رویداد۲۴| شرایط به هیچ وجه عادی نیست. سایه جنگ از یک سو، موج گرانی و بیکاری و مشکلات معیشتی هم از سوی دیگر؛ مردم به شدت تحت فشار هستند و سوال جدی آنها این است که چه کسی و چطور میخواهد برای برون رفت از این وضعیت فکر کند.
این سوال که اکنون در کشور «چه کسی تصمیمگیر نهایی است» دیگر یک بحث نظری نبوده و حتی مسئلهای حیاتی است که میتواند سرنوشت میدان و پشتجبهه را همزمان تعیین کند.
در روزهایی که سایه جنگ بر سر کشور سنگینی میکند، یکی از بنیادیترین چالشها نه در خط مقدم، بلکه در ساختار تصمیمگیری و اداره کشور شکل میگیرد؛ چه نهادی باید اختیار اصلی را در دست بگیرد؟ آیا باید به سمت تمرکز کامل قدرت در دولت رفت یا آنطور که برخی پیشنهاد میکنند، اختیارات را به فرماندهان میدان یا حتی بخش خصوصی واگذار کرد؟
این پرسش، صرفاً یک جدل نظری میان سیاستمداران و دانشگاهیان نیست؛ بلکه مستقیماً با کارآمدی نظام حکمرانی، سرعت تصمیمگیری و حتی تابآوری اجتماعی و اقتصادی گره خورده است.
برخی تحلیلگران از مفهومی به نام «حقوق اداری جنگ» سخن میگویند؛ وضعیتی که در آن، قواعد معمول اداره کشور دیگر پاسخگو نیست. در این چارچوب، آنچه اهمیت پیدا میکند، چابکی، سرعت و کاهش اصطکاکهای بوروکراتیک است.
کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در سرمقاله امروز روزنامه شرق پیشنهادی میدهد که دقیقاً در همین راستاست؛ واگذاری بخشی از اختیارات قوه مقننه به دولت برای تسریع در تصمیمگیری. این نگاه بر این فرض استوار است که در شرایط جنگی، فرآیندهای طولانی قانونگذاری و تصمیمگیری شورایی میتواند به یک گلوگاه خطرناک تبدیل شود.
در چنین الگویی، دولت به «دولت پشتیبان» تبدیل میشود؛ نهادی که بیش از آنکه درگیر رقابتهای سیاسی باشد، وظیفهاش تأمین منابع حیاتی، مدیریت لجستیک و پشتیبانی از میدان است. به بیان دیگر، سیاست به نفع کارآمدی موقتاً عقبنشینی میکند.
اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. همان دیدگاهی که بر تقویت دولت تأکید دارد، همزمان از «تفویض اختیار گسترده» نیز دفاع میکند؛ یک پارادوکس ظاهری که در واقع، هسته اصلی مدیریت موفق در شرایط بحرانی است.
در این مدل، قدرت در سطح کلان متمرکز میشود تا تصمیمات سریع و هماهنگ اتخاذ شود، اما در سطح اجرا، اختیارات بهصورت عمودی و افقی توزیع میشود. این یعنی استانداران، مدیران محلی و حتی بازیگران اقتصادی، آزادی عمل بیشتری برای حل مسائل فوری پیدا میکنند.
چنین الگویی پیشتر در تجربه جنگ ایران و عراق نیز بهنوعی دیده شد؛ جایی که در کنار تصمیمگیریهای کلان در سطح حاکمیت، بسیاری از ابتکارات میدانی و پشتیبانی توسط نهادهای محلی، نیروهای مردمی و شبکههای غیررسمی انجام میشد.
در مقابل این نگاه، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس میگوید که باید مدیریت را به «فرماندهان میدان» سپرد؛ کسانی که در شرایط واقعی جنگ، کارآمدی خود را نشان دادهاند.
این دیدگاه، مبتنی بر یک استدلال ساده مبنی بر این است که کسی که در میدان جنگ موفق بوده، بهتر از هر مدیر غیرمیدانی میتواند شرایط بحرانی را مدیریت کند. بهویژه در دوره پساجنگ که تهدیدهای امنیتی به شکل پیچیدهتری ادامه پیدا میکند، این تجربه میتواند تعیینکننده باشد.
اما این نسخه، یک چالش جدی دارد و باید پرسید که آیا منطق نظامی را میتوان به کل ساختار اداره کشور تعمیم داد؟ تجربههای جهانی نشان میدهد که نظامیسازی بیش از حد مدیریت، اگرچه در کوتاهمدت میتواند کارآمد باشد، اما در بلندمدت ممکن است به تضعیف نهادهای مدنی و اقتصادی منجر شود.
یکی از مهمترین بخشهای این بحث، جایی است که پای اقتصاد به میان میآید. در شرایط جنگی، بدون یک اقتصاد پویا و کارآمد، حتی قدرتمندترین ارتشها نیز با مشکل مواجه میشوند.
در همین راستا، پیشنهاد دیگری مطرح شده مبنی بر اینکه دولت باید بخشی از اختیارات تنظیمگری را به بخش خصوصی واگذار کند، بهویژه به بازیگران بزرگ و مولد اقتصادی. این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که بخش خصوصی، به دلیل انعطاف و سرعت عمل، میتواند در تأمین کالا، مدیریت زنجیره تأمین و حتی صادرات و واردات، نقش مؤثرتری ایفا کند.
این رویکرد البته با یک هشدار همراه است. واگذاری اختیار به بخش خصوصی نباید به رانتسازی یا «سرمایهداری افسارگسیخته» منجر شود. بلکه دولت باید با ابزارهایی مانند مالیات و سیاستهای بازتوزیعی، تعادل اجتماعی را حفظ کند.
نگاهی به تجربههای جهانی نشان میدهد که در اغلب کشورها، الگوی ترکیبی موفقتر بوده است.
در بریتانیا دوران جنگ جهانی دوم، دولت به رهبری وینستون چرچیل اختیارات گستردهای در دست گرفت، اما همزمان از ظرفیت صنایع خصوصی برای تولید تسلیحات و تجهیزات استفاده کرد. در ایالات متحده نیز، اقتصاد جنگی با اتکا به شرکتهای بزرگ خصوصی شکل گرفت، در حالی که دولت نقش هماهنگکننده و سیاستگذار را بر عهده داشت.
این تجربهها یک پیام روشن دارند: نه تمرکز مطلق و نه واگذاری کامل، هیچکدام بهتنهایی پاسخگو نیستند.
در نهایت، تجربههای تاریخی و پیشنهادهای مطرحشده نشان میدهد که اداره کشور در شرایط جنگی نه با یک نسخه تکخطی، بلکه با نوعی «ترکیب هوشمند قدرت» ممکن است. تمرکز کامل اختیار در یک نهاد، اگرچه میتواند سرعت تصمیمگیری را بالا ببرد، اما خطر خطای بزرگ و انسداد را نیز افزایش میدهد؛ در مقابل، پراکندگی بیش از حد اختیارات هم میتواند به آشفتگی و ناهماهنگی منجر شود. راه میانه، آنجاست که در سطح کلان، دولت بهعنوان محور تصمیمگیری و هماهنگکننده عمل کند تا انسجام ملی حفظ شود، اما در سطوح اجرایی و میدانی، اختیارات بهصورت هدفمند به مدیران محلی، فرماندهان کارآزموده و حتی بازیگران اقتصادی واگذار شود تا چابکی و کارآمدی از بین نرود. در این میان، نقش بخش خصوصی بهعنوان بازوی تأمین و تولید، و نقش نیروهای میدانی بهعنوان بازیگران اصلی در شرایط بحرانی، قابل حذف نیست.
به بیان دیگر، اداره موفق کشور در جنگ، نه در حذف یکی از اضلاع قدرت، بلکه در تنظیم دقیق نسبت میان «دولت، میدان و بازار» شکل میگیرد؛ نسبتی که اگر بهدرستی طراحی نشود، حتی بدون شکست در میدان نبرد، میتواند کشور را در مدیریت پشتجبهه زمینگیر کند.