رویداد۲۴| صنعت پتروشیمی ایران، باتکیهبر ذخایر عظیم گازی و نفتی، جزء صنایع سودآور کشور و پیشران در توسعه اقتصادی بوده است، اما در دوران حال حاضر به دلایلی مثل نبود سیاست صنعتی و برنامه جامع و بلندمدت و همچنین فقدان نهاد تصمیمگیر در این حوزه، سبب شده است تا سرعت پیشرفت این صنعت کاهش پیدا کند. برای فهم و توضیح اینکه، این دلایل چگونه باعث بیثباتی سیاستهای داخلی در حوزههای کلیدی مانند قیمتگذاری خوراک، تعهدات ارزی و قوانین صادراتی و همچنین نوسانات قیمتی و قانونی شده است و پتانسیلهای این صنعت استراتژیک را هدر داده، به توضیح هرکدام میپردازیم.
درسهایی از دهة طلایی پتروشیمی
اکنون این صنایع در دورهای فعالیت میکنند که دائماً با بخشنامهها و آییننامههای متفاوت، نوسانات ارزی و قوانین آنی درگیر هستند و هیچ پیشبینی و تصوری از آینده این صنعت نمیتوانند داشته باشند. همین صنعت در دهههای هفتاد و هشتاد که دوره توسعه و بلوغ این صنعت بود، دولت را نه مانع بلکه تسهیلگر توسعه میدانست. دورانی که صنعت پتروشیمی به نماد توسعه صنعتی، ارزآوری پایدار و غرور ملی تبدیل شده بود و سنگبنای بسیاری از مجتمعهای عظیم فعلی در همان زمان گذاشته شد.
امروزه سیاستهای اتخاذی در این صنعت، اغلب واکنشی به نیازها و اتفاقاتی است که برای رفع آنها هیچ آیندهنگری و برنامهریزی صورت نگرفته بود. مثل نیازهای بودجهای، به همین دلیل سیاستهای اتخاذی کوتاهمدت هستند. بالعکس، در آن دوره یک استراتژی کلان و مدون در قالب برنامههای توسعه پنجساله وجود داشت. هدف مشخص بود: تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خامفروشی نفت و گاز و تبدیل ایران به قدرت اول پتروشیمی در منطقه. این چشمانداز بلندمدت امکان پیشبینی صنعت را فراهم میکرد و به سرمایهگذاران داخلی و خارجی اطمینان میداد که مسیر توسعه کشور برای سالهای متمادی مشخص و تغییرناپذیر است. پروژههای عظیم در عسلویه و ماهشهر نه بهصورت تصادفی بلکه بر اساس همین نقشه راه ملی تعریف و اجرا شدند.
در آن دههها، با وجود برخی محدودیتها، صنعت پتروشیمی پذیرای سرمایهگذاران، تکنولوژی و فاینانس بینالمللی بود. دولت در نقش یک حامی ظاهر میشد که موانع را از سر راه سرمایهگذاری مشترک برمیداشت، نه آنکه با سیاستهای ارزی پیچیده و قوانین دستوپاگیر، خود به اصلیترین ریسک سرمایهگذاری تبدیل شود. وجود برنامههای ثابت و بلندمدت، تعاملات بینالمللی و سهولت در کسب فاینانس و تکنولوژی از مهمترین عواملی بود که آن دوران را به دوران طلایی صنعت پتروشیمی تبدیل کرد.
با بررسی وضعیت آن دوران با وضعیت زمان حال، به تفاوتها و نوع نگاههایی میرسیم که باعث تفاوت عملکرد میان این دو دوره شده است.
قانون بودجه یکساله علیه سیاستگذاری بلندمدت
اولین مسئلهای که باید به آن پرداخت، بیثباتی سیاست داخلی و قانونگذاری است که از عوامل کندی و غیرقابل پیشبینیشدن صنعت پتروشیمی محسوب میشود. همانطور که پیشتر ذکر شد، وجود برنامههای توسعه و عمل بر اساس آن برنامهها بود که پتروشیمی را روی ریل پیشرفت قرار داد؛ اما در دهه ۱۳۹۰ و پس از آن، نقش محوری قوانین برنامه توسعه کمرنگ شد و عملاً مهمترین تصمیمات اقتصادی و صنعتی کشور به قوانین بودجه سالانه منتقل شد. قانون بودجه ماهیتی کوتاهمدت (یکساله) و رویکردی درآمد - هزینهای دارد و هدف اصلی آن ترازکردن دخلوخرج دولت است، نه تدوین استراتژی توسعه صنعتی.
یک گزارش از سوی بازوی پژوهشی نشان میدهد حتی موضوعات و مقرراتی که در برنامه بودجه تصویب میشوند، هیچکدام محقق نشده و اگر هم وارد فاز اجرایی شده باشند، با هدفی که در قانون بودجه تصویب شده بود، بسیار فاصله وجود دارد. برای مثال: «بر اساس بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال، ۱۴۰۲ دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد، حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور را ایجاد کند و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را تا سقف ۹۵ هزار میلیارد تومان متناسب با وصول درآمد بهصورت ماهیانه به این حساب واریز کند. بررسی عملکرد این حکم قانونی نشان میدهد که حساب ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان پرداخت سایر منابع برای سرمایهگذاری نفت و گاز کشور بهمنظور واریز مبالغ به این بند افتتاح شده است. همچنین منابع این بند از محل ۶۰ درصد فروش داخلی و خالص صادرات اتان، پروپان، بوتان و سایر محصولات مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و مبلغ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور واریز شده است.»
علاوهبرآن، این نکته را نیز میتوان در میزان عملکرد برنامههای توسعه مشاهده کرد. بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، میزان تحقق احکام کلی برنامه ششم توسعه بهطور متوسط حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد برآورد شده است که بخشی از آن صرفاً به تصویب آییننامهها در بخشهای خاص مربوط میشود، یعنی میزان عملکرد واقعی حتی کمتر از مقدار ذکر شده است.
قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۳ به بعد، حیاتیترین متغیرها برای صنعت پتروشیمی، از تعدیل نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز تا عوارض صادراتی و تعهدات ارزی را هر سال دستخوش تغییرات بنیادین کردهاند. این امر پیشبینیپذیری را که روح سرمایهگذاری است، از بین برده است. یک سرمایهگذار نمیتواند برای پروژهای ۱۰ساله که نیازمند صدها میلیون دلار سرمایهگذاری است، بر اساس قانونی برنامهریزی کند که تنها ۱۲ ماه اعتبار دارد. این وضعیت ریسک سرمایهگذاری را به شکل غیرمتعارفی بالا میبرد و از نتایج مستقیم چنین نوع نگاهی به صنعت است.
مخاطرات بخشنامهها و آییننامههای فوری
علاوه بر قوانین بودجه، بخشنامهها و آییننامههای فوری نیز مشکلات مدیریتی و راهبردی به این صنعت وارد میکنند؛ آییننامهها و بخشنامههایی که فقط برای رفع یک مشکل و بدون توجه به تبعات دیگر به تصویب میرسند و پس از مدتی لغو میشوند. در قوانین بودجه یکی از وظایف دولت را تصمیمگیری برای این صنعت تصویب میکنند؛ اما بدون مشورت و همفکری با متخصصان و صاحبنظران این صنعت و افرادی که قرار است از این تصمیمات تأثیر بپذیرند، آیندهنگری و کلینگری در تدوین آنها دیده نمیشود و صرفاً مانند چسبزخم عمل میکنند که پس از برداشتهشدن، اثر زخم همچنان باقی میماند. این مقررات باید بهگونهای تصویب شوند که نیازها و مشکلات را بدون ایجاد مشکلات دیگر حل کنند یا بهطوری تصویب شوند که رخدادن مشکلات آینده را نیز پیشبینی کنند که دوباره به دنبال حل فوری آنها نباشیم، اما متأسفانه دیدگاه موجود چنین نیست. برای مثال، تصویب عوارض صادراتی برای محصولات پتروشیمی. این عوارض تأثیرات متعددی بر ادامه فعالیتهای پتروشیمی گذاشته است؛ و صرفاً به دلیل نگاه درآمدی موجود این تصمیم اتخاذ شده است. با گذشت زمان، اشتباه بودن آن آشکار میشود و ناچار به اصلاح آن خواهند شد. همین عامل باعث شده نگاه ثابت و آیندهنگرانه نسبت به این صنعت وجود نداشته باشد و هر لحظه منتظر تغییر قوانین ضدونقیض باشیم.
وضع عوارض صادراتی بر محصولات پتروشیمی مشکلات متعددی در حوزههای داخلی و بینالمللی برای مجتمعها به وجود آورد. شرکتهای پتروشیمی قراردادهای فروش بلندمدت و میانمدت با مشتریان خارجی دارند که بر اساس بهای تمامشده مشخصی منعقد شده است. این تصویبنامه، تمام محاسبات سود و زیان این قراردادها را به هم ریخت و شرکتها را در برابر مشتریان خارجی در موضع ضعف قرار داد. این عوارض، قیمت تمامشده محصول ایرانی را در بازارهای جهانی بالا برد و قدرت رقابت آن را در برابر رقبای منطقهای که از چنین شوکهای داخلی مصون هستند، بهشدت کاهش داد. زیرا قیمتهای جهانی مشخص هستند، اما هزینههای تولید است که افزایش مییابد. صنعتی که هدف آن تولید محصولات صادراتمحور است، با چنین هزینههایی، صادرات را از صرفه اقتصادی خارج میکند. این موضوع آنقدر باعث نارضایتی مخاطبان این تصویبنامه شد که در دیوان عدالت اداری دعوایی مطرح شد که نهایتاً دیوان رأی به ابطال این تصویبنامه نداد. (تصویبنامه شماره ۶۸۷۶۲/ت۶۱۳۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ هیئت وزیران) این اقدامات پیام قدرت مدیریتی و قانونگذاری دولت را به شرکتها میرساند. مبنی بر اینکه در هر لحظه ممکن است با یک مصوبه، بخشی از درآمد صادراتی شما به نفع دولت مصادره شود. این سطح از عدم قطعیت، انگیزه توسعه بازارهای صادراتی جدید را از بین میبرد.
نمونه دیگر، سیاست نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن است که یکی از بیثباتترین حوزههای مقرراتگذاری در ایران محسوب میشود و به طور مداوم توسط بانک مرکزی از طریق بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد تغییر میکند. هسته اصلی این سیاست، الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود در سامانه نیما با نرخی دستوری و پایینتر از بازار آزاد است. تفاوت میان نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز در بازار آزاد، نوعی مالیات پنهان است که دولت از صادرکننده دریافت میکند، بدون آنکه این مالیات در مجلس تصویب شده باشد و در نهایت به جیب واردکننده میرود. درحالیکه تمرکز کشور باید بر واردکردن ارز به داخل کشور باشد، با این روش سود بیشتری برای واردکنندگان در نظر گرفته میشود و باعث خروج دوباره ارز از کشور میشود.
این امر مستقیماً حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی را که با هزینههای ریالی (حقوق و دستمزد) و ارزی (قطعات و تجهیزات) روبهرو هستند، کاهش میدهد. فرایندهای پیچیده و بوروکراتیک رفع تعهد ارزی و محدودیت در نحوه استفاده از ارز باقیمانده، باعث میشود نقدینگی شرکتها برای ماهها در سامانههای دولتی قفل شود و توان آنها برای سرمایهگذاری مجدد یا تأمین هزینههای جاری کاهش یابد. این تأخیر طولانی در بازگشت پول و الزام به فروش آن با نرخهای دستوری، موجب شده است که مجتمعها نتوانند محاسبه کنند چه مقدار از درآمد حاصل از فروش محصولاتشان بازمیگردد، چراکه نمیدانند شش ماه دیگر نرخ مؤثر فروش دلار صادراتیشان چقدر خواهد بود. این عدم قطعیت، هرگونه تحلیل اقتصادی برای پروژههای جدید را بیمعنا میکند.
خلق موقعیتهای ناپایدار
اثر ترکیبی این سیاستها باعث بهوجودآمدن موقعیتی ناپایدار برای این صنعت میشود: شرکت پتروشیمیای را تصور کنید که در ابتدای سال مالی، بر اساس یک فرمول قیمت خوراک، برنامهریزی تولید انجام میدهد. در میانه سال، نهتنها با مصوبه عوارض صادراتی بخشی از درآمد فروشش کسر میشود، بلکه مابقی ارز حاصل از صادرات نیز باید با نرخ دستوری و زیانده در سامانه نیما عرضه شود. این حمله سهجانبه بهصورت سود و زیان شرکت - افزایش هزینه از محل خوراک، کاهش درآمد از محل عوارض و کاهش مجدد درآمد از محل نرخ تسعیر ارز - هرگونه امکان محاسبه اقتصادی و برنامهریزی را از بین میبرد و بقای شرکت را بهجای توسعه آن، به اولویت اصلی مدیریت تبدیل میکند.
در غیاب منابع درآمدی پایدار و به دلیل کسری بودجه مزمن، دولت عملاً صنعت پتروشیمی را بهعنوان منبع درآمدی «دمدستی» برای تأمین مالی خود در نظر گرفته است. عوارض صادراتی و مالیات پنهان ناشی از سیاست تعهد ارزی، ابزارهایی برای مصادره بخشی از درآمد این صنعت به نفع بودجه دولت هستند، بیآنکه به پیامدهای بلندمدت آن بر سرمایهگذاری و رقابتپذیری جهانی توجه شود.
علاوه بر بیثباتیهای قانونی و مقرراتی، صنعت پتروشیمی با لایه جدیدی از عدم قطعیت در حوزه زیرساختهای حیاتی نیز روبهروست. قطعیهای برنامهریزینشده یا دستوری گاز در زمستان و برق در تابستان که ناشی از ناترازی انرژی در سطح کلان کشور است تولید مجتمعها را متوقف کرده و خسارات هنگفتی به بار میآورد. این ریسک عملیاتی در کنار ریسکهای قانونی باعث میشود سرمایهگذار نهتنها از بازگشت سرمایه خود به دلیل قوانین متغیر اطمینان نداشته باشد، بلکه حتی از امکان تداوم تولید فیزیکی کارخانه خود نیز مطمئن نباشد.
نوسان قیمتگذاری خوراک
مسئله بعدی که باید مورد بررسی قرار گیرد، نوسان و بیثباتی در قیمتگذاری خوراک و محصولات پتروشیمی است. صنعت پتروشیمی ایران به دلیل دسترسی به منابع عظیم گاز طبیعی (خوراک گازی) و میعانات گازی و نفت (خوراک مایع)، دارای مزیت نسبی ذاتی است. هزینه خوراک، اصلیترین بخش بهای تمامشده محصولات پتروشیمی است (گاهی تا ۶۰ تا ۷۰ درصد)؛ بنابراین هرگونه تغییر یا ابهام در نحوه قیمتگذاری آن، مستقیماً حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی، جذابیت سرمایهگذاری در طرحهای جدید و توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را تحتتأثیر قرار میدهد.
در قیمتگذاری خوراک، عناصر مختلفی نقش دارند و از این موضوع بسیار تأثیر میپذیرند. دولت که نرخ خوراک پتروشیمیها را تعیین میکند، به دنبال فروش خوراک با بیشترین قیمت ممکن است تا درآمدهای خود را برای اداره کشور و اجرای پروژههای نفتی به حداکثر برساند. از سوی دیگر، شرکتهای پتروشیمی که مجبور به خرید خوراک با قیمت دستوری هستند، خواهان خرید خوراک با قیمتی پایین و قابل پیشبینیاند تا حاشیه سود خود را افزایش داده و در برابر رقبای منطقهای توان رقابت داشته باشند. هر تغییری در این قیمتگذاری تأثیر چندبرابری بر عملکرد پتروشیمیها خواهد گذاشت. از طرف دیگر، صنایع تکمیلی و پاییندستی این صنعت و کارخانجات برای تولید کالای نهایی و رقابت با رقیبان خود، نیازمند خرید محصولات پتروشیمی (مانند پلیمرها و مواد شیمیایی) با قیمت مناسب از شرکتهای بالادستی هستند. هرگونه بیثباتی و نوسان در قیمتگذاری، تعادل میان این سه گروه را برهم میزند و کل زنجیره ارزش را با عدم قطعیت روبهرو میکند.
قیمت خوراک بهصورت دستوری و بر اساس فرمولهایی تعیین میشود که توسط دولت (معمولاً وزارت نفت) ابلاغ میشود. این نحوه قیمتگذاری و محاسبه بر اساس فرمول، اشکالات متعددی دارد. این فرمولها بهجای آنکه بلندمدت (مثلاً ۱۰ یا ۱۵ ساله) باشند، بهکرات در قوانین بودجه سالانه، مصوبات هیئت وزیران یا ابلاغیههای داخلی وزارت نفت دستخوش تغییر میشوند. این امر قدرت پیشبینی و برنامهریزی را از سرمایهگذاران سلب میکند. یک سرمایهگذار که با یک فرمول مشخص، یک طرح چندمیلیارددلاری را آغاز کرده است، ممکن است در میانه راه با تغییر فرمول و ازبینرفتن توجیه اقتصادی طرح خود مواجه شود.
فرمولها معمولاً ترکیبی از قیمتهای هابهای بینالمللی گاز مانند Henry هاب آمریکا و NBP بریتانیا، قیمت نفت خام، قیمت محصولات مرتبط (مانند نفتا و پروپان در بازارهای جهانی) و نرخ ارز هستند. انتخاب هابها، وزن هر یک و ضریب اعمالشده در فرمول همواره محل مناقشه بوده است. با وجود این فرمولها، آنچه در عمل اتفاق میافتد نشاندهنده محدودیتهای موجود است؛ از جمله: شاخصهای بینالمللی ممکن است به دلیل تفاوتهای منطقهای، کیفیت خوراک و هزینه انتقال در ایران، قابلمقایسه کامل نباشند، اما در فرمول لحاظ شدهاند؛ این امر باعث میشود نتایج فرمول گاهی مناسب شرایط داخلی نباشد. نوسان نرخ ارز بهتنهایی میتواند سودآوری را تحتتأثیر شدید قرار دهد؛ حتی اگر فرمول ثابت باشد، تبدیل به ریال ریسک را افزایش میدهد. هزینههای انتقال، کیفیت خوراک، قطعیها و نوسانات عملیاتی در فرمول بهصورت جامع پوشش داده نمیشوند؛ این موضوع باعث میشود که هزینه واقعی خوراک برای شرکتها متفاوت از قیمت رسمی باشد. دخالت دولت با اهداف بودجهای کوتاهمدت (مثلاً افزایش نرخ خوراک برای تأمین کسری بودجه) باعث شده است فرمول بهعنوان ابزار توسعه صنعتی عمل نکند و بیشتر به ابزاری مالی تبدیل شود؛ این تقابل هدف، عامل اصلی کاهش انگیزه سرمایهگذاری است.
بر اساس بخشنامه شرکت صنایع ملی پتروشیمی، قیمت گاز خوراک پتروشیمیها در فروردین ۱۴۰۴ به ازای هر مترمکعب ۱۰ هزار و ۴۷۹ تومان و ۹ ریال، در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ازای هر مترمکعب ۹ هزار و ۷۲۴ تومان و ۶ ریال، در خرداد ۱۴۰۴ به ازای هر مترمکعب ۱۰ هزار و ۲۷ تومان و ۹ ریال، در تیر ۱۴۰۴ به ازای هر مترمکعب ۹ هزار و ۶۱۸ تومان و ۲ ریال و در مرداد ۱۴۰۴ به ازای هر مترمکعب ۹ هزار و ۲۲۹ تومان تعیین شده است. در حالیکه این قیمتهای برای نصف سال مشخص شدهاند، هیچ شباهت و حتی نزدیکی با قیمتهای سال ۱۴۰۳ ندارد، بلکه نسبت به نیمفصل اول سال ۱۴۰۳، افزایش قیمت نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است. علاوه بر این، دولت گاهی برای جلوگیری از نوسانات شدید، سقف و کف برای قیمت خوراک تعیین میکند. اما همین سقف و کفها نیز پایدار نیستند و با تغییر شرایط دستخوش تغییر میشوند که خود نوعی بیثباتی به شمار میآید.
برای ارتقای فرمول قیمتگذاری خوراک بهگونهای که قابلیت پیشبینی و ثبات بیشتری داشته باشد، میتوان این فرمول را در قانون دائمی (نه صرفاً در بودجه) گنجاند و بازنگری آن را با تناوب مشخص (مثلاً هر سه سال یکبار) انجام داد. شاخصها، وزنهای فرمول و دادههای ورودی (قیمتهای هاب و نرخ ارز) باید بهصورت عمومی و دقیق منتشر شوند تا بتوان براساس آن برنامهریزی انجام داد. همچنین برای برنامهریزی بلندمدت شرکتها میتوان از بندهای تعدیل مانند شاخص تورم داخلی، هزینه انتقال خوراک و نرخ ارز استفاده کرد.
اینچنین مشکلات را میتوان در قیمتگذاری محصولات پتروشیمی نیز مشاهده کرد، زیرا قیمت محصولات، بهویژه مواد پلیمری و شیمیایی نقش مرکزی در زنجیره ارزش پتروشیمی دارند؛ هم برای تولیدکننده (حاشیه سود، سرمایهگذاری، رقابتپذیری) و هم برای مصرفکننده یا صنعت پاییندستی (هزینه تأمین مواد اولیه و توان رقابت).
نوسان قیمت پایه محصولات
قیمت محصولات پتروشیمی غالباً توسط بازار و بورس کالا عرضه میشوند، اما «قیمت پایه» برای عرضه در بورس توسط نهادهای مرتبط تعیین شده و سپس رقابت در بورس انجام میگیرد. قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار توافقی بازار مبادله تعیین میشود.
چالشهای این نحوه قیمتگذاری قابلتوجه هستند. به دلیل وابستگی زیاد قیمت پایه به نرخ ارز، هرگونه افزایش نرخ دلار نیمایی یا بازار مبادله فوری به افزایش قیمت پایه منجر میشود، حتی اگر قیمت جهانی محصول یا عرضه/تقاضا تغییر نکرده باشد. اگرچه دستورالعملها وجود دارد، تغییر نرخ ارز، تغییر سیاست دولت یا مصوبهها باعث شده است شرکتها نتوانند براساس قیمتهای ثابت برنامهریزی کنند.
در فرمولهای مورداستفاده به هزینه حملونقل و بازار هدف اشاره شده، اما هزینههای مربوط به ترانزیت، توقف تولید به دلیل قطعی و هزینههای انتقال داخل کشور ممکن است بهدرستی لحاظ نشده باشند؛ این امر باعث میشود حاشیه سود واقعی با قیمت اعلامی متفاوت باشد.
برای بهبود نظام قیمتگذاری محصولات پتروشیمی میتوان اقداماتی مشابه آنچه برای بهبود قیمتگذاری خوراک پیشنهاد شد، ارائه داد؛ مانند انتشار عمومی و شفاف فرمول محاسبه قیمت پایه و وزنهای شاخصهای آن، همراه با بازه بازنگری مشخص (مثلاً هر سه ماه)، بهجای تغییر مداوم و بدون شفافیت. همچنین اثر مستقیم نرخ ارز میتواند با قراردادن بندهای تعدیلی، مانند تثبیت ارزی یا استفاده از میانگین چندماهه، کاهش یابد. هزینههای داخلی تولید، انتقال و عرضه نیز باید در فرمول لحاظ شوند و صرفاً قیمت جهانی و هزینه حملونقل محاسبه نشود.
باتوجهبه این موضوعات از مهمترین دلایل تداوم نوسان در قیمتگذاری خوراک و محصولات پتروشیمی بیثباتی قانونی، ضعف در ساختار حکمرانی انرژی و نبود نهاد تنظیمگر مستقل است. تصمیمگیری درباره قیمت خوراک، تعرفهها، تعهدات صادراتی، قانونگذاری و هماهنگیهای میانبخشی و سایر موضوعات این صنعت در سطوح مختلف دولت انجام میشود که گاهی اهداف کوتاهمدت مالیاتی یا بودجهای را بر ملاحظات صنعتی ترجیح میدهند. این مدل سازمان در اکثر کشورها پیادهسازی شده و نتیجه مطلوبی گرفته است.
ایران نیز نیازمند حرکت به سمت این سیستم است تا از این اوضاع نابسامان خارج شود. برای دستیابی به این هدف، نیازمند تغییر نوع نگاه به این صنعت هستیم. درست است که این صنعت ارزآورترین صنعت کشور محسوب میشود و با همین نگاه سودمحور بسیاری از نیازهای دولت و کشور را مرتفع میکند؛ اما فراموش نشود که این صنعت نیز مانند سایر صنایع نیازمند توسعه، پیشرفت و نوسازی است تا بتوان ادامه داد و پیشرفت کرد.
نیاز به تدوین یک سیاست صنعتی
مسئلهای دیگر که در این مطلب بارها تکرار شد، نبود برنامه مدون، جامع و بلندمدت است. کشور ایران نیازمند یک برنامه و سیاست صنعتی جامع است که بر اساس آن مسیر چندینساله صنعت خود را مشخص و هموار کند. همین نبود سیاست صنعتی باعث شده افق نگاه تصمیمگیران محدود به سال آینده باشد و بیش از آن را در نظر نگیرند. اگر سایر کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه میرسیم که علت رشد آنها تدوین یک برنامه جامع و چندساله برای تمام صنایع و اقدامات خود است. تمام تلاش آنها بر این است که مسیر رسیدن به اهداف را هموار کنند.
اگر این سیاست صنعتی تدوین شود یا اگر سند توسعهای که هرساله به تصویب میرسد واقعگرایانه باشد و اهداف قابلدستیابی را مدنظر قرار دهد ایران جهش بلندی در این صنعت و سایر صنایع خواهد داشت. وقتی برنامه توسعهای به تصویب میرسد؛ اما همه دستاندرکاران میدانند که قرار نیست همه موارد آن عملی و اجرایی شود نتیجه همان خواهد بود که در پایان برنامه با رشد نزولی اقتصادی و صنعتی مواجه میشویم.
مرتضی عالیپور - پژوهشگر حوزه پتروشیمی