رویداد۲۴| در هفتههای اخیر، لنز دوربینها در تجمعات و میتینگهای شبانه، تصاویری را ثبت کردهاند که برای ناظران سیاسی و اجتماعی حامل پیامهای متناقضی است. حضور زنانی با پوششهای متفاوت در کنار نمادهای رسمی، اگرچه در نگاه نخست ممکن است نشانهای از یک تکثر یا انعطاف اجتماعی به نظر برسد، اما با مداقه در متن سیاستگذاریهای جاری و واکنشهای صریح برخی تریبونهای مذهبی، میتوان دریافت که جامعه همچنان درگیر یک «ابهام ساختاری» در حوزه پوشش است.
آنچه این روزها در برخی میتینگهای سیاسی و تجمعات شبانه دیده میشود، نوعی «مدارای مقطعی» است که گویی تنها در جغرافیای خاص آن تجمع اعتبار دارد. استفاده رسانهای از حضور زنان با پوششهای غیررسمی برای القای همبستگی ملی، در حالی صورت میگیرد که چند متر دورتر از آن تجمع، «قانون» همچنان مسیر صلب و سختگیرانه خود را طی میکند.
پرسش اساسی اینجاست که چگونه میتوان حضور بدون پوشش رسمی را در یک تجمع حاکمیتی، نشانه مردمی بودن و شکوه حضور تعبیر کرد، اما همزمان در بانکها، ادارات و مجتمعهای تجاری، همان نوع پوشش را مستوجب محدودیتهای اجتماعی و پلمب واحدهای صنفی دانست؟ این استاندارد دوگانه، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، به شکاف میان متن جامعه و ساختار بوروکراتیک دامن میزند.
اما این تساهل رسانهای، چندان هم بدون معارض نیست. سخنان اخیر امام جمعه رشت، پرده از واقعیتی برمیدارد که نشان میدهد لایههایی از قدرت، حتی این حضور ابزاری را نیز برنمیتابند. آیتالله فلاحتی با صراحت لهجه، ضمن نقد حضور افراد با پوششهای متفاوت، این پدیده را «غیرقابل تحمل» توصیف کرده و بر لزوم برخورد قانونی تاکید ورزیده است. او صراحتا میگوید: «برخی فکر میکنند که ما سیاهی لشکر میخواهیم. این مخالفت صریح با قرآن است. من به پدران و برادران و شوهران اینها میگویم که چرا غیرت ندارید».
وی در ادامه و با زبان تهدید میگوید: «اگر این مردم بداند که نظام تصمیم گرفته با شما برخورد کند، اجازه نمیدهند یکی از شما به خیابان بدانند. اگر این مردم تصمیم بگیرند، دمار از روزگار شما درمیآورند.»
این موضعگیری صریح، نشاندهنده یک دوپارگی استراتژیک است؛ از سویی دستگاه پروپاگاندا به دنبال بازنمایی تصویری فراگیر از حمایتهای مردمی است و از سوی دیگر، بدنه سنتی و مذهبی، این اقدام را عدول از ارزشها و سیاهیلشکرسازی قلمداد میکند. این تضاد، نه تنها تکلیف شهروندان را با مقوله حجاب مشخص نمیکند، بلکه به سردرگمی در اجرای قوانین نیز میافزاید.
تصاویر زنان با پوشش متفاوت در تجمعات دولتی درحالی ضریب میخورد، لایحه «عفاف و حجاب» همچنان مانند یک شمشیر داموکلس بر سر فضای عمومی معلق مانده است. عدم ابلاغ نهایی یا اجرایی نشدن تمامعیار آن بر اساس تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، نشاندهنده نوعی آتشبس مصلحتی است که به نظر میرسد تاریخ انقضای آن، به پایان بحرانها یا تجمعات فصلی گره خورده است.
باید پذیرفت که مسئله حجاب در ایران، نه با کارناوالهای شبانه حل میشود و نه با تشرهای تریبونی. آنچه جامعه امروز به آن نیاز دارد، یک قرارداد اجتماعی پایدار بر مبنای واقعیتهای موجود است. استفاده ابزاری از پوشش زنان برای پر کردن فریمهای خالی دوربینها، مادامی که با حق انتخاب و ثبات قانونی همراه نباشد، تنها یک «عقبنشینی تاکتیکی» تعبیر میشود.
مسئولان محترم باید به این سوال پاسخ دهند که آیا حضور این زنان، تنها زمانی که در جهت تایید سیاستهای رسمی است «فرصت» تلقی میشود و در باقی روزهای سال «تهدید»؟ تا زمانی که پاسخ به این پرسش در هالهای از ابهام بماند، نمیتوان از حل مسئله حجاب و گذار به یک وفاق ملی واقعی سخن گفت. ایران امروز، نیازمند صداقتی است که در آن، میان خیابان و قانون کمترین فاصله برقرار باشد.