رویداد۲۴ | منیره چگینی- وضعیتی نگرانکننده که به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، میتواند با فشار بر منابع دولت، افزایش نارضایتی اجتماعی و تعمیق رکود تورمی همراه شود، مگر آنکه سیاستهای فوری و ساختاری برای کنترل اوضاع در دستور کار قرار گیرد.
مجید گودرزی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با رویداد۲۴ با اشاره به آثار چندلایه جنگ بر اقتصاد کشور اظهار کرد: تجربههای جهانی نشان میدهد جنگها صرفاً محدود به تخریبهای فیزیکی نیستند، بلکه زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را به همراه دارند که مهمترین نمود آن در زندگی روزمره مردم و بهویژه در حوزه معیشت خانوارها دیده میشود.
او افزود: در شرایطی که زیرساختهای اقتصادی هدف قرار میگیرند، فعالیتهای تولیدی و خدماتی مختل شده و این مسئله بهطور مستقیم به افزایش نرخ بیکاری منجر میشود. افزایش بیکاری نیز بهنوبه خود فشار مضاعفی بر دولت وارد میکند، چرا که باید منابع بیشتری برای پرداخت بیمه بیکاری و حمایتهای اجتماعی اختصاص دهد، در حالی که معمولاً در چنین شرایطی درآمدهای دولت نیز کاهش پیدا میکند.
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش بیکاری میتواند به نارضایتی اجتماعی دامن بزند، گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، با ترکیبی از بیکاری گسترده، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر مواجه خواهیم شد که مدیریت آن بسیار دشوار خواهد بود.
گودرزی در ادامه، بخش مسکن را یکی از مهمترین اهرمهای دولت برای مدیریت شرایط بحرانی دانست و تصریح کرد: در اقتصاد ایران، مسکن سهم بسیار بالایی در سبد هزینه خانوار دارد و بخش قابل توجهی از این هزینه نیز مربوط به زمین است. بر اساس برآوردها، زمین حدود ۶۰ درصد قیمت تمامشده مسکن را تشکیل میدهد و از سوی دیگر، مسکن بیش از ۶۰ درصد بر سبد معیشت خانوار اثرگذار است. به بیان سادهتر، زمین بهتنهایی نقش تعیینکنندهای در افزایش هزینههای زندگی ایفا میکند.
او ادامه داد: دولت از ظرفیت گستردهای در حوزه زمین برخوردار است و اگر بتواند از این ظرفیت بهدرستی استفاده کند، میتواند هزینههای معیشتی را به شکل محسوسی کاهش دهد. واگذاری زمین، بهویژه در چارچوب قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، میتواند به کاهش قیمت مسکن و اجارهبها کمک کند و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
به گفته این کارشناس، آزادسازی زمین تنها به کاهش هزینهها محدود نمیشود، بلکه میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصاد نیز عمل کند. او در این باره توضیح داد: با افزایش عرضه زمین و تسهیل ساختوساز، فعالیت در بخش ساختمان رونق میگیرد و این بخش به دلیل پیوندهای گسترده با سایر صنایع، میتواند اشتغالزایی قابل توجهی ایجاد کند.
گودرزی افزود: از سوی دیگر، کاهش هزینههای اجاره برای واحدهای تولیدی و خدماتی، قیمت تمامشده کالاها و خدمات را کاهش میدهد و این مسئله میتواند به کنترل تورم کمک کند. در واقع، مسکن و اجارهبها یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران هستند و هرگونه اصلاح در این حوزه میتواند آثار گستردهای بر کل اقتصاد داشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به پدیده رکود تورمی گفت: رکود تورمی تقریباً در همه جنگها مشاهده میشود و بهمعنای همزمانی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم است. مقابله با این پدیده نیازمند افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد است.
او تأکید کرد: در سالهای اخیر، بهدلیل شرایط اقتصادی و نااطمینانیها، بخش قابل توجهی از سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد یا سفتهبازانه هدایت شده است؛ در حالی که برای عبور از شرایط فعلی، باید این سرمایهها به سمت تولید و فعالیتهای مولد سوق داده شوند.
گودرزی با اشاره به اهمیت مدیریت سرمایهها گفت: دولت باید سیاستهایی اتخاذ کند که از خروج سرمایه از بخشهای مولد جلوگیری شود و در عین حال، جذابیت سرمایهگذاری در تولید افزایش یابد. این اقدام میتواند هم به افزایش اشتغال کمک کند و هم از تشدید رکود جلوگیری نماید.
او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خانوادههایی که در اثر جنگ مسکن خود را از دست دادهاند اشاره کرد و گفت: اقداماتی مانند اسکان موقت در هتلها یا ارائه امتیازاتی مانند افزایش تراکم ساختمانی، اگرچه در کوتاهمدت ضروری هستند، اما نمیتوانند بهعنوان راهحل پایدار در نظر گرفته شوند.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور و منابع قابل توجه در حوزه زمین، انتظار میرود دولت از این ظرفیت برای حل یکی از اساسیترین مشکلات مردم استفاده کند. به گفته او، آزادسازی زمین و اجرای تعهدات قانونی میتواند بهطور همزمان چند هدف را محقق کند؛ از جمله افزایش اشتغال، کاهش فقر، رونق بخش مسکن و کنترل تورم.
گودرزی تأکید کرد: شرایط فعلی، اگرچه بحرانی است، اما میتواند به فرصتی برای اصلاح سیاستهای اقتصادی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه تصمیمگیریها سریع، هدفمند و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی باشد.