رویداد۲۴| در دل بحرانهایی که جنگ تحمیلی ایجاد کرده است قطع اینترنت و رکود ناگهانی فضای آنلاین میتواند مشکلات را افزایش دهد. جایی که هر دقیقه بیاتصالی زنجیرهای از توقف فروش، سردرگمی مشتریان و تصمیمهای سخت مدیریتی را بهدنبال دارد؛ تصمیمهایی که در نهایت به کوچکتر شدن تیمها و از دست رفتن فرصتهای شغلی ختم میشود. کارشناسان معتقدند که در این بین کسبوکارهای کوچک و خانگی بیشترین آسیب را در این مدت از قطع اینترنت دیدهاند.
به نقل از دنیای اقتصاد، در روزهایی که تنش بالا میگیرد و بحرانها شدت پیدا میکند قطع یا محدود شدن اینترنت به یکی از اولین واکنشهای مدیریتی تبدیل میشود؛ تصمیمی که شاید در ظاهر جنبه امنیتی داشته باشد، اما در عمل جریان عادی زندگی و اقتصاد دیجیتال را مختل میکند. کسبوکارهای آنلاین که تمام بنیان آنها روی ارتباط، اعتماد و دسترسی پایدار بنا شده است بیش از هر بخش دیگری طعم این تنش را میچشند. وقتی اینترنت از دسترس خارج میشود، همهچیز تقریبا یک شبه تغییر میکند. فروشگاههای اینترنتی ناگهان با سکوت صفحه سفارشها روبهرو میشوند، پرداختها مختل میشود، پروژهها نیمهکاره میماند و تیمها در شرایطی پر از استرس و بلاتکلیفی تلاش میکنند اوضاع را سر پا نگه دارند. اگر این اختلالها کوتاه باشد شاید با کمی افت فروش و فشار روانی بتوان از آن عبور کرد. اما وقتی قطع اینترنت به یک روند تکراری یا طولانی تبدیل میشود دیگر فقط یک اختلال نیست؛ تهدیدی است برای مدل کسبوکار. پیشبینیپذیری از بین میرود و مدیران مجبور میشوند در مورد کاهش هزینهها، کوچک کردن تیمها یا متوقف کردن طرحهای توسعهای تصمیمهای سخت بگیرند.
در کنار اینها فضای جنگ و بیثباتی هم تاثیر عمیقی بر رفتار مردم و سرمایهگذاران دارد. سرمایهگذارها ریسکگریزتر میشوند، تصمیمات مالی کندتر گرفته میشود و جریان سرمایه به سمت حوزههایی میرود که احتمال ضربه خوردن آنها کمتر است. از سوی دیگر کاربران هم اولویتهایشان تغییر میکند؛ خریدهای غیرضروری کمتر و توجهشان بیشتر به نیازهای ضروری معطوف میشود. این تغییر رفتار بهخصوص برای استارتآپهایی که هنوز به یک درآمد پایدار نرسیدهاند فشار مضاعف ایجاد میکند. آنها بین کمبود سرمایه و کاهش فروش گیر میافتند و طبیعی است که اولین تبعات آن روی منابع انسانی دیده شود.
تعدیل نیرو در چنین شرایطی فقط یک اقدام اقتصادی نیست؛ یک بحران انسانی و سازمانی است. مدیران با یکی از سختترین تصمیمهای کاری خود روبهرو میشوند؛ نجات کسبوکار با کوچک کردن تیم یا ادامه دادن با ظرفیت کامل و پذیرش خطر سقوط مالی در آینده. نیروهایی که تعدیل میشوند ناگهان در بازاری پر از نااطمینانی قرار میگیرند و آنهایی که میمانند با نگرانی و کاهش انگیزه دستوپنجه نرم میکنند. نتیجه چیزی فراتر از یک مشکل مقطعی است؛ پیامدی است که میتواند سالها بر اکوسیستم دیجیتال اثر بگذارد و باعث مهاجرت نیروهای متخصص یا ریزش استعدادهای ارزشمند شود. اکنون تعداد نیروهای تعدیل شده به گفته غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار بهطور مستقیم، منجر به بیکاری یکمیلیون نفر و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است؛ ماجرایی که به نظر میرسد در حوزه اقتصاد دیجیتال با توجه به قطعی اینترنت پررنگتر خود را نشان داده است. در این زمینه نیز اخبار از تعدیل نیرو مربوط به استارتآپهای بزرگ هم حکایت دارد.
روابط عمومی یکی از کسب و کارهای حوزه فروش آنلاین درباره تجربه این استارتآپ در دوره نبود اینترنت معتقد است که کسبوکارهای داخلی تا حدی به وضعیت قبلی بازگشتهاند، اما واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از ورودی این کسبوکارها حتی آنهایی که در اینترنت داخلی نیز فعال بودند از طریق گوگل تامین میشد. با از دسترس خارج شدن گوگل این منبع ورودی عملا از بین رفته بود. در روزهای اخیر سرویسهای گوگل تا حدی پایدار شده و برای بخشی از کاربران دوباره قابل استفاده است. این در حالی است که بسیاری از کسبوکارها سالها روی وبسایت و صفحات مختلف خود کار کرده بودند و با قطع دسترسی به گوگل عملا بخش مهمی از کارکرد خود را از دست دادند. از سوی دیگر ابزارهایی که این کسبوکارها برای فعالیتهای خود استفاده میکردند نیز با اختلال مواجه شدند. بسیاری از این ابزارها مبتنی بر اینترنت جهانی هستند و بدون دسترسی به آن قابل استفاده نیستند؛ ابزارهایی مانند سرویسهای تحلیلی گوگل و سایر خدمات مشابه که در این مدت عملا از کار افتاده بودند. علاوه بر این ارتباط کسبوکارها با کاربران و مخاطبانشان نیز بهشدت محدود شد.
او همچنین میگوید شبکههای اجتماعی کسبوکارها فعال نبودند و حتی برای مدت طولانی امکان ارسال پیامک و اطلاعرسانی به مشتریان نیز وجود نداشت. بهدلیل برخی محدودیتها این کانالهای ارتباطی نیز عملا از دسترس خارج شده بودند. در مجموع اگر بخواهیم دستهبندی کنیم چند عامل اصلی باعث کاهش شدید فروش شد. از یک سو رفتار مصرفکنندگان تغییر کرد؛ بسیاری از افراد در شرایط بقا قرار گرفته بودند و اگر خریدی هم انجام میدادند عمدتا در جهت رفع نیازهای ضروری بود. برای مثال خرید کالاهایی مانند پوشاک یا موبایل کاهش یافت و در عوض اقلامی مانند مواد غذایی کنسروی، تن ماهی، پاوربانک، موتور برق و سایر کالاهای مرتبط با نیازهای حیاتی افزایش یافت؛ بنابراین اگرچه خرید بهطور کامل متوقف نشد، اما الگوی مصرف بهشدت تغییر کرد.
کسب و کارهای آنلاین نتیجه تمام این شرایط را تعدیل نیرو میدانند. این استارتآپها معتقدند بخشی از این تعدیل نیرو به شرایط جنگی مربوط میشود، اما این تنها عامل نیست و سهم کوچکی دارد. اگر بخواهیم کلیتر نگاه کنیم بسیاری از کسبوکارها با شرایط مشابهی مواجه شدند. برای مثال شرکتهایی که در حوزه فروش بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس فعالیت داشتند بهدلیل توقف کامل پروازها و اختلال در حملونقل عملا به نقطه صفر رسیدند. بخش دیگر مساله به چشمانداز مبهم اقتصادی مربوط میشود. دشواری در واردات کالا، کمبود مواد اولیه و سایر محدودیتها، شرایطی ایجاد کرده است که آینده اقتصادی بهراحتی قابل پیشبینی نیست. این موضوع تاثیر قابلتوجهی بر تصمیمگیری کسبوکارها گذاشته است؛ بنابراین همه این تحولات صرفا به دوره کوتاه جنگ محدود نمیشود، بلکه تا حد زیادی ناشی از عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی است.
کارشناسان معتقدند نبود اینترنت در این مدت صرفا به معنای کاهش فروش نبود، بلکه عملا کانالهای دیدهشدن نیز از بین رفت. بسیاری از کسبوکارها دیگر نتوانستند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند، سفارش ثبت کنند یا خدمات پس از فروش ارائه دهند. از سوی دیگر هزینهها مانند حقوق، اجاره، لجستیک و سایر هزینهها همچنان پابرجا ماند، درحالیکه درآمد بهشدت کاهش یافت. بخش مهمتر ماجرا نیز از دست رفتن فرصتها و به اصطلاح عدمالنفع بود؛ به این معنا که برخی مشتریان از دست رفتند و دیگر بازنگشتند. در چنین فضایی طبیعی است که سطح اعتماد مشتریان نیز آسیب ببیند و احتمالا کمتر بتوانند به کسبوکارها اعتماد کنند.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این باره میگوید: «شرایط از اسفندماه و با آغاز جنگ وارد مرحله جدیدی شد. البته پیش از آن نیز در دیماه اتفاقاتی رخ داده بود و حتی قبلتر با مسائلی همچون قطعی برق و اختلال در BTSها و اینترنت مواجه بودیم. همچنین پیش از همه اینهاجنگ ۱۲روزه سال ۱۴۰۴ نیز وجود داشت. در مجموع سال ۱۴۰۴ سالی با شرایط بسیار پیچیده و غیرعادی برای کسب و کارها بود.» الفتنسب نیز نتیجه این شرایط را در نهایت تعدیل نیرویی میداند که حالا در گستردهترین حالت خود بهویژه در بین کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در جریان است. رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «اگر بخواهیم تعدیل نیرو را بررسی کنیم میتوان گفت که این روند در طول سال گذشته بهصورت تدریجی و تا حد زیادی پنهان رخ داده است. در ابتدا در برخی شرکتها اضافهکاریها حذف شد. سپس قراردادهای پروژهای تمدید نشد و بهتدریج با سختتر شدن شرایط بخشی از نیروها تعدیل شدند. در حال حاضر با طولانیتر شدن جنگ و شکننده بودن آتشبس شرایط حتی نسبت به گذشته نیز دشوارتر شده است.»
البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند در حال حاضر و در شرایط کنونی وضعیت کسبوکارهای بزرگ آنلاین و کسبوکارهای کوچک آنلاین در زمینه تعدیل نیرو تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارد. نیما نامداری، فعال حوزه استارتآپی، در این باره میگوید که در خصوص کسبوکارهای بزرگ آنلاین سه شوک اصلی منجر به تعدیل نیرو شدهاند. در این میان تعدیل نیرو بیشتر بهعنوان راهحلی برای مدیریت مساله نقدینگی به کار گرفته شده است. بنابراین، اینترنت را نمیتوان تنها عامل یا حتی مهمترین عامل در این زمینه دانست؛ بلکه شرایط نامساعد اقتصادی نقش اصلی را ایفا میکند و اینترنت تنها یکی از اجزای این وضعیت است. همچنین افزایش شدید و سریع حقوق و دستمزدها در انتهای سال گذشته نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بوده است.
او معتقد است که در مقابل وضعیت در کسبوکارهای کوچک آنلاین کاملا متفاوت است. این کسبوکارها عموما خانوادگی و در مقیاس یک تا سه نفره هستند و وابستگی بسیار شدیدی به اینترنت بهویژه اینترنت بینالمللی دارند. درحالیکه بسیاری از کسبوکارهای بزرگ میتوانند تا حدی از زیرساختهای اینترنت داخلی استفاده کنند. برای مثال وبسایتهای آنها فعال میماند یا دیتاسنترهایشان در داخل کشور قرار دارد و میتوانند سطحی از فعالیت را ادامه دهند. کسبوکارهای کوچک چنین امکانی ندارند. برای نمونه افرادی که از طریق اینستاگرام به فروش کالا مشغول بودهاند، صاحبان فروشگاههایی که محصولات خود را در این بستر تبلیغ میکردهاند یا افرادی که اقامتگاههای خود را از طریق شبکههای اجتماعی خارجی معرفی و مشتری جذب میکردهاند همگی بهشدت وابسته به اینترنت بینالملل بودهاند.
همچنین کسانی که در حوزه دراپشیپینگ فعالیت داشتند و از خارج از کشور کالا تامین میکردند یا افرادی که از ابزارهایی مانند زوم و گوگلمیت برای آموزش آنلاین استفاده میکردند یا مشاورانی که خدمات خود را از طریق پلتفرمهای ویدئویی ارائه میدادند و نیز فریلنسرهای فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ که به کسبوکارهای دیگر مشاوره میدادند همگی به اینترنت بینالمللی وابسته بودهاند. در نتیجه با قطع یا محدودیت این دسترسی عملا ابزار اصلی فعالیت خود را از دست دادهاند. هرچند بخشی از این کسبوکارها به پلتفرمهای داخلی مهاجرت کردهاند، اما باید توجه داشت که کارکرد این پلتفرمها با شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام یا تلگرام متفاوت است.
نامداری همچنین در ادامه توضیح میدهد که کسبوکارهای بزرگ معمولا تلاش میکنند هسته اصلی نیروی انسانی خود را حفظ کنند و بهطور کلی بعید به نظر میرسد میزان تعدیل نیرو در این بخش از حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد فراتر رفته باشد؛ هرچند ممکن است در برخی موارد استثناهایی وجود داشته باشد. همچنین این شرکتها به دلیل ساختار رسمیتر معمولا مزایایی مانند بیمه، سنوات و بستههای حمایتی هنگام قطع همکاری ارائه میدهند که بهنوعی نقش «چتر نجات» را برای کارکنان ایفا میکند. علاوه بر این کارکنان آنها اغلب تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و امکان دریافت بیمه بیکاری را دارند. در مقابل کسبوکارهای کوچک، خانگی و فردی از چنین حمایتهایی برخوردار نیستند. بسیاری از این افراد حتی تحت پوشش بیمه نیز قرار ندارند. در نتیجه زمانی که ابزار کسب درآمد خود را از دست میدهند عملا پشتوانهای برای جبران این وضعیت ندارند و در اغلب موارد فاقد پسانداز کافی نیز هستند. به همین دلیل بحران در این بخش بسیار عمیقتر است. از سوی دیگر به نظر میرسد تعداد افراد فعال در این حوزه نیز بسیار قابلتوجه باشد. اگرچه آمار دقیقی در دست نیست، اما بر اساس اظهارات معاون وزیر رفاه حدود چهارمیلیون فریلنسر در ایران فعالیت میکنند. همچنین طبق پیمایشهای انجامشده حدود ۳۰ تا ۳۵میلیون نفر از ایرانیان بالای ۱۵ سال بهطور روزمره از اینستاگرام استفاده میکنند و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها از این پلتفرم برای کسب درآمد بهره میبرند؛ یعنی حدود ۵ تا ۶میلیون نفر.
با کنار هم قرار دادن این آمارها میتوان نتیجه گرفت که تعداد افرادی که بهصورت خویشفرما و وابسته به اینترنت بینالملل فعالیت میکنند احتمالا بین ۳ تا ۶میلیون نفر است. این افراد بهشدت در معرض بحران قرار دارند، اما به دلیل آنکه وضعیت آنها تحت عنوان تعدیل نیرو ثبت نمیشود، معمولا در آمارهای رسمی نیز بهسرعت دیده نمیشوند. درحالیکه تعدیل در شرکتهای بزرگ بهسرعت رسانهای میشود، مشکلات این گروه از افراد با تاخیر و معمولا از طریق آمارهای فصلی بیکاری آشکار میشود. بر این اساس به نظر میرسد ابعاد بحران اقتصادی در بخش کسبوکارهای کوچک، خانگی و فریلنسرها بهمراتب گستردهتر و عمیقتر از تعدیل نیرو در شرکتهای بزرگ است. از این رو تمرکز رسانهها نیز شایسته است بیش از پیش به این بخش معطوف شود؛ هرچند این به معنای کماهمیت بودن تعدیل نیرو در شرکتهای بزرگ نیست، بلکه صرفا نشاندهنده گستردگی و شدت بیشتر بحران در بخشهای کمتر دیدهشده اقتصاد است.