رویداد۲۴| بررسی آمارهای عملکردی نشان میدهد جهتگیری بانک در این سال، حول سه محور اصلی شکل گرفته است: تقویت اشتغال، حمایت از خانوار و ورود به تأمین مالی زنجیرهای تولید.
آنچه کارنامه ۱۴۰۴ را متمایز میکند، نه صرفاً حجم تسهیلات پرداختی، بلکه نوع توزیع منابع و نسبت آن با اهداف سیاستی در حوزه اقتصاد مردمی و تعاونی است.
جهش تسهیلات اشتغالزایی در بانک توسعه تعاون
یکی از مهمترین شاخصهای عملکردی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴، رشد محسوس تسهیلات اشتغالزایی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه است. در این سال، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش به حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال رسیده است، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل (حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال) ۶۰ درصد رشد را نشان میدهد.
این رشد، صرفاً یک افزایش عددی نیست، بلکه بیانگر تغییر در اولویتهای تأمین مالی است. تسهیلات تبصره ۱۸ عمدتاً به مشاغل خرد، بنگاههای کوچک و طرحهای اشتغالمحور اختصاص مییابد، حوزهای که بیشترین ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار را دارد، اما معمولاً از دسترسی به منابع بانکی محروم است.
از منظر تحلیل اقتصادی، افزایش این تسهیلات میتواند دو پیام داشته باشد: نخست، افزایش نقش بانک در سیاستهای اشتغالمحور دولت و دوم، حرکت به سمت تمرکز بر بخشهایی که بازده اجتماعی بالاتری نسبت به تسهیلات کلان دارند. این رویکرد با مأموریت ذاتی بانک توسعه تعاون، یعنی تقویت اقتصاد اجتماعی و تعاونی، همخوانی بیشتری دارد.
عبور از سهمیه در تسهیلات خانوار، نشانه ایفای نقش اجتماعی
در حوزه حمایت از خانوار نیز عملکرد بانک در سال ۱۴۰۴ قابل توجه است. مجموع تسهیلات پرداختی در حوزه ازدواج و فرزندآوری به حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است، رقمی که بیش از ۱۱۰ درصد سهمیه تعیینشده برای بانک بوده است.
عبور از سهمیه تکلیفی، نشان میدهد بانک صرفاً به ایفای حداقل تعهدات بسنده نکرده و تلاش کرده نقش فعالتری در اجرای سیاستهای جمعیتی ایفا کند. در شرایطی که فشارهای تورمی هزینه تشکیل خانواده را افزایش داده، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری اجتماعی تبدیل شدهاند.
از زاویه تحلیل نهادی، این عملکرد را میتوان نشانهای از تقویت کارکرد «بانکداری اجتماعی» دانست، مدلی که در آن بانکها علاوه بر اهداف اقتصادی، مأموریتهای اجتماعی را نیز دنبال میکنند. این رویکرد در بسیاری از بانکهای توسعهای جهان نیز دیده میشود و میتواند به ارتقای سرمایه اجتماعی نظام بانکی کمک کند.
۷۴ همت تسهیلات و گستره نفوذ اعتباری بانک
در مقیاس کلان، حجم تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ نیز قابل توجه است. بر اساس آمارها، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۴۳ هزار میلیارد ریال (۷۴ همت) تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده است.
این رقم نشان میدهد بانک توسعه تعاون توانسته فراتر از حوزههای سنتی فعالیت خود، در تأمین مالی طیف متنوعی از فعالیتهای اقتصادی نقشآفرینی کند. اهمیت این عدد زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از این تسهیلات در حوزههای تولیدی، خدماتی و کسبوکارهای خرد توزیع شده است.
از منظر اقتصاد کلان، توزیع متوازن تسهیلات در بخشهای مختلف میتواند به کاهش تمرکز اعتباری و افزایش تابآوری اقتصاد کمک کند. برخلاف برخی الگوهای تأمین مالی که منابع را در پروژههای بزرگ متمرکز میکنند، پراکندگی هدفمند منابع در سطوح خرد و متوسط، به تعمیق رشد اقتصادی و کاهش شکافهای منطقهای منجر میشود.
عبور بانک توسعه تعاون از مدل سنتی بانکداری
یکی از مهمترین تحولات کارکردی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴، مشارکت در طرح ملی «اتصال بنگاههای خرد و متوسط به بنگاههای بزرگ» بوده است. این طرح به ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد پیوند پایدار میان تولیدکنندگان خرد و شبکههای صنعتی و بازارهای فروش در حال اجراست و بانک توسعه تعاون بهعنوان بانک عامل در آن مشارکت دارد.
اهمیت این طرح در تغییر پارادایم تأمین مالی نهفته است. در مدلهای سنتی، بانکها صرفاً به اعطای وام به بنگاهها بسنده میکنند، اما در تأمین مالی زنجیرهای، بانک به بخشی از اکوسیستم تولید تبدیل میشود. در این مدل، تأمین مالی نه بر اساس وثیقههای سنگین، بلکه بر پایه جریانهای واقعی تولید و ارتباطات میان بنگاهها انجام میشود.
برای اقتصاد ایران که با گسست میان بنگاههای کوچک و بازارهای بزرگ مواجه است، چنین طرحهایی میتواند نقطه عطفی در ارتقای بهرهوری باشد. ورود بانک توسعه تعاون به این حوزه، نشاندهنده تلاش برای همگام شدن با روندهای نوین بانکداری توسعهای است.
ترکیب مأموریت اجتماعی و عملکرد اقتصادی
تحلیل کارنامه ۱۴۰۴ نشان میدهد بانک توسعه تعاون تلاش کرده میان دو مأموریت کلیدی تعادل برقرار کند: ایفای نقش اجتماعی و حفظ کارایی اقتصادی. رشد تسهیلات اشتغالزایی و خانوار، در کنار پرداخت ۷۴ همت تسهیلات، بیانگر آن است که بانک توانسته همزمان در حوزههای تکلیفی و عملیاتی فعال باشد.
این ترکیب، اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند به مزیت رقابتی بانک تبدیل شود. بسیاری از بانکهای توسعهای در جهان با چالش دوگانه «کارایی مالی» و «اثرگذاری اجتماعی» مواجهاند. حرکت به سمت مدلهای ترکیبی، راهکاری است که میتواند پایداری این نهادها را تضمین کند.
با وجود دستاوردهای قابل توجه، تداوم این مسیر نیازمند توجه به چند الزام کلیدی است. نخست، تقویت ابزارهای نوین تأمین مالی برای کاهش فشار بر منابع سنتی بانکی. دوم، توسعه همکاری با نهادهای توسعهای و بازار سرمایه برای افزایش ظرفیت تأمین مالی. سوم، تمرکز بیشتر بر دیجیتالیسازی خدمات بهویژه در حوزه کسبوکارهای خرد.
همچنین، گسترش تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهای مبتنی بر داده میتواند به بهبود کیفیت تخصیص منابع کمک کند. در غیر این صورت، افزایش حجم تسهیلات بدون ارتقای زیرساختهای تحلیلی، ممکن است به کاهش بهرهوری اعتباری منجر شود.
در مجموع، کارنامه بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ را میتوان ترکیبی از رشد کمی و تغییر کیفی دانست. رشد ۶۰ درصدی تسهیلات اشتغالزایی، عبور از سهمیه در تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با رقم ۲۹ هزار میلیارد ریال، پرداخت ۷۴۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی و ورود به طرحهای ملی زنجیره ارزش، مجموعهای از شاخصهایی هستند که نشاندهنده تثبیت یک مسیر جدید در عملکرد این بانکاند.
اگر این روند در سالهای آینده با اصلاحات نهادی و توسعه ابزارهای نوین همراه شود، بانک توسعه تعاون میتواند جایگاه خود را بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی بانکداری توسعهای در ایران تثبیت کند، جایگاهی که در آن، بانک نه فقط تأمینکننده مالی، بلکه تسهیلگر توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.