رویداد۲۴| سالی که نکوست از بهارش پیداست و بهاری که با جنگ، تورم و موج بیکاری شروع شود، چشمانداز روشنی ندارد. در همین یک ماهی که از سال جدید گذشته شاهد، سونامی تعدیل نیرو و موج بیکاری بودهایم. وضعیت در بازار نیز آشفتهتر از همیشه است و کسبه وضعیت اقتصادی بهتر از کارمندان و کارگران ندارند، تورم همچنان میتازد و حقوقها به رغم افزایش ۶۰ درصدی که البته صرفا روی کاغذ اعمال شده و در خیلی از بنگاههای اقتصادی صورت نگرفته است، برای تامین حداقلهای زندگی کافی نیست. سیاستهای حمایتی هم مرحمی بر این زخم عمیق نیست. نه یارانه نقدی و نه کالابرگ یک میلیونی، هیچ یک در مقابل هیولای گرانی توان ایستادگی ندارد.
در چنین فضایی که هزینههای زندگی هر روز از درآمدها فاصله بیشتری میگیرد، طبیعی است که نگاهها دوباره به سیاستهای حمایتی دولت برگردد؛ سیاستهایی که قرار بود نقش ضربهگیر در برابر تورم داشته باشند، اما در عمل، خودشان به بخشی از مسئله تبدیل شدهاند. تازهترین نمونه، کالابرگ الکترونیکی است که با رقم فعلی حدود یک میلیون تومان، عملاً در برابر جهش قیمت کالاهای اساسی، توان اثرگذاری محدودی دارد.
دستور اخیر رئیسجمهور برای بازنگری در مبلغ کالابرگ را میتوان اعترافی تلویحی به همین ناترازی دانست؛ ناترازی میان آنچه سیاستگذار بهعنوان «حمایت معیشتی» تعریف کرده و آنچه مردم در سبد خرید روزانه خود تجربه میکنند. اما سؤال اصلی اینجاست که این بازنگری قرار است چه چیزی را تغییر دهد؛ صرفاً عددی روی کاغذ یا نسبت واقعی حمایت با هزینههای زندگی؟
در ماههای اخیر، روند قیمت کالاهای اساسی بهگونهای بوده که حتی خانوارهای با درآمد ثابت هم برای تأمین حداقل نیازهای غذایی با چالش جدی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، یک میلیون تومان کالابرگ نه یک ابزار جبرانی، بلکه یک سیاست اعانهای است که توان مقابله با افزایش قیمتها را نداشته و صرفا نمایشی از حمایتگری از سوی دولت است.
واقعیت این است که تورم، بهویژه در حوزه خوراکیها که در اسفند ماه گذشته به ۱۱۲ درصد رسید، دیگر یک متغیر قابل کنترل در کوتاهمدت نیست. همین موضوع باعث شده هر سیاست حمایتی که با تأخیر یا با مقیاس کوچک اجرا شود، عملاً از ابتدا با شکست مواجه باشد؛ چون نقطه شروع آن با نقطه فعلی بازار همخوانی ندارد.
کالابرگ قرار بود بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما در عمل بیشتر به یک ابزار مدیریت عددی تبدیل شده است تا یک سیاست اثرگذار. وقتی ارزش واقعی آن از سرعت رشد قیمتها عقب میماند، دیگر نمیتوان انتظار داشت نقش جدی در معیشت خانوار ایفا کند.
در این میان، برخی تحلیلها تأکید میکنند که مشکل فقط در میزان افزایش نیست، بلکه در «نحوه محاسبه نیاز معیشتی» است. اگر مبنا، سبد واقعی مصرف خانوار نباشد، هر عددی ولی اینکه مبلغ کالابرگ چند برابر شود، باز هم به سرعت توسط تورم خنثی خواهد شد.
اکنون که بحث بازنگری دوباره مطرح شده، دولت در واقع با یک آزمون جدی مواجه است؛ آزمونی که نه فقط درباره عدد کالابرگ، بلکه درباره میزان واقعگرایی سیاستهای حمایتی تصمیم میگیرد. اگر این بازنگری همچنان در سطح تغییرات محدود باقی بماند، شکاف میان سیاست و زندگی روزمره مردم عمیقتر خواهد شد.
در نهایت، کالابرگ تنها یک نمونه از مسئله بزرگتری است؛ مسئلهای که در آن سیاستهای حمایتی، بهجای همگام شدن با اقتصاد، مدام از آن عقب میمانند و در اقتصادی که سرعت تورم از سرعت تصمیمگیری بیشتر است، هیچ عدد ثابتی نمیتواند برای مدت طولانی نقش نجاتدهنده داشته باشد.