رویداد۲۴| بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از گذشته تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی قرار گرفته و از الگوی سنتی عرضه و تقاضا فاصله گرفته است. به گفته هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، این بازار در سال پیشرو نه در مسیر رونق واقعی، بلکه درگیر ترکیبی از رکود معاملاتی، افزایش اسمی قیمتها و فشار فزاینده بر بازار اجاره خواهد بود.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها و نااطمینانیهای اقتصادی تأکید کرد: افزایش قیمتها در بازار مسکن لزوماً به معنای بهبود وضعیت نیست، بلکه در بسیاری موارد نشانهای از تعمیق شکاف میان مالکان و مستأجران و فرسایش توان خرید مردم است.
این کارشناس همچنین به تغییر رفتار سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، مسکن دیگر برای همه سرمایهگذاران جذاب نیست. نقدشوندگی پایین این بازار باعث شده بخشی از سرمایهها به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا حرکت کند و در نتیجه، افق سرمایهگذاری در مسکن کوتاهمدتتر و محتاطانهتر شود.
به گفته فروغمند اعرابی، در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار اجاره با افزایش فشار تقاضا مواجه خواهد شد؛ موضوعی که به رشد اجارهبها و دشوارتر شدن تمدید قراردادها منجر میشود. در این میان، جابهجایی اجباری مستأجران به مناطق ارزانتر یا واحدهای کوچکتر تشدید خواهد شد.
وی همچنین از احتمال افزایش مهاجرتهای درونشهری و حرکت به سمت مناطق حاشیهای خبر داد و افزود: در کلانشهرها، بهویژه تهران، فشار اقتصادی میتواند خانوارها را به ترک مناطق گرانقیمت وادار کند؛ روندی که به تغییر الگوی توزیع جمعیت منجر خواهد شد.
این کارشناس در ادامه سه سناریوی اصلی برای بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد. در سناریوی نخست، قیمتها بهصورت محدود و تدریجی افزایش مییابد و بازار در وضعیت رکود تورمی باقی میماند. در سناریوی دوم، با تداوم تنشها و افزایش نااطمینانی، روند صعودی قیمتها تشدید شده و فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش مییابد. اما در سناریوی سوم، در صورت کاهش تنشها و بهبود شرایط اقتصادی، امکان بازگشت تدریجی ثبات به بازار و افزایش تولید مسکن فراهم میشود.
در جمعبندی این تحلیل، محتملترین وضعیت پیشروی بازار مسکن، تداوم رکود تورمی همراه با افزایش فشار بر مستأجران عنوان شده است؛ وضعیتی که میتواند دسترسی به مسکن را برای بخش قابلتوجهی از جامعه دشوارتر از گذشته کند.