رویداد۲۴| یکی از مخاطرات توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در ایران، «سیاستزدگی» در تعیین محل احداث مجتمعهای پتروشیمی و پراکندگی آنها در استانهای فاقد مزیت رقابتی است. در مطلب پیشرو بدون توجه به دوره خاص یا جناح خاص، به این موضوع پرداخته میشود که تبعات نگاه منطقهای برخی نمایندگان مجلس در انتقال واحدهای پتروشیمی به استانهای فاقد مزیت چیست و چه راهکاری برای توسعه متوازن منطقهای بدون انتقال پتروشیمیها به استانهای فاقد مزیت وجود دارد. مصطفی نخعی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتوگوی مفصل با «فرهیختگان» به سؤالها در این خصوص پاسخ میدهد.
به عنوان اولین سؤال، یکی از انتقادهای کارشناسان، «سیاستزدگی» در تعیین محل احداث مجتمعهای پتروشیمی و پراکندگی آنها در استانهای فاقد مزیت رقابتی است. از دیدگاه جنابعالی انتخاب مکان مناسب برای طرحهای شیمیایی چقدر در موفقیت این طرحها اهمیت دارد؟
انتخاب مکان برای احداث مجتمعهای پتروشیمی یک تصمیم صرفاً اداری یا عمرانی نیست، بلکه بنیان مزیت رقابتی، اقتصاد پروژه و حتی امنیت انرژی کشور را تعیین میکند. تجربه جهانی نشان میدهد بیش از نیمی از موفقیت مالی، فنی و عملیاتی یک پروژه پتروشیمی وابسته به محل استقرار آن است. در صورت انتخاب محل صحیح، هزینههای خوراک، یوتیلیتی، حملونقل، صادرات، ذخیرهسازی، آب صنعتی و تعمیرات به شکل معناداری کاهش پیدا میکند و ظرفیت عملیاتی پروژه به ظرفیت اسمی نزدیک میشود.
در مقابل، هنگامی که پروژهها تحت فشار محلی یا سیاسی به استانهایی منتقل میشوند که خوراک پایدار ندارند، بندر ندارند، زیرساخت ندارند، یوتیلیتی ارزان ندارند یا فاصله زیادی با هابهای انرژی دارند، نتیجه آن افزایش CAPEX، تأخیر در اجرا، افزایش OPEX، کاهش بهرهوری، ناپایداری خوراک، وابستگی به حمل مواد اولیه و در نهایت تضعیف توجیه اقتصادی پروژه است.
همین وضعیت را امروز در صنعت ایران مشاهده میکنیم. اگرچه کشور تقریباً ۹۶.۶ میلیون تن ظرفیت اسمی نصبشده دارد؛ اما به دلیل همین خطاهای ساختاری در مکانیابی، حدود ۲۱.۱ میلیون تن از این ظرفیت بلااستفاده باقی مانده و وارد چرخه تولید نشده است. بخش مهمی از این اتلاف ظرفیت نه به ضعف فناوری یا نبود مهندس متخصص مربوط میشود، بلکه دقیقاً ناشی از پراکندگی مکانی، قطع خوراک، نبود زیرساخت و عدم دسترسی به بنادر صادراتی است.
از این رو، اگرچه سیاستگذاران در برخی دورهها تصور میکردند که انتقال مجتمعهای پتروشیمی به استانهای غیرساحلی میتواند به عدالت اجتماعی کمک کند؛ اما واقعیت این است که پتروشیمیها صنایع جغرافیامحور هستند و برخلاف برخی صنایع اشتغالمحور، مزیت آنها به شدت وابسته به محل استقرار است. اگر طرح پتروشیمی در نقطهای فاقد خوراک و زیرساخت اجرا شود، حتی با تزریق سرمایه و حمایتهای دولتی، سودآوری پایدار ایجاد نخواهد شد و منافع بازنشستگان و سهامداران عمده آسیب میبیند.
بنابراین، اولین اصل در توسعه صحیح زنجیره ارزش، انتخاب صحیح محل استقرار واحدها و تمرکز روی مناطق دارای خوراک، بندر، آب، صادرات و زیرساخت مشترک (مانند سواحل جنوبی و پارکهای صنعتی و شیمیایی) است. هر انحراف از این اصل، به معنی بها دادن به سیاست بهجای اقتصاد و تحمیل هزینه سنگین به صندوقها و اقتصاد کشور است.
از دیدگاه شما بین «توسعه متوازن منطقهای» که یک هدف سیاسی - اجتماعی بوده، با «اقتصادی بودن زنجیره ارزش» که یک ضرورت کسبوکار است، کدام حائز اهمیت بوده و چگونه میتوان بین آنها توازن ایجاد کرد؟
توسعه متوازن منطقهای همواره از دغدغههای سیاستگذاران کشور بوده و از منظر عدالت اجتماعی، خواستهای مشروع و قابل دفاع است. با این حال، در صنعت پتروشیمی باید میان دو واقعیت تفکیک قائل شد؛ نخست آنکه زنجیره ارزش پتروشیمی یک فعالیت مزیتمحور، زیرساختمحور و جغرافیامحور است و سودآوری آن وابسته به دسترسی پایدار به خوراک، بندر، آب، یوتیلیتی و صنایع بالادستی است. دوم آنکه توسعه منطقهای، اگر تنها از مسیر انتقال واحدهای پایه به استانهای فاقد مزیت پیگیری شود، عملاً منجر به ناکارآمدی، افزایش CAPEX و کاهش بهرهوری میشود و بالعکس عدالت اجتماعی زیر سؤال میرود.
تجربه صنعت ایران نشان میدهد پروژههایی که بدون مزیت مکانی در نقاط دور از هابهای انرژی و صادرات اجرا شدهاند، نه تنها به سودآوری پایدار نرسیدهاند، بلکه منابع شرکتها و صندوقها را در داراییهای غیربازده قفل کردهاند و بهجای اشتغال پایدار، فشار مالی و عملیاتی ایجاد کردهاند.
در سطح ملی، غرب و جنوب کشور طی دو دهه گذشته از تمرکز زیرساختی و تراکم هابهای نفت، گاز و پتروشیمی بهرهمند بودهاند، درحالیکه شرق کشور با وجود ظرفیتهای انسانی، معدنی و موقعیت ژئوپلیتیکی در توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی بهطور جدی مغفول مانده است. این تفاوت صرفاً به دلیل تصمیمات عمرانی نیست، بلکه ناشی از این واقعیت است که هابهای گازی، خطوط لوله، بنادر و زیرساخت صادرات عمدتاً در جنوب و غرب شکل گرفتهاند و در گذشته هیچ مدل اقتصادی روشن برای انتقال صنایع پایه به شرق کشور وجود نداشته است. نتیجه این وضعیت یک شکاف جغرافیایی در توزیع ارزش افزوده بوده؛ غرب و جنوب از مجتمعهای بزرگ و درآمدزای پتروشیمی بهره بردهاند؛ اما شرق کشور سهمی از زنجیره ارزش بالادستی نداشته و از فرصتهای شغلی و صنعتی قابل توجه بیبهره مانده است.
با وجود این، راهحل منطقی توسعه منطقهای، جابهجایی واحدهای پایه به شرق کشور یا استانهای فاقد خوراک نیست؛ زیرا چنین اقدامی هم توجیه اقتصادی ندارد و هم موجب تحمیل هزینههای حمل خوراک، کمبود یوتیلیتی، تأخیر اجرایی و ناپایداری تأمین میشود. توسعه منطقهای واقعی زمانی رخ میدهد که پتروشیمیهای پایه و کراکرها همچنان در مناطق دارای مزیت مکانی یعنی سواحل جنوبی و هابهای انرژی متمرکز باقی بمانند و در مقابل، صنایع پاییندست، صنایع تبدیلی، بستهبندی، لجستیک، پارکهای شیمیایی، مراکز تعمیراتی، خدمات صنعتی و صنایع اشتغالزا در شهرهای داخلی و مناطق کمتر برخوردار از جمله شرق کشور توسعه یابند. این مدل موجب میشود شرق کشور بدون نیاز به انتقال مجتمعهای سرمایهبر، از اشتغال پایدار، ارزش افزوده، توسعه مهارت، خدمات مهندسی و صنایع کوچک و متوسط بهرهمند شود و در عین حال، اقتصاد پروژههای پایه حفظ گردد.
کارشناسان معتقدند در راستای توسعه متوازن زنجیره ارزش نفت و گاز، هنگام مکانیابی طرحها یا هابهای پتروشیمی باید به موضوعاتی همچون ۱- دسترسی به خوراک و سوخت، ۲- دسترسی به صنایع بالادستی و سایر مجتمعها، ۳- امکان صادرات و انتقال محصولات آسانتر، ۴- وجود زیرساختهای مناسب (آب، جاده، بندر، راهآهن) و ۵- وجود نیروی انسانی ماهر و خدمات شهری مناسب توجه شود. از دیدگاه شما تا چه حد در ایران به این موضوعات توجه شده است؟
اگر آنچه در ادبیات علمی صنعت پتروشیمی تحت عنوان مکانیابی مبتنی بر مزیت مکانی شناخته میشود بهطور کامل رعایت میشد، امروز شاهد این سطح از پراکندگی طرحها، ناترازی خوراک، افزایش هزینههای انتقال، تأخیرهای اجرایی و ۲۱.۱ میلیون تن ظرفیت بلااستفاده در کشور نبودیم. واقعیت این است که در بخشهایی از کشور مکانیابی بسیار اصولی انجام شده است؛ برای نمونه، شکلگیری هابهای عسلویه، ماهشهر و پارس جنوبی بر پایه دسترسی مستقیم به خوراک، یوتیلیتی، اسکله، صنایع بالادستی، نیروی متخصص و زیرساخت صادراتی انجام شده و همین تمرکز باعث شده است این مناطق کارآمدترین بخش صنعت پتروشیمی ایران باشند و ظرفیت بهرهبرداری آنها به استانداردهای جهانی نزدیک شود. این تجربه نشان میدهد هر زمان اصول مکانیابی رعایت شده، اقتصاد پروژه و بهرهوری عملیاتی نیز پایدار بوده است.
اما در بخش دیگری از کشور، تصمیمگیریها به دلایل غیرتخصصی انجام شده و مکانیابی نه بر اساس معیارهای فنی – اقتصادی، بلکه تحت تأثیر فشار محلی، ملاحظات سیاسی یا تصور نادرست از توسعه منطقهای صورت گرفته است. این رویکرد موجب شد پروژههایی تعریف شوند که از خوراک پایدار محروم هستند، فاصله زیادی با خطوط لوله یا صنایع بالادستی دارند، از یوتیلیتی و آب صنعتی کافی برخوردار نیستند، به بنادر صادراتی دسترسی ندارند و برای انتقال محصول یا خوراک نیازمند هزینههای سنگین حمل اضافی هستند. در چنین واحدهایی، حتی اگر سرمایهگذاری صورت گرفته باشد، مقیاس اقتصادی، پایداری خوراک، نرخ بهرهبرداری و بازده سرمایهگذاری تضعیف شده و همین موضوع بخشی از ظرفیت نصبشده کشور را از مدار تولید خارج کرده است.
آنچه وضعیت ایران را پیچیدهتر کرده، این است که مکانیابی با توسعه زنجیره ارزش اشتباه گرفته شده؛ یعنی تصور شده اگر یک مجتمع بزرگ پتروشیمی در استان فاقد مزیت احداث شود، توسعه منطقهای اتفاق میافتد، حال آنکه در عمل نتیجه معکوس داشته است. توسعه واقعی زمانی رخ میدهد که واحدهای پایه و سرمایهبر در مناطق دارای خوراک و صادرات متمرکز باشند و در مقابل، صنایع پاییندست، بستهبندی، قطعهسازی، تعمیراتی، پارکهای شیمیایی، صنایع تبدیلی و خدمات صنعتی در مناطق داخلی گسترش یابند؛ اما در برخی سالها، بهجای چنین تفکیکی، طرحهای بزرگ به نقاطی منتقل شدهاند که نه به خوراک دسترسی دارند و نه الگوی تراز اقتصادی آنها مشخص است. چنین سازوکاری نه توسعه ایجاد میکند و نه عدالت صنعتی، بلکه تنها منابع صندوقها و سهامداران را در داراییهای غیربازده قفل میکند.
برای کاهش تبعات پراکندگی موجود، آیا راهکاری مانند ایجاد «کریدورهای ویژه صنعتی - لجستیکی» با زیرساختهای متمرکز در مناطق دارای مزیت (مانند سواحل جنوب) در دستور کار دولت و سیاستگذار حوزه پتروشیمی قرار دارد؟
ایجاد کریدورهای صنعتی و لجستیکی با زیرساخت متمرکز، نه فقط یک راهکار اجرایی، بلکه در شرایط فعلی ایران تنها روش منطقی برای اصلاح خطاهای گذشته در مکانیابی، کاهش هزینه سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و نزدیک کردن ظرفیت عملیاتی به ظرفیت اسمی است.
بر این مبنا، ایجاد کریدورهای پتروشیمی صنعتی در سواحل جنوبی، بهویژه چابهار، مکران، پارس جنوبی، بندر امام، ماهشهر، لاوان، جاسک و مناطق دارای دسترسی به NGL، گاز ترش، بنادر صادراتی و یوتیلیتی مشترک نه تنها قابل توصیه، بلکه یک ضرورت سیاستی است. این کریدورها باید به صورت یکپارچه تعریف شوند؛ به این معنا که زیرساخت آب صنعتی، برق، بخار، تصفیه فاضلاب، اسکله، انبارش، مخازن ذخیره، تعمیرات، حملونقل، خدمات شهری و حتی آموزش نیروی متخصص برای چندین شرکت به صورت مشترک تأمین گردد. با چنین مدلی، هزینه سرمایهگذاری واحدها کاهش پیدا میکند و پروژهها از ابتدا با تراز اقتصادی روشنتری وارد فاز اجرا میشوند.
در کنار این رویکرد، مدل پارکهای شیمیایی و صنایع پاییندست باید در استانهای داخلی توسعه یابد؛ یعنی همانگونه که هابهای پتروشیمی در جنوب متمرکز میشوند، زنجیرههای اشتغالزا، تبدیلی، بستهبندی و خدمات صنعتی در شهرهای شرق، شمالشرق، شمالغرب و مرکز کشور شکل بگیرند، بدون آنکه واحدهای پایه به این مناطق منتقل شوند. این الگو، شکاف صنعتی شرق و غرب را کاهش میدهد و توسعه متوازن را بدون انتقال مجتمعهای سرمایهبر محقق میکند.
بنابراین، اگر سیاستگذار بخواهد تبعات پراکندگی را کاهش دهد، باید مدل توسعه صنعت را از پروژهمحور به هابمحور و کریدورمحور تبدیل کند؛ یعنی به جای تصویب پروژههای منفرد در نقاط فاقد زیرساخت، مجموعهای از طرحها در یک محدوده دارای خوراک، صادرات و زیرساخت مشترک تعریف شود. در این مدل، شرکتهای بزرگ و صندوقها از اتلاف منابع جلوگیری میکنند، ظرفیت تولید کشور افزایش پیدا میکند، نرخ بهرهبرداری بالا میرود و وابستگی به تصمیمات محلی کاهش مییابد. به بیان دیگر، کریدورهای صنعتی و لجستیکی نه یک گزینه تزیینی، بلکه پیششرط توسعه پایدار زنجیره ارزش در ایران هستند و بدون آن، هر طرح جدید احتمالاً با همان مشکلاتی روبهرو خواهد شد که در بخشهایی از ظرفیت نصبشده امروز مشاهده میکنیم.
یکی دیگر از چالشهای گزارش شده در حوزه پتروشیمی، بعضاً ورود نمایندگان محلی به تصمیمات فنی و مدیریتی یک شرکت پتروشیمی (مانند انتخاب پیمانکار، تأمینکننده یا سیاستهای داخلی، تحمیل نیروهای سربار و...) است. چگونه میتوان مانع این دست دخالتهای غیرتخصصی شد؟
ورود نمایندگان محلی یا ذینفعان منطقهای به تصمیمات اجرایی و فنی شرکتهای پتروشیمی، یکی از چالشهای مهم حکمرانی در صنعت است و آثار آن تنها به سطح مدیریتی محدود نمیشود، بلکه مستقیماً بر اقتصاد پروژه، شفافیت قراردادها، کارایی عملیاتی، انتخاب پیمانکاران، کیفیت نیروی انسانی و حتی نرخ بهرهبرداری از ظرفیت تأثیر میگذارد. در یک صنعت سرمایهبر و تخصصمحور مثل پتروشیمی، هر تصمیمی که خارج از منطق اقتصادی و زنجیره ارزش اتخاذ شود، ممکن است یک قرارداد را گرانتر، یک پروژه را کندتر، یک واحد را کمبازدهتر و یا حتی یک سرمایهگذاری را زیاندهتر کند. از همین رو، دخالتهای سیاستی در عملیات شرکت نه فقط یک مسئله اداری، بلکه یک مسئله اقتصادی و ملی است؛ زیرا دارایی این شرکتها دارایی عمومی، دارایی صندوقها و دارایی بازنشستگان محسوب میشود.
برای مهار چنین دخالتهایی، اولین گام تعریف مرز روشن بین نظارت و اجراست. مجلس و نمایندگان محلی حق دارند درباره سلامت مالی، عملکرد کلان، تطابق با اسناد بالادستی، حفظ منافع ملی و رعایت عدالت نظارت کنند؛ اما نباید در انتخاب پیمانکار، تأمینکننده، ساختار مدیریتی، هزینههای عملیاتی، سیاستهای جذب نیرو یا تصمیمات داخلی شرکت دخالت کنند؛ زیرا مدیریت عملیاتی هر شرکت بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، تخصص فنی، دانش مدیریتی، ارزیابی ریسک و KPIهای اقتصادی پیش میرود و ورود بیرونی به آن، نسبت سود به سرمایه را تضعیف و پاسخگویی مدیرعامل را ناممکن میکند.
گام دوم، ایجاد ساختارهای رسمی حاکمیت شرکتی است؛ یعنی تصمیمات مهم عملیاتی باید از مسیر هیئتمدیره حرفهای، کمیتههای تخصصی مستقل و سازوکارهای شفاف مناقصه، ارزیابی فنی و حسابرسی داخلی عبور کند و امکان اعمال نفوذ بیرونی در آنها محدود شود. هرچه فرایندهای مالی و قراردادی شفافتر باشد، تلاش برای اعمال فشار سیاسی یا محلی بیاثرتر و پرهزینهتر خواهد شد. مهمتر از آن، مدیرعامل باید در برابر هیئتمدیره پاسخگو باشد، نه در برابر درخواستهای مقطعی ذینفوذان محلی؛ چنین تفکیکی باعث میشود که پاسخگویی و بهرهوری جایگزین سفارش و سلیقه شود.
سومین گام، حمایت مقرراتی از استقلال عملیاتی مدیران است. هنگامی که مرزهای استقلال مدیریت در قانون تعریف شود، مدیرعامل میتواند بر اساس اعداد، مدلهای اقتصادی، ارزیابی ریسک و الزامات بهرهبرداری تصمیم بگیرد، بدون آنکه مجبور شود در برابر ملاحظات غیرتخصصی کوتاه بیاید. در غیاب چنین سازوکاری، مدیر هرگز پاسخگو نیست، زیرا نمیتواند آزادانه تصمیم بگیرد و همیشه مجبور است تصمیمات خارج از منطق اقتصادی را اجرا کند. در نتیجه، رابطه بین عملکرد، سودآوری و پاسخگویی از بین میرود و شرکت به جای یک بنگاه اقتصادی، به یک فضای جبرآمیز اشتغال و سفارش تبدیل میشود.
به نظر شما مرز بین «نظارت قانونی مجلس» بر عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و «دخالت در اختیارات مدیریتی و انتصابات» کجاست؟ آیا سازوکار مشخصی برای جلوگیری از این تداخل وجود دارد؟
نظارت قانونی مجلس حق مسلم و ضروری است؛ اما نظارت با مدیریت تفاوت ماهوی دارد. وظیفه مجلس این است که بر نتایج کلان شرکتها نظارت کند؛ یعنی بر سودآوری، بهرهوری، سلامت قراردادها، رعایت قوانین، حفاظت از دارایی عمومی، تحقق اهداف توسعهای و شفافیت مالی. این نوع نظارت باید معطوف به نتیجه باشد.
در مقابل، دخالت زمانی رخ میدهد که نماینده یا نهاد بیرونی وارد تصمیمات اجرایی مثل انتخاب پیمانکار، ساختار مدیریتی، مناقصات، جذب نیرو، تغییر مدیر پروژه یا تعیین نحوه اجرای عملیات شود. این سطح تصمیمگیری باید صرفاً در اختیار مدیرعامل و هیئتمدیره حرفهای باشد. اگر اجرا تحت تأثیر فشار بیرونی قرار بگیرد، مدیر پاسخگو نیست، شفافیت از بین میرود و بهرهوری کاهش مییابد.
برای جلوگیری از این تداخل، لازم است حاکمیت شرکتی تقویت و قانونی شود؛ یعنی ساختار تصمیمگیری عملیاتی از مسیر هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی عبور کند و نه از طریق سفارش محلی. همچنین شفافیت مناقصات، گزارشدهی مالی و KPI قابل اندازهگیری باعث میشود نظارت از طریق داده انجام شود. به بیان ساده مجلس باید نتیجه را کنترل کند و مدیریت باید ابزار رسیدن به نتیجه را انتخاب کند. تنها با این تفکیک، هم نظارت حفظ میشود و هم کارایی و پاسخگویی مدیریتی پایدار خواهد ماند.
آیا با این دیدگاه موافقید که نمایندگان مجلس میبایست با تصویب قوانینی، «استقلال عملیاتی» شرکتهای پتروشیمی را افزایش داده و نقش خود را بیشتر بر سیاستگذاری کلان، نظارت بر تحقق اهداف و رفع موانع بخشخصوصی متمرکز کنند؟
تقویت استقلال عملیاتی شرکتهای پتروشیمی یک ضرورت حکمرانی است، زیرا این شرکتها بدون امکان تصمیمگیری حرفهای و آزادانه نمیتوانند به سودآوری، بهرهوری و پاسخگویی واقعی برسند. هنگامی که مدیرعامل در معرض مداخله محلی، دستورهای غیرسازمانی یا تصمیماتی قرار میگیرد که خارج از منطق اقتصادی است، رابطه بین اختیار و مسئولیت قطع میشود؛ یعنی مدیر باید پاسخگو باشد؛ اما ابزار لازم برای تصمیمگیری اقتصادی در اختیار او نیست. این وضعیت در صنعت پتروشیمی نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه دارایی صندوقها و منافع بازنشستگان را هم در معرض اتلاف و عدمالنفع قرار میدهد.
نقش مجلس در سطح سیاستگذاری کلان، باید از مدیریت روزمره شرکتها فاصله گرفته و در تنظیم قواعد و رفع موانع بخش خصوصی تعریف شود. تجربه کشورهایی که صنایع پتروشیمی را رقابتی و صادراتمحور اداره کردهاند نشان میدهد پارلمان و دولت به جای ورود به انتصابات، مناقصات، قراردادها یا اجرای عملیات، ریلگذار و ناظر نتیجه باشد و شرکتها مجری تخصصی و پاسخگو باقی بمانند. اگر مجلس استقلال عملیاتی شرکتها را از طریق قوانین حاکمیت شرکتی تقویت کند، مدیریت اجرایی میتواند بر اساس شاخصهای اقتصادی و فنی تصمیم بگیرد و در مقابل هیئتمدیره پاسخگو باشد، بدون آنکه درگیر مطالبات بیرونی یا تصمیمات غیرتخصصی شود.
در چنین مدلی، کیفیت نظارت نیز ارتقا پیدا میکند، زیرا وقتی مدیر اختیار واقعی دارد، سنجش عملکرد او معنادار میشود. به بیان روشن، تقویت استقلال عملیاتی نه کاهش نظارت است و نه واگذاری بدون کنترل، بلکه تنها راه ایجاد پاسخگویی واقعی و حفاظت از منابع عمومی و دارایی صندوقهاست. مجلس هرچه بیشتر بر سیاستگذاری، تنظیم قواعد، شفافیت، ایجاد محیط رقابتی و رفع موانع سرمایهگذاری متمرکز شود و هرچه کمتر در اجرا و عملیات ورود کند، صنعت پتروشیمی کارآمدتر، قابل سنجشتر و رقابتپذیرتر خواهد شد.
برای ایمنسازی صنعت استراتژیک پتروشیمی در برابر نوسانات سیاسی و خواستههای محلی، آیا ضرورت دارد که «چهارچوب حاکمیت شرکتی» این شرکتها به گونهای در قانون تقویت شود که استقلال مدیریت حرفهای را تضمین کند؟
تقویت چهارچوب حاکمیت شرکتی در صنعت پتروشیمی یک الزام راهبردی است، زیرا این صنعت نه تنها سرمایهبر و حساس به ریسک است، بلکه ستون اصلی ارزآوری کشور و پشتوانه مالی صندوقها و بازنشستگان محسوب میشود. اگر تصمیمگیریهای مدیریتی در معرض نوسانات سیاسی، فشارهای محلی یا مطالبات غیرتخصصی قرار گیرد، بهرهوری عملیاتی، سودآوری طرحها و شفافیت مالی تضعیف میشود و مدیرعامل عملاً نمیتواند نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. چنین وضعیتی، پاسخی نیست به ظرفیت صنعتی کشور، بلکه تهدیدی برای منابع عمومی، سرمایههای صندوقها و امنیت صادراتی محسوب میشود. تجربه نشان داده است که حتی یک تصمیم عملیاتی نامنطبق با منطق اقتصادی، میتواند دهها میلیون دلار عدمالنفع یا انحراف سرمایهگذاری ایجاد کند و نرخ بهرهبرداری از ظرفیت را کاهش دهد.
برای پیشگیری از این آسیب، حاکمیت شرکتی باید از یک توصیه اداری به یک الزام قانونی و ساختاری تبدیل شود. یعنی مسیر تصمیمگیری عملیاتی و فنی باید بهطور شفاف از هیئتمدیره، کمیتههای تخصصی و ارزیابیهای اقتصادی عبور کند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد. وقتی چهارچوبهای رسمی تصمیمسازی الزامآور باشند، امکان مداخله بیرونی به شکل طبیعی کاهش مییابد و مدیر میتواند بر اساس داده، تحلیل ریسک، ظرفیت خوراک، توجیه اقتصادی و استانداردهای فنی تصمیم بگیرد. در چنین ساختاری، مجلس و نهادهای نظارتی قادر خواهند بود عملکرد شرکت را بر اساس نتایج واقعی ارزیابی کنند، زیرا مدیریت ابزار و اختیار لازم برای تحقق شاخصها را در اختیار دارد.
استقلال مدیریتی به معنای حذف نظارت نیست، بلکه دقیقاً شرط توسعه نظارت مؤثر است. نظارت زمانی قابل سنجش است که مدیر اختیار واقعی داشته باشد؛ وقتی مدیر نمیتواند آزادانه تصمیم بگیرد، هیچ شاخص عملکردی معتبر نیست و هیچ مسئولیتی قابل پیگیری نخواهد بود. از این منظر، حاکمیت شرکتی نه کاهش اختیارات سیاستگذار، بلکه تقویت پاسخگویی، شفافیت و حفاظت از منافع ملی است. صنعت پتروشیمی، به دلیل نقش حیاتی در ارزآوری کشور، باید از تصمیمات کوتاهمدت یا محلی مصون باشد و مدیریت آن تنها با منطق اقتصادی، مهندسی و تحلیل ریسک پیش برود. قانونی شدن این چهارچوب، مهمترین تضمین برای کارایی، بهرهوری، شفافیت و مصونسازی داراییهای عمومی در برابر نوسانات غیرتخصصی است.
درنهایت بهعنوان یک قانونگذار، چه مکانیسمهای نظارتی را پیشنهاد میدهید تا مطمئن شوید طرحهای جدید پتروشیمی، بر اساس «مطالعات امکانسنجی فنی- اقتصادی- زیستمحیطی قوی» و نه بر اساس «شعارها و فشارهای سیاسی محلی» تصویب و اجرا شوند؟
برای جلوگیری از تصویب طرحهای پتروشیمی صرفاً بر اساس مطالبه محلی، لازم است هر پروژه پیش از اجرا، دارای مطالعات امکانسنجی کامل و قابل اتکا باشد؛ مطالعاتی که پایداری خوراک، مقیاس اقتصادی، مسیر تأمین زیرساخت، بازار مصرف، آثار زیستمحیطی و توان مالی اجرای طرح را بررسی کند و نتیجه آن بهصورت رسمی و قابل استناد ارائه شود. هیچ پروژهای نباید بدون تکالیف آمایش سرزمینی، بررسی ظرفیت منطقه و رعایت اصول برنامه هفتم توسعه وارد مرحله اجرا شود؛ زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که انحراف از این اصول، منابع کشور و صندوقها را در طرحهای کمبازده قفل کرده و بخش مهمی از ظرفیت نصبشده را بلااستفاده گذاشته است.
برای تضمین صحت این مطالعات، لازم است ارزیابی طرحها از مسیر یک ساختار تخصصی و چند نهادی عبور کند؛ به این معنا که تصمیمگیری درباره طرحها بهصورت مشترک و شفاف توسط وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان برنامه، وزارت صنعت و دستگاههای محیطزیست انجام شود تا هیچ پروژهای بدون پشتوانه کارشناسی، بدون رعایت قوانین محیطزیستی و بدون انطباق با آمایش سرزمینی تصویب نشود. قانونگذار باید تأکید کند که تمام پروژهها تابع قانون باشند و نه تابع فشار، مصلحتجویی محلی یا نگاه هیجانی به توسعه.
از سوی دیگر، توسعه منطقهای باید بر مبنای منطق اقتصادی و نه جابهجایی واحدهای پایه شکل بگیرد؛ بنابراین سیاستگذار باید نقش خود را در توسعه پارکهای پاییندست، صنایع تبدیلی و خوشههای اشتغالزا در استانهای داخلی تعریف کند، نه انتقال واحدهای پایه به نقاط فاقد خوراک و زیرساخت. وظیفه دولت در این میان تنظیمگری، تسهیلگری و تأمین زیرساختهای مشترک است، نه دخالت در اجرا یا مدیریت عملیاتی پروژهها. اگر رعایت اصول برنامه هفتم، قوانین محیطزیستی، آمایش سرزمینی و تنظیمگری درست دولت به یک چهارچوب قانونی الزامآور تبدیل شود، تصویب پروژهها نه بر اساس درخواستهای مقطعی، بلکه بر اساس قانون، مطالعه و منطق زنجیره ارزش انجام خواهد شد و سرمایه عمومی از خطر طرحهای کمبازده و ساختاری مصون میماند.