رویداد ۲۴| سجاد برنجی، فرماندار شهریار گفته که بیشتر خانوادههای داغدار از اقشار زحمتکش و کارگر جامعه بودهاند؛ این نکته اهمیت دارد زیرا فشارهای اقتصادی زمینهساز شکلگیری احساس یأس و ناکامی در جامعه میشود.
او همچنین تاکید کرده است که باید به این پرسش پاسخ داد که این خانوادهها در چه شرایطی زندگی میکنند و چرا جوانان آنان در خیابان حضور مییابند و چنین اتفاقاتی رخ میدهد.
بیشتر بخوانید:
این اظهارات تنها یک توصیف اجتماعی نیست؛ این جمله در دل خود حامل اعترافی تلویحی به ریشههای اقتصادی اعتراضات است. پرسش اصلی این است که این خانوادهها در چه شرایطی زندگی میکنند و چرا جوانان آنان به نقطهای میرسند که خیابان را بهعنوان محل بیان اعتراض انتخاب میکنند؟
سخنان فرماندار شهریار، اگرچه در ظاهر گزارشی از ترکیب اجتماعی جانباختگان است، اما در لایههای زیرین، به یکی از کلیدیترین ابعاد اعتراضات دیماه اشاره دارد: پیوند میان فشار اقتصادی و انفجار اجتماعی. دیماه در سالهای اخیر همواره یادآور موجی از اعتراضات بوده که برخلاف برخی رخدادهای سیاسی دیگر، خاستگاهی عمدتاً معیشتی داشت. افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و چشمانداز مبهم آینده، بهویژه در میان طبقات کارگر و کمدرآمد، زمینهای فراهم کرد که اعتراض از سطح گلایه به سطح خشم برسد.
وقتی گفته میشود خانوادههای جانباختگان از اقشار زحمتکش بودهاند، باید این جمله را در بستر ساختار اقتصادی کشور فهم کرد. کارگران روزمزد، نیروهای قراردادی، دستفروشان، رانندگان، کارگران کارخانههای نیمهتعطیل و جوانان بیکار ساکن شهرهای اقماری، در سالهای اخیر بیشترین فشار تورمی را تحمل کردهاند. در چنین شرایطی، نارضایتی صرفاً یک موضع سیاسی نیست؛ بلکه واکنشی به احساس فروبستگی و بیافقی است. جوانی که در خانوادهای با درآمد حداقلی بزرگ شده، تحصیلاتی نیمهتمام دارد و افق روشنی برای اشتغال نمیبیند، بیشتر از دیگران در معرض جذب شدن به فضای اعتراض قرار میگیرد.
تقلیل همه جانباختگان به «محارب» یا «اغتشاشگر» نهتنها کمکی به فهم مسئله نمیکند، بلکه صورت مسئله را پاک میکند. وقتی برخی چهرههای سیاسی میگویند «ما جانباخته نداریم» و همه کشتهشدگان را در چارچوب جرم تعریف میکنند، در واقع از پاسخ به پرسش اصلی طفره میروند: چرا بخش قابل توجهی از معترضان از طبقات فرودست بودهاند؟ چرا خشم در محلات کمبرخوردار سریعتر شعلهور میشود؟ این نوع ادبیات، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت کارکرد سیاسی داشته باشد، اما در بلندمدت شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیقتر میکند.
از سوی دیگر، نباید به دام سادهسازی معکوس نیز افتاد؛ اینکه هر فرد حاضر در اعتراض را صرفاً قربانی شرایط اقتصادی بدانیم. اعتراضات دیماه، مانند هر رخداد اجتماعی پیچیده، ترکیبی از انگیزههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود. اما انکار نقش فقر و فشار معیشتی در شکلگیری بستر این اعتراضات، نادیده گرفتن یکی از مهمترین متغیرهاست. تجربههای جهانی نیز نشان دادهاند که هرگاه احساس بیعدالتی اقتصادی با فقدان کانالهای مؤثر بیان مطالبات همراه شود، خیابان به محل تخلیه انرژی اجتماعی تبدیل میشود.
اظهارنظر فرماندار شهریار از این جهت مهم است که بهجای برچسبگذاری، به ترکیب اجتماعی جانباختگان اشاره میکند. این رویکرد میتواند مقدمهای برای بازاندیشی در سیاستگذاری باشد. اگر خانوادههای داغدار عمدتاً از طبقات کارگر و زحمتکشاند، باید پرسید چه سیاستهای حمایتی برای کاهش آسیبپذیری این اقشار طراحی شده است؟ نظام رفاه اجتماعی تا چه اندازه توانسته فشار تورم را جبران کند؟ و مهمتر از همه، چه سازوکاری برای شنیدن صدای اعتراض پیش از تبدیل شدن آن به بحران وجود دارد؟
بیتوجهی به این پرسشها، چرخهای تکرارشونده ایجاد میکند: فشار اقتصادی، انباشت نارضایتی، بروز اعتراض، برخورد امنیتی و سپس بازگشت به نقطه آغاز. در این چرخه، نه مشکل معیشتی حل میشود و نه اعتماد عمومی ترمیم. اگر قرار است از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود، باید به ریشهها بازگشت؛ ریشههایی که در سفرههای کوچکشده، قراردادهای موقت، اجارهخانههای عقبافتاده و رؤیاهای محققنشده جوانان نهفته است.
سخن فرماندار شهریار میتواند فرصتی برای تغییر زاویه نگاه باشد. بهجای نفی مطلق یا برچسبزنی کلی، باید واقعیت اجتماعی را دید: فقر و احساس ناکامی، بستر مستعدی برای اعتراض میسازد. نادیده گرفتن این واقعیت، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را به زیر پوست شهر میبرد؛ جایی که هر لحظه ممکن است دوباره سر باز کند.