رویداد۲۴| شایعات و ادعاهای رسانههای اسرائیلی درباره شهادت مقام معظم رهبری که سبب شد دفتر رهبر انقلاب با هشدار درباره «جنگ روانی دشمن» خواستار هوشیاری افکار عمومی شود، توجهها را به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلب میکند؛ بهویژه اصل ۱۱۱ که سازوکار حقوقی مواجهه با فقدان یا ناتوانی رهبر را تعیین میکند.
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد، یا مشخص شود از ابتدا فاقد برخی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار میشود. تشخیص این امر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
همچنین در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفاند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تعیین رهبر جدید اقدام کنند.
قانون اساسی برای دوره فترت نیز پیشبینی مشخصی دارد. تا زمان تعیین رهبر جدید، شورایی موقت متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان (به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) وظایف و اختیارات رهبری را بهصورت موقت بر عهده میگیرد.
در حال حاضر این ترکیب شامل رئیسجمهور مستقر، رئیس قوه قضائیه و یک فقیه منتخب از شورای نگهبان خواهد بود؛ مدلی که هدف آن جلوگیری از خلأ قدرت در رأس هرم حاکمیت است.
طبق قانون، تنها مرجع انتخاب رهبر، مجلس خبرگان رهبری است؛ نهادی منتخب مردم که وظیفه نظارت بر بقای شرایط رهبری و نیز انتخاب جانشین را بر عهده دارد. این مجلس میتواند یک فرد یا در صورت تشخیص، شورای رهبری را بهعنوان گزینه جایگزین معرفی کند؛ هرچند در عمل تاکنون مدل تکنفره اجرا شده است.
در شرایط بحرانی یا فضای جنگی، شایعات درباره رأس هرم قدرت میتواند به سرعت به ابزار جنگ روانی تبدیل شود. به همین دلیل، ارجاع به متن صریح قانون اساسی اهمیت مضاعف پیدا میکند؛ چرا که چارچوب حقوقی روشن و از پیشتعریفشدهای برای چنین موقعیتهایی وجود دارد.
کارشناسان حقوق عمومی معتقدند پیشبینی سازوکار انتقال قدرت در قانون اساسی، برای جلوگیری از بیثباتی سیاسی طراحی شده است؛ بهویژه در ساختاری که بخش مهمی از اختیارات کلان در حوزه سیاست خارجی و دفاعی در اختیار مقام رهبری قرار دارد.
در نهایت، فارغ از گمانهزنیها، آنچه تعیینکننده است، نص صریح قانون اساسی و تصمیم نهادی است که مسئولیت این امر را بر عهده دارد؛ نهادی که طبق قانون، تنها مرجع تشخیص و انتخاب در موضوع جانشینی رهبری است.