رویداد۲۴| روز کارگر که ریشه در جنبشهای کارگری قرن نوزدهم و مطالبه تعیین ساعات کار منصفانه دارد، در ایران نیز از سال ۱۳۲۱ بهطور رسمی گرامی داشته میشود. با این حال، این مناسبت در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری با دغدغههای معیشتی و شغلی کارگران همراه شده است.
در همین زمینه، آیت اسدی، عضو شورایعالی کار، اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ کمتر از نرخ تورم بوده و این مسئله به کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده است. وی تأکید کرد که بررسی افزایش حقوق باید همزمان با نرخ تورم و شاخص قدرت خرید انجام شود.
اسدی همچنین با اشاره به چالشهای ساختاری در تعیین دستمزد افزود: تلاشها برای نهادینهسازی فرمول مشخص افزایش حقوق در کمیته دستمزد طی سالهای گذشته با موانعی از سوی دولت مواجه بوده است.
به گفته این فعال کارگری، بیش از ۳۰ درصد کارگران کشور در بخش غیررسمی فعالیت میکنند و از بیمه و امنیت شغلی برخوردار نیستند؛ موضوعی که وضعیت معیشتی این قشر را بیش از پیش آسیبپذیر کرده است.
او میافزاید: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۴ میلیون نفر در ابتدای سال جاری بیکار بودهاند و بیش از ۱۳ میلیون نفر در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری رسمی حدود ۱۰ درصد اعلام شده، اما کارشناسان معتقدند با در نظر گرفتن اشتغال ناقص و غیررسمی، این رقم بالاتر است.
بیشتر بخوانید: رکورد تاریخی جستوجوی کار در ایران؛ سیل بیکاران در راه است؟
قطع اینترنت و بیکاری یک میلیون نفری؛ کسبوکارهای کوچک، قربانیان اصلی بحران
اسدی معتقد است، در این میان، نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۵ درصد و مشارکت اقتصادی زنان حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد برآورد میشود که پایینتر از میانگین جهانی است.
بررسی روند یک دهه اخیر نشان میدهد که اگرچه حقوق اسمی کارگران افزایش یافته، اما به دلیل تورم بالا، قدرت خرید آنها بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.
در مقایسه با استانداردهای جهانی، شکاف قابل توجهی مشاهده میشود. در کشورهای توسعهیافته، رشد دستمزدها معمولاً چند درصد بالاتر از نرخ تورم است، در حالی که در ایران این روند اغلب کمتر از تورم بوده است. همچنین سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد میشود، در حالی که این نسبت در کشورهای صنعتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد.
از سوی دیگر، تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر و نزدیک به ۷۰ درصد در سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است. همچنین سهم اشتغال غیررسمی در ایران بیش از ۳۰ درصد است، در حالی که در کشورهای توسعهیافته این رقم معمولاً کمتر از ۱۰ درصد است.
کارشناسان، تورم بالا، ناپایداری اقتصادی، تحریمها، کاهش سرمایهگذاری و ضعف نظامهای حمایتی را از مهمترین عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی بازار کار میدانند.
در مجموع، اگرچه افزایشهایی در سطح دستمزدها اعمال شده، اما این افزایشها نتوانسته با رشد هزینههای زندگی همگام شود. ادامه این روند میتواند شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری را عمیقتر کند و ضرورت اصلاحات جدی در سیاستهای اقتصادی و حمایتی را بیش از پیش نمایان سازد.