رویداد۲۴| شاید حرف از «حقوق شهروندی» و «رفاه اقتصادی» در شرایط فعلی که سایه تنشهای منطقهای و تهدیدات خارجی بر آسمان کشور سنگینی میکند، برای برخی به معنی نادیده گرفتن واقعیتهای سخت میدان به نظر برسد. اما حقیقت این است که نه تنها تضادی میان امنیت ملی و حقوق عمومی وجود ندارد، بلکه این دو، دو روی یک سکه هستند. تاریخ نشان داده است که پایدارترین امنیت ملی، نه صرفاً با ادوات نظامی، بلکه از دل پیوند ناگسستنی حاکمیت و ملت و رضایتمندی عمومی زاده میشود. در شرایط حساس فعلی، بزرگترین خطر برای کشور، افتادن در دام این تلقی است که به بهانه شرایط جنگی یا ضرورتهای امنیتی، میتوان حقوق اساسی مردم را به محاق برد یا فشارهای معیشتی را امری اجتنابناپذیر و فرعی جلوه داد.
اولین پرسشی که در تحلیل شرایط فعلی باید به آن پاسخ داد این است که هدف از تامین امنیت چیست؟ اگر امنیت برای حفظ کیان جامعه و آرامش شهروندان است، نمیتوان به نام حفظ آن، ابزارهای آرامش و حقوق اولیه همان شهروندان را سلب کرد. در فضای سیاسی و رسانهای، گاهی زمزمههایی شنیده میشود که نقد عملکردها یا مطالبه حقوق قانونی را در زمانه بحران، همسویی با دشمن قلمداد میکنند. این یک خطای استراتژیک است. اتفاقاً در زمانه بحران، نظام تدبیر باید بیش از هر زمان دیگری سعه صدر نشان دهد تا پیوند میان بدنه اجتماعی و ساختار سیاسی مستحکم بماند.
روزنامه «جمهوری اسلامی» در مطلبی با نقد نگاههای قیممآبانه به جامعه، به درستی اشاره میکند که برخی تصور میکنند مردم فاقد صلاحیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت هستند. این روزنامه تاکید دارد که ایجاد محدودیت در فضای مجازی به بهانههای مختلف، نوعی بیاعتمادی به درک و شعور سیاسی ملت است. وقتی ما به بهانه شرایط خاص، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را از شهروند سلب میکنیم، در واقع او را از مشارکت در سرنوشت ملی محروم کردهایم. امنیت واقعی زمانی حاصل میشود که شهروند، خود را جزئی از سیستم بداند، نه سوژهای که باید مدام تحت کنترل و محدودیت باشد.
یکی دیگر از ارکان حفظ حقوق عمومی در شرایط بحرانی، پایبندی بیکموکاست به قانون و عدالت قضایی است. در فضای ملتهب، همیشه این خطر وجود دارد که برخوردهای تند و خارج از ضوابط دقیق قانونی، جایگزین روالهای حقوقی شود. روزنامه «شرق» امروز در مطلبی به موضوع «توقیف اموال» پرداخته و تاکید کرده است که هرگونه برخورد با عناصر ضدایرانی یا متهمان، الزماً باید از مجرای رای دادگاه و رعایت دقیق موازین قانونی عبور کند.
این تذکر حقوقی، حاوی یک پیام مهم سیاسی مبنی بر این است که حتی در مقابله با کسانی که دشمن پنداشته میشوند، نباید از جاده عدالت خارج شد. چرا که لغزش در این مسیر، به تدریج به یک رویه تبدیل شده و ممکن است دامان منتقدان داخلی و شهروندان عادی را هم بگیرد. تضعیف حاکمیت قانون به بهانه «شرایط فوقالعاده»، لرزانترین بستری است که میتوان امنیت را بر آن بنا کرد.
نمیتوان از امنیت ملی سخن گفت و چشم بر سفرههای خالی بست. امروزه، تورم لجامگسیخته، گرانی کالاهای اساسی و کاهش بی سابقه قدرت خرید مردم، خود بزرگترین تهدید برای امنیت و ثبات اجتماعی است. متاسفانه شاهد هستیم که برخی مسئولان، با فرافکنی مشکلات اقتصادی به شرایط جنگی و تحریمها، از پاسخگویی در قبال سوءمدیریتها شانه خالی میکنند.
اینکه از مردم توقع داشته باشیم در برابر تورم فزاینده و گرانیهای روزمره سکوت کنند و صرفاً به دلیل ملاحظات امنیتی «وضعیت را درک کنند»، انتظاری غیرمنصفانه و خطرناک است. فقر، خود مولد ناامنی است. وقتی پدری شرمنده خانواده میشود یا جوانی افق روشنی برای تشکیل زندگی نمیبیند، سرمایه اجتماعی که اصلیترین مولفه قدرت ملی است، فرسوده میشود. نادیده گرفتن حقوق اقتصادی مردم تحت لوای شرایط بحرانی، تیشه به ریشه همان امنیتی میزند که آقایان مدعی حفظ آن هستند.
برخی تصور میکنند حقوق شهروندی، آزادی بیان و مطبوعات، موضوعاتی فانتزی و متعلق به دوران رفاه و صلح هستند. اما اتفاقاً در زمانه تهدید، این حقوق نقش سوپاپ اطمینان و عامل وحدت آفرین را ایفا میکنند. اگر رسانهها آزاد نباشند تا نارساییها را نقد کنند، اگر فعالان مدنی به دلیل هشدارهایشان مورد بیمهری قرار گیرند و اگر فضای نقد به بهانه امنیت بسته شود، فساد و ناکارآمدی در لایههای پنهان ریشه میدواند و زمانی سر باز میکند که دیگر برای درمان دیر است.
ما نیازمند بازگشت به این نگاه هستیم که «مردم، ولینعمتان هستند». این جمله نباید در حد یک شعار تریبونی باقی بماند. تجلی واقعی این نگاه، در احترام به حق انتخاب مردم، حق اعتراض مسالمتآمیز به وضع معیشتی و حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و به دور از اضطراب اقتصادی است.
برای عبور از پیچهای خطرناک تاریخی، هیچ راهی جز تکیه بر مردم وجود ندارد. اما این تکیه کردن، یکسویه نیست. حاکمیت باید نشان دهد که حتی در سختترین شرایط امنیتی، نگهبان حقوق مردم است. امنیت نباید بهانهای برای تحدید آزادیهای قانونی، مسدودسازی فضای مجازی یا بیتوجهی به کمرهای خم شده زیر بار گرانی باشد.
اگر قرار است در برابر تهدید خارجی بایستیم، باید خانهای آباد و لبخندی بر لب شهروند داخلی داشته باشیم. دولتمردان باید بدانند که کارآمدی اقتصادی و پاسداری از کرامت انسانی شهروندان، قدرتمندتر از هر سلاح دفاعی عمل میکند. نگذاریم به نام امنیت، روح امید و عدالت در جامعه ذبح شود؛ چرا که ایران، متعلق به همه ایرانیانی است که در سختیها ایستادهاند و اکنون حق دارند که طعم عدالت، رفاه و آزادی را در میهن خویش بچشند. تنها با آشتی ملی و به رسمیت شناختن حقوق همگان است که میتوان سدی نفوذناپذیر در برابر هر تهدیدی ایجاد کرد.