رویداد ۲۴| در روزها و شرایطی که بارها در ماه های اخیر از بی نتیجه بودن و ناکارآمدی قانون جمعیت و تعالی خانواده در افزایش جمعیت کشور سخن گفته شده است حالا بخش دیگری از قانون با جنجال رسانه ای مواجه است.
چند روز پیش، سامانهای تحت عنوان «گزارشهای مردمی درباره سقط غیرقانونی جنین و موارد مرتبط با تضییع حقوق عامه» در سایت دادستانی کل کشور راهاندازی شد. بر اساس اخبار رسمی، این سامانه با هدف ثبت گزارشهای مردمی و پیشگیری از وقوع جرم، با همکاری قوه قضائیه و پزشکی قانونی، فعالیت خود را آغاز کرده است. اما بررسی دقیقتر این اقدام نشان میدهد که نه تنها کارایی آن قابل اثبات نیست، بلکه این نوع پروژهها بیشتر نمایشی از «فعالیت رسمی» هستند تا ابزار واقعی نظارت و پیشگیری.
معاون وزیر بهداشت در توضیحات خود تأکید کرده است که آمارهای ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار مورد سقط جنین که گاهی مطرح میشوند، هیچکدام در مراکز بهداشت و درمانی کشور ثبت نشده و اگر مواردی هم رخ داده، روند قانونی خود را طی کرده است. این اظهارنظر به روشنی نشان میدهد که ایجاد یک سامانه برای ثبت «گزارش مردمی» در شرایطی که آمار واقعی به شدت پایین و قابل کنترل است، بیشتر جنبه نمادین دارد.
ادعای راهاندازی صفحهای اختصاصی در پایگاه اطلاعرسانی دادستانی با هدف دریافت گزارشهای مردمی در خصوص سقط غیرقانونی جنین، نظارت بر توزیع داروهای مرتبط و پیگیری مجرمان، در نگاه اول اقدامی مثبت و مشارکتی به نظر میرسد. اما وقتی زیرساخت آماری واقعی و ثبت قانونی سقطها تقریباً کامل است، پرسش جدی ایجاد میشود: این سامانه قرار است چه کمکی به پیشگیری واقعی از جرم کند؟
در توضیحات رسمی آمده که عموم شهروندان میتوانند موارد مشاهدهشده را به صورت آنلاین ثبت و گزارش کنند. این رویکرد ظاهراً مشارکتی است و میکوشد حس مسئولیتپذیری مردم را جلب کند. اما واقعیت این است که مردم عادی معمولاً امکان دسترسی مستقیم به چنین تخلفات قانونی را ندارند و اغلب اخبار و شایعات را ثبت میکنند.
به بیان ساده، سامانه به نوعی یک «تله اطلاعرسانی» تبدیل شده است. شهروندان گزارشی ثبت میکنند که احتمال واقعی بودن آن بسیار پایین است و نهایتاً پروندهای ایجاد میشود که حتی اگر رسیدگی شود، بیشتر وقت و انرژی دستگاه قضائی را میگیرد تا آنکه اثری بر کاهش جرم داشته باشد.
این پروژه، نمونهای از سیاستهای نمایشی است؛ اقدامی که بیشتر برای نشان دادن فعالیت رسمی و پاسخ به مطالبات رسانهای و سیاسی انجام میشود تا پیشگیری از جرم. در حالی که میتوان بودجه و انرژی اختصاص یافته به چنین سامانهای را برای آموزش و اطلاعرسانی واقعی درباره بهداشت جنسی، مشاوره پیشگیری از بارداری و تقویت مراکز قانونی و بهداشتی صرف کرد، این نوع سامانهها به شکل واقعی تغییری در رفتار افراد ایجاد نمیکنند.
نقد اصلی این است که سامانههای آنلاین برای ثبت گزارشهای مردمی در زمینه موضوعاتی مانند سقط جنین، بدون پشتوانه تحقیق و آمار دقیق، بیشتر به «نمایش کنترل اجتماعی» شباهت دارند تا ابزار عملی مقابله با جرم.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که سامانههای آنلاین «گزارش مردمی» در حوزههای حساس، مانند حقوق عامه، محیط زیست یا سلامت، اغلب به دلیل نبود امکان صحتسنجی دقیق و حجم بالای گزارشهای غیرواقعی، ناکارآمد هستند. اطلاعات نادرست یا اغراقآمیز میتواند موجب هدررفت منابع، تمرکز بیجهت بر پروندههای کوچک و کاهش اعتماد عمومی به عملکرد دولت و قوه قضائیه شود.
وقتی یک سامانه مدعی پیشگیری از جرم باشد، باید به روشهای عملی و علمی متکی باشد، نه به ثبت گزارشهای افراد عادی که امکان تأیید صحت آنها بسیار محدود است. در غیر این صورت، پروژه به سرعت به یک ابزار تبلیغاتی و سیاسی بدل میشود و اثر واقعی آن بر کاهش جرم یا پیشگیری از تخلفات تقریباً صفر است.
نباید فراموش کرد که نقد سامانه به معنای حمایت از سقط غیرقانونی جنین نیست. هیچکس مدافع نقض قوانین یا انجام سقط غیرمجاز نیست. اما نکته کلیدی این است که اقدامات باید متناسب با واقعیتهای عملی باشند. ایجاد صفحهای برای ثبت گزارش مردمی در شرایطی که موارد قانونی تقریباً کنترل شدهاند و زیرساختهای پزشکی و قضائی فعال هستند، بیشتر وقت و منابع را هدر میدهد.
اینکه گفته شود مردم میتوانند هر چیزی که مشاهده کردند ثبت کنند، به شکل کنایی به معنای «گزارش کردن شایعات و تخیلات» نیز هست. چنین سامانهای در عمل نه تنها به کاهش جرم کمک نمیکند، بلکه میتواند به انباشت پروندههای غیرضروری و پیچیده شدن روند قضائی منجر شود.
سامانه جدید گزارش مردمی درباره سقط غیرقانونی جنین و تضییع حقوق عامه، با تمام وعدههای رسمی و تاکید بر همکاری با پزشکی قانونی و ضابطان، بیشتر شبیه یک اقدام نمایشی است تا ابزاری مؤثر برای پیشگیری از جرم. اعداد و آمار رسمی نشان میدهد که موارد واقعی سقط غیرقانونی محدود است، و بیشترین اثر سامانه، صرفاً ثبت گزارشهای مردمی و مصرف وقت نهادهای قضائی خواهد بود.
تحلیل انتقادی نشان میدهد که در کشورهایی که زیرساختهای قانونی و بهداشتی تقریباً برقرار است، سیاستهای واقعی پیشگیری از جرم باید بر آموزش، اطلاعرسانی، توسعه دسترسی به خدمات قانونی و پزشکی و تقویت نظارت دقیق متکی باشد، نه ایجاد یک سامانه نمایشی برای ثبت گزارشهای آنلاین.
در نهایت، سامانهای که هدف آن پیشگیری است، بدون بررسی و اصلاح ساختارهای عملی، تنها وقت و منابع کشور را به هدر میدهد و تأثیر واقعی بر کاهش جرم و تخلف ندارد.