رویداد۲۴| حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران که از ۹ اسفند شروع شد و برخلاف انتظار متجاوزان در همان روزهای نخست نتوانست آنها را به مقصود برساند، اکنون خودشان و متحدان منطقهای آنها را گرفتار کرده است. این طور که به نظر میرسد تداوم این جنگ که حالا به هفته سوم رسیده و چشم انداز روشنی هم برای پایان آن قابل ترسیم نیست، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک شوک اقتصادی گسترده برای کل منطقه خلیج فارس است.
برآورد تازه گلدمن ساکس نشان میدهد اگر این جنگ دستکم تا ماه آوریل ادامه پیدا کند، اقتصادهای حوزه خلیج فارس با کاهش محسوس رشد مواجه خواهند شد؛ کاهشی که در برخی کشورها به حدود ۱۴ درصد میرسد و از آن به عنوان بدترین بحران اقتصادی منطقه از دهه ۹۰ میلادی یاد میشود.
طبق این برآوردها، اقتصاد قطر و کویت بیشترین آسیب را تجربه خواهند کرد و با افتی در حدود ۱۴ درصد مواجه میشوند. امارات متحده عربی کاهش ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد و عربستان سعودی با وجود ظرفیتهای بزرگتر اقتصادی و ذخایر مالی گسترده، با افتی حدود ۳ درصد روبهرو خواهد شد.
ریشه اصلی این فشار اقتصادی را باید در چند عامل همزمان جستوجو کرد. نخستین عامل، افزایش شدید ریسک ژئوپلیتیک در مهمترین منطقه انرژی جهان است. خلیج فارس مسیر عبور بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان است و هرگونه درگیری طولانی در اطراف تنگه هرمز، بلافاصله هزینه بیمه، حملونقل و امنیت انرژی را افزایش میدهد. این مسئله نه تنها صادرات انرژی بلکه کل زنجیره تجارت منطقه را تحت فشار قرار میدهد. به این مهم باید آثار اقدام قابل توجه ایران یعنی بستن تنگه هرمز را نیز افزود؛ اقدامی که قیمت نفت را به شدت بالا برد و کل دنیا را نگران کرد.
دومین عامل، خروج سرمایه و توقف یا تعلیق پروژههای سرمایهگذاری است. اقتصادهای خلیج فارس طی سالهای اخیر تلاش کردهاند با جذب سرمایه خارجی، پروژههای بزرگ زیرساختی و توسعهای را پیش ببرند؛ اما تداوم جنگ در نزدیکی مرزهای آبی این کشورها ریسک سرمایهگذاری را به شکل قابل توجهی بالا میبرد. در چنین شرایطی بسیاری از سرمایهگذاران بینالمللی تصمیم میگیرند پروژهها را به تعویق بیندازند یا سرمایههای خود را به بازارهای امنتر منتقل کنند. مصداق این مدعا اتفاقی است که در همین چند هفته برای دبی رخ داده است. شاهدیم که در پی حملات به این شهر، سرمایهگذاران خارجی فراری شده و دنبال جایگزینهایی مثل سنگاپور میگردند.
در این میان، تفاوت میزان آسیبپذیری اقتصادهای منطقه نیز قابل توجه است. اقتصادهایی مانند قطر و کویت که به شدت به صادرات انرژی و جریان تجارت دریایی وابسته هستند، در برابر اختلال در مسیرهای کشتیرانی و افزایش هزینههای لجستیک حساسترند. به همین دلیل پیشبینی میشود بیشترین افت اقتصادی را تجربه کنند. در مقابل، عربستان سعودی به دلیل اندازه بزرگتر اقتصاد، ذخایر ارزی قابل توجه و نقش محوری در بازار جهانی نفت، توان بیشتری برای مدیریت شوکهای کوتاهمدت دارد؛ هرچند حتی این اقتصاد نیز از تبعات امنیتی و سرمایهای جنگ در امان نخواهد بود.
امارات متحده عربی نیز به دلیل وابستگی بالای اقتصادش به تجارت، گردشگری و خدمات مالی، در برابر نااطمینانیهای امنیتی منطقه آسیبپذیر است. کاهش سفرهای بینالمللی، احتیاط سرمایهگذاران و اختلال در تجارت دریایی میتواند به سرعت بر رشد اقتصادی این کشور اثر بگذارد.
آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند، نبود چشمانداز روشن برای پایان درگیری است. بازارهای جهانی معمولاً میتوانند با شوکهای کوتاهمدت سازگار شوند، اما جنگی که به یک بحران فرسایشی تبدیل شود، به تدریج اثرات عمیقتری بر اقتصاد منطقه میگذارد؛ از کاهش سرمایهگذاری گرفته تا افت تجارت و افزایش هزینههای امنیتی.
به همین دلیل، در صورتی که جنگ تا ماههای آینده ادامه پیدا کند، اقتصادهای خلیج فارس ممکن است با دورهای از رشد ضعیفتر، احتیاط سرمایهگذاران و افزایش هزینههای تجاری مواجه شوند؛ وضعیتی که یادآور بیثباتیهای اقتصادی منطقه در دهه ۹۰ میلادی است و میتواند مسیر توسعه اقتصادی برخی از این کشورها را در کوتاهمدت با چالش جدی روبهرو کند.