صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - 2026 May 06
کد خبر: ۴۵۵۶۰۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۶ - ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
رویداد۲۴ بررسی می‌کند؛

ماجرای اختلاف وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی چیست؟ | چرا باید بانک‌ها را از اختلاف مدیران دور نگه داشت؟

تغییرات در بانک ملی، سرآغاز یک رشته اقدامات رسانه‌ای برای تشدید تنش میان رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به عنوان دو مدیر مسئول بانک‌ها در کشور شده است.

رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری- تعیین مدیریت بانک‌ها همواره یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده‌اند. حسب رویه، انتخاب مدیران عامل بانک‌های دولتی با وزارت اقتصاد و تایید صلاحیت حرفه‌ای آنها با بانک مرکزی است.

گویا این فرآیند مشخص و تعریف شده در بازه‌های زمانی مختلفی از جمله این روز‌ها دچار چالش میان این دو نهاد دولتی شده است. در تاریخ چندین ساله بانک‌ها، الزاماً وزرای اقتصاد و بانک مرکزی همراه نبوده‌اند، اما این اختلاف نظرها اشکال اساسی در روند تعیین مدیران پیش نیاورده و همواره مسیر فنی و مرسوم خود را طی کرده‌اند.

اختلاف سلیقه بین این دو مقام مسئول به معنای دعوای سیاسی و فنی نیست. اما امروز که برخی از بانک‌های بزرگ در معرض تغییرات قرار گرفته‌اند، این مسأله بیشتر خود را به نمایش می‌گذارد.

چهره‌های جنجالی بانکی

یکی از چهره‌های پرماجرای حوزه بانکی کشور در چند وقت اخیر، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل سابق بانک ملی است. مدیری که ارتباطات مؤثری با محمدرضا فرزین رئیس کل پیشین بانک مرکزی داشت و به همین خاطر از مرحله گذار دولت رئیسی به پزشکیان به سلامت عبور کرد؛ اما او کماکان یک مدیر از دولت قبل بود. نجارزاده که زمانی قائم مقام فرزین در بانک ملی بود و پس از رفتن فرزین به بانک مرکزی، مدیرعامل بانک ملی شد. انتخابی که نشان داد که او چگونه از حمایت اشخاص ذی نفوذ برخوردار است.

رفتار‌های سیاسی و رویکرد فنی نجارزاده باعث شد مدنی‌زاده پس از استقرار در وزارت اقتصاد، به دنبال تغییر او باشد و سکان مدیریت بانک ملی را به دست یک مدیر جوان و صاحب نام بسپارد. در این بین قرعه به نام محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک صادرات افتاد. هیچکس در ایران منکر اهمیت بانک صادرات و بانک ملی نیست. سیفی مدیریت بانکی را برعهده داشت که صندلی حضور چهره‌های مطرح حوزه بانکی در سالهای گذشته بود و به نوعی کرسی پرورش مدیران مطرح بانکی و اقتصادی کشور است.

در این بین عده‌ای به دنبال دعوا‌های سیاسی با وزیر، مدعی شده‌اند که اقدام مدنی‌زاده به خصوص در رابطه با انتصاب سرپرست برای بانک ملی تخلف بوده و باید فرایند‌های دیگری طی می شد. ایراداتی که از جانب این جریان در روزهای اخیر به وزیر و انتصابات اخیر او در بانک ملی، مناطق آزاد و بیمه مرکزی وارد شده به وضوح نشان می دهد به دنبال افزایش تنش سیاسی با وزیر هستند؛ تنش هایی که منجر به برهم خوردن نظم شبکه بانکی کشور در شرایط جنگی می‌شود.

مدیران بانک‌ها چه خصوصیاتی دارند؟

وقتی صحبت از تغییر مدیر یک بانک است، صحبت از تغییرات در سطح مدیران شعب که برایتان چک نقد می‌کنند، نیست. صحبت از فردی است که چند هزار شعبه و چند ده هزار نیرو را باید مدیریت کند. در نتیجه مدیریت یک بانک در ایران، مسئولیت بسیار حساسی است که نیازمند دانش فنی، دوری از سیاست و سلامت کاری و از همه مهمتر تخصص است. تغییر مدیران بانک‌ها امری روتین است و مسلماً نباید درگیر چالش‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی شود و بانک‌ها باید خود را از این میدان پرتنش در امان نگه دارند.

سیفی رفت، اما صادرات ماند

برخی از رسانه‌ها با منافع گروهی و فردی خود در این روز‌ها در تلاش برای پررنگ نشان دادن تضاد در فقره انتخاب مدیران بانک‌ها بوده اند؛ و از همه خطرناک‌تر با ایجاد حواشی رسانه‌ای به دنبال برهم زدن روابط میان مدیران ارشد دولت هستند. این در حالی است که مدیران می‌آیند و می‌روند و این بانک‌ها هستند که باید در میانه این تنش بر منافع سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان خود تمرکز کنند. با انتقال مدیر بانک صادرات به راس بانک ملی، حالا نوبت انتخاب مدیر بانک صادرات رسیده است. نکته مهم در این میان، اهمیت اقتصادی این بانک با تعدد شعب (۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور)، تعداد کارکنان (بیش از ۶۰ هزار کارمند شاغل و بازنشسته) و سپرده‌های عظیم مردمی و اموال متعدد است که آن را به یکی از مهم‌ترین ارکان شبکه بانکی کشور تبدیل کرده. هنر بقای بانک صادرات در ۷۰ سال گذشته، دوری از تضاد میان مدیران بالادستی و جناح‌بندی‌های سیاسی بوده است.

بانک صادرات در اولین ماه سال، عملکرد درآمدی قابل توجهی داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی و مجموع درآمد حاصل از تسهیلات، سپرده‌گذاری، اوراق بدهی و کارمزد در این ماه بالغ بر ۱۶۱ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال (۱۶. ۱ همت) بوده است. درآمد تسهیلات اعطایی به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی بانک با مبلغ ۱۲۰هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده جریان نقدی قوی از محل وام‌های پرداختی است.

در بخش کارمزد‌ها و کاهش هزینه‌های اداری نیز بانک صادرات عملکرد بدی از خود به جا نگذاشته و برای تداوم روند فعلی خود، نیاز به مدیری متخصص برای حفظ وضعیت موجود، بهبود اموال زیربنایی بانک و نظم بیشتر نقدینگی دارد. در حالیکه با درگیر شدن این بانک در میان تضاد‌های سیاسی، همین شرایط باثبات فعلی نیز از بین خواهد رفت. تضاد سلیقه مدیران در رابطه با انتخاب مدیر یک بانک دیگر، باید در همین حد و چارچوب حل و فصل شود و دیگر بانک‌ها از این تضاد‌های مرسوم آسیب سیاسی نبینند. اگرچه برخی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی سعی در بزرگنمایی و کسب سود از این وضعیت در کنار مدیران معزول دارند.

نظرات شما