رویداد۲۴| بحران اجارهبها در ایران دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ حالا به بحرانی اجتماعی تبدیل شده که سبک زندگی میلیونها مستأجر را تغییر داده است. در شرایطی که درآمد خانوارها با سرعتی بسیار کمتر از تورم رشد میکند، بازار اجاره هر روز بیرحمتر از قبل عمل میکند و مستأجران را وادار به عقبنشینی مداوم میکند؛ عقبنشینی از متراژ خانه، کیفیت زندگی، محله سکونت و حتی حریم خصوصی.
در سالهای گذشته، بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط هنوز میتوانستند با صرفهجویی و فشار اقتصادی، خود را در محلههای متوسط شهر حفظ کنند، اما حالا شرایط به نقطهای رسیده که حتی کارمندان و حقوقبگیران نیز برای اجاره یک واحد مستقل با مشکل جدی مواجهاند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نوعی «زیست اضطراری» در شهرهای بزرگ است؛ وضعیتی که در آن خانه دیگر محل آرامش نیست، بلکه صرفاً سرپناهی موقت برای دوام آوردن در بحران اقتصادی است.
گزارشهای میدانی بازار مسکن نشان میدهد تقاضا برای اتاقهای کوچک و واحدهای زیر ۱۵ متر به شکل کمسابقهای افزایش یافته است. اتاقهایی ۴ تا ۱۵ متری در ساختمانهای فرسوده جنوب و مرکز تهران، حالا به گزینهای برای بقا تبدیل شدهاند؛ فضاهایی که بسیاری از آنها حتی حداقل استانداردهای زندگی شهری را هم ندارند.
هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، این وضعیت را نتیجه فشار همزمان بحران اقتصادی و ناتوانی سیاستگذاری شهری میداند. به گفته او، طبقه متوسط دیگر امکان انتخاب میان «خانه بهتر» و «خانه بدتر» را ندارد؛ مسئله امروز، انتخاب میان «داشتن سرپناه» یا «بیخانمانی» است.
این وضعیت، پدیده سکونت اشتراکی را نیز گسترش داده است. مستأجرانی که شاغلاند، اما توان پرداخت اجاره یک خانه مستقل را ندارند، برای باقی ماندن در نزدیکی محل کار خود، ناچارند حریم خصوصی را حذف و هزینهها را میان چند نفر تقسیم کنند. اتفاقی که شاید در کوتاهمدت راهی برای بقا باشد، اما در بلندمدت میتواند بحرانهای جدی روانی و اجتماعی ایجاد کند.
بحران اجاره فقط به کوچک شدن خانهها ختم نشده، بلکه نقشه جغرافیایی سکونت در تهران را نیز تغییر داده است. افزایش مداوم اجارهبها باعث شده موجی از مهاجرت اجباری در پایتخت شکل بگیرد؛ مهاجرتی که مستأجران را پلهپله به سمت مناطق ارزانتر و در نهایت شهرهای اقماری میراند.
امروز بسیاری از خانوادهها از مناطق شمالی به محلههای متوسط، از محلههای متوسط به جنوب شهر و در نهایت به شهرهایی مانند پرند، پردیس و هشتگرد رانده میشوند. این جابهجایی اجباری فقط تغییر آدرس نیست؛ بلکه به معنای افزایش ساعتهای رفتوآمد، فرسودگی جسمی و روانی، دور شدن از شبکههای خانوادگی و کاهش کیفیت زندگی است.
در واقع، مستأجران حالا هزینه بحران مسکن را نه فقط با پول، بلکه با زمان، آرامش و روابط خانوادگی خود پرداخت میکنند.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند ریشه اصلی بحران، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه مسکن است. فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، با اشاره به سهم سنگین اجاره در سبد خانوار میگوید هزینه مسکن در تهران به حدود ۵۰ درصد مخارج خانوارهای شهری رسیده است؛ عددی که عملاً بخش بزرگی از توان اقتصادی خانوادهها را میبلعد.
در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها ناچارند از سایر نیازهای اساسی خود بزنند؛ از تغذیه و آموزش گرفته تا تفریح و درمان. به همین دلیل بحران اجاره دیگر فقط یک مسئله مربوط به «خانه» نیست، بلکه مستقیماً بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی اثر گذاشته است.
همزمان با تشدید بحران، انتقادها از عملکرد دولت در کنترل بازار اجاره نیز افزایش یافته است. عبدالجلال ایری و برخی نمایندگان مجلس از تأخیر دولت در تعیین سقف افزایش اجارهبها انتقاد کردهاند و معتقدند این تعلل، عملاً میدان را برای رشد بیضابطه قیمتها باز گذاشته است.
بر اساس قانون، دولت اختیار تعیین سقف افزایش اجاره را دارد، اما منتقدان میگویند اجرای دیرهنگام یا ناکارآمد این سیاستها نتوانسته مانع جهش قیمتها شود. در عمل نیز بسیاری از مستأجران میگویند نرخهای واقعی بازار فاصله زیادی با سقفهای اعلامی دارد و مالکان اغلب راههای دور زدن این محدودیتها را پیدا میکنند.
آنچه امروز در بازار اجاره رخ میدهد، فقط گرانی چند متر خانه نیست؛ بلکه نشانه فرسایش تدریجی امنیت اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط است. خانه که زمانی نماد ثبات، آرامش و امنیت بود، حالا برای بخش بزرگی از جامعه به سرپناهی موقت برای دوام آوردن تبدیل شده است.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بحران مسکن دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه میتواند به بحرانی عمیقتر در حوزه سلامت روان، روابط خانوادگی، بهرهوری نیروی کار و حتی انسجام اجتماعی تبدیل شود. زیرا شهری که طبقه متوسط در آن توان زندگی نداشته باشد، دیر یا زود با بحرانهای گستردهتری روبهرو خواهد شد.