رویداد۲۴| گزارش تازه بانک مرکزی از تورم فروردین ۱۴۰۵، تصویری روشن از تشدید فشار معیشتی در آغاز سال است؛ تصویری که نشان میدهد اقتصاد ایران نه در مسیر مهار تورم، بلکه در حال بازتولید آن با سرعتی بالاتر حرکت میکند. جهش تورم نقطهبهنقطه به ۶۷ درصد و افزایش تورم ماهانه از ۳ به ۷ درصد، عملاً به معنای بازگشت شوک قیمتی به بازار در همان ماه نخست سال است؛ آن هم در شرایطی که تحولات سیاسی و جنگ نگرانیها از سرعت گرفتن رشد تورم را افزوده است.
افزایش ۷ درصدی سطح عمومی قیمتها تنها در یک ماه، عددی نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. این رقم نشان میدهد موتور تورم نهتنها خاموش نشده، بلکه با قدرت بیشتری دوباره روشن شده است. اهمیت این جهش زمانی بیشتر میشود که بدانیم این رشد دقیقاً پس از دورهای رخ داده که نشانههایی از کند شدن سرعت تورم دیده میشد، اما فروردین عملاً این تصور را به هم زد و مسیر جدیدی از افزایش قیمتها را تثبیت کرد.
تورم نقطهبهنقطه ۶۷ درصدی در مقایسه با ۴۱.۴ درصد در مدت مشابه سال گذشته، فقط یک عدد نیست؛ نشانهای از تعمیق شکاف میان درآمد و هزینه در زندگی روزمره مردم است. در عمل، این یعنی کالاها و خدمات اساسی در بازه یکساله با رشدی مواجه شدهاند که بخش مهمی از قدرت خرید خانوارها را بلعیده و آن را به سطحی پایینتر رانده است. نتیجه این روند، نه در جدولهای آماری، بلکه در کوچک شدن تدریجی سبد خرید خانوارها دیده میشود؛ جایی که بسیاری از اقلام دیگر «قابل انتخاب» نیستند، بلکه به ناچار حذف میشوند.
آنچه تورم فروردین را از یک روند معمولی به یک هشدار جدی تبدیل میکند، تمرکز فشار بر کالاهای اساسی است. رشد قیمت خوراکیها و خدمات درمانی، به معنای ورود مستقیم تورم به بخشهایی از زندگی است که کمترین امکان حذف یا جایگزینی را دارند. برخلاف هزینههای غیرضروری که در دورههای تورمی قابل تعدیلاند، این بخشها مستقیماً با زیست روزمره مردم گره خوردهاند و افزایش قیمت در آنها بهمعنای کاهش فوری کیفیت زندگی است. در چنین شرایطی، خانوارها دیگر با «تصمیم اقتصادی» مواجه نیستند، بلکه با «اجبار معیشتی» روبهرو هستند.
رسیدن تورم سالانه به ۵۰.۶ درصد، در بسیاری از اقتصادها یک وضعیت هشداردهنده و بحرانی تلقی میشود، اما مسئله اصلی در ایران، نه صرفاً سطح تورم، بلکه تداوم آن است. وقتی تورم بالا برای چندین دوره متوالی تثبیت میشود، دیگر نمیتوان از یک شوک اقتصادی سخن گفت؛ بلکه باید از شکلگیری یک وضعیت مزمن حرف زد. در چنین شرایطی، اقتصاد بهتدریج خود را با گرانی تطبیق میدهد، اما این تطبیق به بهای فرسایش دائمی قدرت خرید مردم تمام میشود.
در سطح گزارشهای رسمی، همچنان واژگانی مانند «مدیریت تورم» یا «تثبیت نسبی شاخصها» دیده میشود، اما دادههای فروردین ۱۴۰۵ فاصلهای جدی با این روایت دارد. افزایش همزمان تورم ماهانه، نقطهای و فشار بر کالاهای اساسی نشان میدهد کنترل تورم، اگر هم در مقاطعی رخ داده باشد، پایدار نبوده و به سرعت از بین رفته است. این شکاف میان روایت رسمی و تجربه روزمره مردم، به مرور زمان به یکی از عوامل اصلی کاهش اعتماد اقتصادی تبدیل میشود.
آنچه از دل اعداد فروردین بیرون میآید، تصویری از اقتصادی است که در آن گرانی دیگر یک اتفاق دورهای نیست، بلکه به یک وضعیت پایدار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفاً «کاهش تورم» نیست، بلکه پرسش سختتری مطرح میشود: چگونه میتوان در اقتصادی که سطح قیمتها بهطور مداوم در حال جهش است، از حداقلهای معیشتی محافظت کرد؟ پاسخ این پرسش، اگر وجود داشته باشد، در سیاستگذاریهایی فراتر از تکرار گزارشهای آماری نهفته است.