رویداد۲۴| با توجه به اهمیت مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران، نهادهای ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی مدتی است که به دنبال تعیین سازوکار و رژیم حقوقی جدید برای مدیریت تنگه هرمز هستند تا ریاست ایران بر این شاهراه حیاتی بیش از پیش تثبیت شود.
به گزارش مهر، بر این اساس، طرح ۱۱ مادهای «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در مجلس تدوین شد و چند روزی است که بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی طرح مذکور به اتمام رسیده است. البته برای قانونی شدن، این طرح باید پس از اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه، در صحن مجلس بررسی و تصویب و از سوی نهادهای ذیربط تایید شود.
تنگه هرمز، به عنوان شاهراه اصلی صادرات نفت و انرژی جهان، نقش کلیدی در امنیت انرژی و اقتصاد بینالمللی ایفا میکند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که بخش عمدهای از این تنگه را در اختیار دارد، همواره به ویژه بعد از حمله اخیر دشمن آمریکا و اسرائیل به کشورمان، تأکید کرده است که اعمال حاکمیت بر آن را رها نخواهد کرد.
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تشریح «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» اعلام کرد که ایران با این طرح قصد دارد مدیریت کامل تنگه هرمز را در اختیار خود داشته باشد و عبور شناورهای متخاصم یا کشورهایی را که علیه ایران اقدام خصمانه داشتهاند، محدود کند. به گفته وی، عبور سایر شناورها مشروط به دریافت مجوز و پرداخت هزینه «هدایت، نظارت و تأمین امنیت» خواهد بود و این هزینه صرفاً با پول ملی ایران (ریال) دریافت میشود.
رضاییکوچی همچنین بر الزامات ویژهای برای کشورهایی که در جنگ تحمیلی علیه ایران نقش داشتهاند، تأکید کرد و گفت این کشورها تنها پس از پرداخت غرامت خسارات وارده، اجازه عبور خواهند داشت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در سه بخش کلان یعنی تقویت بنیه دفاعی و بهبود معیشت نیروهای مسلح، بازسازی و توسعه زیرساختهای عمرانی کشور و تأمین معیشت مردم هزینه خواهد شد. همچنین ضمانت اجرای این طرح شامل توقیف شناورهای متخلف، اعمال جریمه و مصادره ۲۰ درصد از ارزش محمولهها است.
از سوی دیگر و بر اساس تحلیل بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، شکلگیری نظم جدید در مدیریت تنگه هرمز دو محور اصلی دارد:
بعد حقوقی: ایجاد یک رژیم حقوقی جدید برای مدیریت تنگه که بتواند عبور و مرور شناورها و فعالیتهای اقتصادی و امنیتی را تحت چارچوب قانونی و هماهنگ هدایت کند.
بعد اقتصادی: طراحی سازوکار مدیریت مالی عوارض دریافتی از عبور شناورها، که در قالب یک صندوق یا نهاد مالی نیمه مستقل انجام خواهد شد.
حفظ این دو بعد در بلندمدت، به گفته کارشناسان، نیازمند تأسیس یک ساختار ملی مستقل یا سازمانی با اختیارات ویژه است که بتواند وظایف حاکمیتی را با چابکی و پاسخگویی سریع انجام دهد.
مطابق تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس، ساختار پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز در زمره «سازمانهای عمومی نیمهمستقل» قرار میگیرد؛ نهادهایی که بین وزارتخانههای سنتی و بنگاههای خصوصی قرار دارند.
این نوع سازمانها وظایف کاملاً عمومی و ملی مانند تنظیمگری، ارائه خدمات حیاتی و مدیریت زیرساختها را برعهده دارند، اما برای افزایش کارایی و چابکی، از محدودیتهای اداری سنگین وزارتخانهها فاصله میگیرند و با مدلهای «آژانسی» یا «شرکتی عمومی» اداره میشوند.
در مورد تنگه هرمز، سازمان پیشنهادی مأموریتهایی از جمله ایمنی، امنیت، تداوم عبور و مرور، مدیریت ریسک و پاسخ سریع به تحولات دریایی و فناورانه دارد. استقلال عملیاتی، حرفهایگری و سازوکارهای شبهشرکتی از ویژگیهای این سازمان است تا بتواند تصمیمات تخصصی و تنظیمگری هوشمند انجام دهد.
سیاستها و تصمیمات کلان در حوزه امنیت، دیپلماسی، اقتصاد دریا، انرژی و محیطزیست توسط مراجع بالادستی اتخاذ میشود، اما برای اجرای یکپارچه و منسجم این سیاستها، نیاز به یک نهاد تخصصی وجود دارد.
در محدوده تنگه هرمز، دستگاهها و نهادهای متعددی در حوزههای دریایی، اقتصادی، امنیتی و زیستمحیطی فعالیت دارند. سازمان جدید مسئول ایجاد سازوکار هماهنگی میان این نهادها و جلوگیری از تداخل وظایف است. این تنظیمگری شامل مدیریت روابط بین دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح میشود.
ساختار جدید، طراحی و ارائه خدمات تخصصی مانند راهبری دریایی، ایمنی و امداد، حفاظت محیطزیست دریایی و خدمات زیرساختی بندری را برعهده خواهد داشت. این خدمات علاوه بر تأمین امنیت و ایمنی، امکان ایجاد درآمد ارزی پایدار را فراهم میکنند و بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل نمیکنند.
یکی دیگر از مأموریتهای مهم، نظارت بر حسن اجرای مقررات و عملکرد بازیگران مختلف است. این نظارت شامل استقرار نظام گزارشگری مالی شفاف، پایش مستمر فعالیتهای دریایی، ارزیابی رعایت مقررات و ارائه بازخور به مراجع ذیصلاح میشود.
با همه این تفاسیر و با وجود اینکه بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرده که پژوهشهای مرتبط با تعیین وظایف، اختیارات و چارچوب قانونی این نهاد در دستورکار مرکز پژوهشهای مجلس قرار دارد، تشکیل این سازمان نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی مراجع ذیصلاح است.
در واقع، با توجه به اینکه در حال حاضر، صرفا مراحل اولیه شامل تدوین «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» و بررسی در کمیسیونهای مجلس انجام شده، باید منتظر اعلام وصول و بررسی آن در صحن مجلس ماند و دید که آیا وکلای ملت با ایجاد ساختاری رسمی و مستقل برای مدیریت تنگه هرمز موافقت خواهند کرد یا آنکه سازوکار دیگری را برای مدیریت بر این شاهراه حیاتی تعیین میکنند؟