رویداد۲۴| همچنان که آسمان ایران زیر سایه جنگ و حملات هوایی گسترده قرار دارد، سپهر سیاسی نیز زیر سایه سنگینترین گمانهزنیهای دهههای اخیر قرار گرفته و پروژه جانشینی و انتخاب رهبر جدید مهمترین بحث روز است. مثلا همین اظهارات اخیر آیت الله حیدری، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان که در یک پیام ویدیویی میگوید: «مجلس در اولین ساعات اعلام شهادت رهبری مشورتها را شروع کرده و، چون امکان جلسه علنی کل مجلس خبرگان در شرایط جنگی وجود ندارد، به روشهای دیگری که نیاز به حضور جمعی نداشته باشد مثل روشهای کتبی و ... روی آوردهایم».
او در همین پیام با تاکید بر اینکه «مقام معظم رهبری (رهبر شهید) هیچ وصیتی در این زمینه نکردهاند» میگوید: «گزینه اصلح که مورد تایید اکثریت مجلس خبرگان است انتخاب شده و شیطان بزرگ هم از برگزیده نمایندگان اسم برده و موضع خود را اعلام کرد. مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کرده بودند که آن کسی مورد تمجید دشمن است، حتما بد است و نباید دنبال او رفت. کسی هم مبحوث دشمن است حتما صالح ایران و اسلام است و باید دنبال او برویم.»
در حالی که ماشین رسانهای جریانهای مختلف سعی در عادیسازی شرایط و عبور سریع از این پیچ تاریخی دارند، خروج نامهای جدید از صندوقهای احتمالی، حالا با یک «دستانداز حقوقی» جدی روبهرو شده است.
هشدار اخیر محسن برهانی درباره ضرورت رعایت نصاب «دوسوم اعضا» و «حضور فیزیکی»، تنها یک تذکر آییننامهای ساده نیست؛ بلکه نشاندهنده هراسی عمیق از احتمال دور زدن ساختارهای قانونی به نفع تصمیمات محفلی در این برهه حساس است. در شرایطی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز بر تشکیل جلسه در «شرایط درست» اصرار میورزد، پرسش اساسی اینجاست: آیا مجلس خبرگان میان دوراهی «سرعت عمل برای تثبیت قدرت» و «رعایت دقیق تشریفات قانونی برای کسب مشروعیت»، راه سومی خواهد یافت؟
این هشدار حقوقی در زمانی مطرح میشود که شایعاتی مبنی بر احتمال رایگیریهای غیرحضوری یا تصمیمگیریهای انفرادی در برخی محافل شنیده میشد. برهانی تأکید دارد که هرگونه اعلام رأی بدون حضور سایرین یا در بستر مجازی، فاقد وجاهت قانونی است. این موضعگیری نشان میدهد که فراتر از توافقات سیاسی، «فرآیند» انتخاب باید دقیقاً بر ریل قانون حرکت کند تا مشروعیت رهبر آینده با چالش روبهرو نشود.
نکته قابل تأمل، همسویی غیرمستقیم مقامات امنیتی با این دغدغههای قانونی است. شب گذشته، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در گفتوگویی بر ضرورت تشکیل جلسه در «شرایط درست» تأکید کرده بود. این عبارت که با استقبال حقوقدانان نیز مواجه شده، نشاندهنده آگاهی نهادهای حاکمیتی از حساسیت برهه کنونی است. در واقع، برگزاری جلسهای با حضور اکثریت قاطع خبرگان، آن هم در شرایطی که کشور فشارهای خارجی و داخلی متعددی را تجربه میکند، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تثبیت ثبات ملی محسوب میشود.
در حالی که برخی اعضای هیئترئیسه خبرگان از «کامل شدن فرآیند انتخاب» سخن میگویند، هنوز ابهامات زیادی درباره زمان دقیق اعلام نهایی وجود دارد. کمیسیونهای مربوطه در مجلس خبرگان واجدین شرایط را شناسایی کردهاند، اما طبق آییننامه، رأی نهایی باید در صحن علنی و پس از مشورتهای حضوری صادر شود.
به نظر میرسد نظام سیاسی ایران در حال عبور از یک آزمون بزرگ «قانونگرایی» است. جایی که رعایت دقیق حد نصابها و تشریفات قانونی، بیش از هر زمان دیگری برای تضمین «پذیرش عمومی» و «صلابت قانونی» جایگاه رهبری اهمیت یافته است. باید دید که خبرگان در روزهای آتی، چطور با رعایت تمامی موازین حقوقی، به این بلاتکلیفی پایان میدهند؟
شهادت برای مردمان عادی پس فقط خوبه؟!
پس شهادت نصیبت همگی شماها باد که شهادت راه رسم مردان روزگاره