رویداد۲۴| بر اساس گزارشهای منتشر شده از متن پیشنویس تفاهمنامه احتمالی ایران و آمریکا برای پایان جنگ، یکی از موارد مورد پذیرش دو طرف، آزادسازی تدریجی بخشی از امول بلوکه شده ایران در چارچوب تفاهم اولیه پایان جنگ است.
در برخی گزارشها رقم مورد توافقی که قرار است در صورت امضا تفاهمنامه در اختیار تهران قرار بگیرد، چیزی حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود که قرار است از کشورهای مختلفی که میزبان داراییهای مسدود شده ایرانی هستند تامین شوند.
در بیش از یک دهه گذشته، تحریمهای آمریکا علیه ایران تنها به محدود کردن صادرات نفت یا مبادلات بانکی محدود نبوده است. یکی از مهمترین ابزارهای فشار واشنگتن، مسدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای نفتی و داراییهای ارزی در بانکهای خارجی بوده؛ داراییهایی که بخش عمده آن از محل فروش نفت و فرآوردههای نفتی به کشورهای آسیایی شکل گرفته است.
بررسی گزارشهای رسمی و منابع بینالمللی نشان میدهد که طی سالهای گذشته دهها میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف با محدودیت دسترسی مواجه شدهاند. با این حال، به دلیل تغییر مداوم وضعیت تحریمها، انتقال برخی منابع و محرمانه بودن اطلاعات بانکی، ارائه رقم دقیق از کل داراییهای مسدودشده ایران امکانپذیر نیست.
مشهورترین پرونده مربوط به داراییهای ایران در سالهای اخیر، منابع حاصل از فروش نفت به کره جنوبی است. این پولها پس از بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸ در دو بانک کرهای، یعنی «ووری بانک» و «بانک صنعتی کره» مسدود شدند. رقم این داراییها در مقاطع مختلف بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار اعلام شد.
در سال ۲۰۲۳ و در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، حدود ۶ میلیارد دلار از این منابع از کره جنوبی به حسابهایی در قطر منتقل شد. به رغم اینکه دولت وقت چندین بار اعلام کرد که این داراییها کاملا آزاد شدهاست، اما تحت فشار آمریکا دسترسی ایران به این منابع همچنان با محدودیتهای شدید همراه ماند و پس از تحولات منطقهای بار دیگر عملاً امکان استفاده آزاد از آن فراهم نشد.
مساله محدودیت دسترسی ایران به پولهای بلوکه شده در قطر بارها در روابط دوجانبه دو طرف مطرح شدهاست.
اسفند ۱۴۰۳ بیش از یک سال پس از انتقال داراییهای مسدود شده ایران از کره جنوبی به قطر، رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر اشاره کردند: «ما کشور قطر را یک کشور دوست و برادر میدانیم اگرچه همچنان مسائل مبهم و حل نشدهای همچون بازگرداندن مطالبات ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شد، باقی است و هم اینکه میدانیم مانع اصلی عملی شدن توافقی که در این زمینه انجام شده بود، آمریکا است.»
ایشان خاطرنشان کردند: «ما اگر جای قطر بودیم، به فشارهای آمریکا اعتناء نمیکردیم و مطالبات طرف مقابل را بازمیگرداندیم و همچنان انتظار چنین اقدامی را از جانب قطر داریم.»
به رغم تلاشهای صورت گرفته در طول سالهای گذشته همچنان این داراییهای ایران در قطر مسدود باقی ماندهاست.
عراق طی سالهای اخیر یکی از مهمترین محلهای انباشت مطالبات ایران بوده است. بخش عمده این مطالبات از محل صادرات گاز و برق ایران به عراق شکل گرفته است.
هرچند ارقام اعلامی در دورههای مختلف متفاوت بوده، اما منابع رسمی ایرانی در سالهای اخیر از چندین میلیارد دلار مطالبات انباشته ایران در بانکهای عراقی خبر دادهاند. مشکل اصلی این منابع، تحریمهای بانکی آمریکا و محدودیت انتقال ارز به ایران بوده است. به همین دلیل بخشی از این پولها صرف خرید کالاهای بشردوستانه یا تسویه حسابهای محدود شده است و دسترسی کامل ایران به آنها وجود نداشته است.
ایالات متحده آمریکا در چارچوب توافقنامه تشکیل دولت عراق پس از اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳، کنترل کامل بر درآمدهای نفتی عراق دارد. تمامی درآمدهای نفتی عراق به صورت مستقیم به فدرال رزرو نیویورک واریز میشوند و پس از تصویب دولت آمریکا به عراق منتقل میشوند. واشنگتن از این ابزار فشار برای وادار کردن عراق به انسداد دسترسی بازرگانان و دولت ایران به داراییهای ارزیاش در بانکهای عراقی استفاده میکند.
ژاپن نیز از جمله کشورهایی است که پس از تشدید تحریمهای آمریکا بخشی از درآمدهای نفتی ایران در بانکهای آن باقی ماند. اگرچه اطلاعات دقیقی درباره وضعیت کنونی این منابع منتشر نشده، اما در سالهای گذشته مقامات ایرانی از وجود چند میلیارد دلار منابع محدودشده در نظام بانکی ژاپن خبر داده بودند.
کارشناسان معتقدند بخش زیادی از این منابع در چارچوب معافیتهای محدود یا سازوکارهای بشردوستانه مدیریت شده و اطلاعات دقیقی از وضعیت فعلی آنها در دسترس عموم قرار ندارد.
به گفته مقامهای رسمی تا به امروز دولت ژاپن از این داراییها برای برطرف کردن برخی نیازهای ایران از جمله پرداخت حق عضویت در سازمانها و نهادهای بینالمللی مساعدت کردهاست، با این حال دسترسی آزاد ایران به داراییهایش در این کشورها هنوز فراهم نشدهاست.
بخشی از داراییهای ایران در اروپا نیز طی سالهای گذشته درگیر پروندههای قضایی و تحریمی بوده است. از جمله میتوان به اختلافات حقوقی پیرامون برخی اوراق بهادار و داراییهای مرتبط با بانک مرکزی ایران اشاره کرد که در کشورهای اروپایی موضوع دعاوی قضایی قرار گرفتهاند.
از جمله این دارائیها میتوان به ۱.۶ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در لوگزامبورگ اشاره کرد که بر اساس دستور یک دادگاه در آمریکا به نفع خانوادههای قربانیان عملیات تروریستی توقیف شدهبود. هر چند دادگاههای اروپایی رای به غیرقانونی بودن توقیف این اموال و تلاش برای ارسال آن به آمریکا دادهاند، اما همچنان دسترسی به آن میسر نشدهاست.
با این حال، بسیاری از این پروندهها ماهیت متفاوتی با «پولهای بلوکهشده نفتی» دارند و در دسته مطالبات حقوقی یا داراییهای مورد مناقشه قرار میگیرند؛ به همین دلیل اطلاعات عمومی درباره آنها محدود است.
داراییهای نقدی ایران در برخی از کشورها، مانند هند و چین با امول مسدود شده در بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است. مقامهای ایرانی در مورد دهها میلیارد دلار دارایی ایران در چین، تاکید میکنند که نمیتوان به شکل فنی از عبارت مسدود شده برای این داراییها استفاده کرد، چرا که امکان استفاده از این داراییها برای تامین نیازهای کشور وجود دارد. در هند مشکلات دسترسی به داراییهایی که حدود ۷ میلیارد در برخی رسانهها برآورد شدهاست، مشکلتر است. با این حال در طول سالهای گذشته تلاشهایی برای استفاده از این داراییها در چارچوب نگهداری در قالب روپیه و خرید در داخل هند انجام شدهاست.
با این حال حتی در چین و هند نیز دسترسی ایران به داراییهای خود با مشکلات متعددی مواجه است و نهادهایی که دسترسی ایران به این پولها را تسهیل کنند با خطر تحریمها از سوی آمریکا مواجه هستند.
دلیل اصلی مسدود شدن بخش بزرگی از منابع ایران، بازگشت تحریمهای آمریکا پس از خروج واشنگتن از برجام در سال ۲۰۱۸ بود. در نتیجه بانکهای خارجی برای جلوگیری از مواجهه با تحریمهای ثانویه آمریکا، از انتقال یا آزادسازی منابع ایران خودداری کردند. بخشی از انسدادها هم به دلیل توقیف اموال به دستور دادگاههایی در آمریکا صورت گرفتهاست.
این وضعیت باعث شد درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران در حسابهایی در کشورهای خریدار باقی بماند و تهران نتواند بهصورت آزادانه به آنها دسترسی داشته باشد.
در سالهای اخیر، آزادسازی بخشی از منابع ایران همواره یکی از موضوعات مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن بوده است. با این حال، تجربه پرونده کره جنوبی و انتقال منابع به قطر نشان داد که حتی در صورت انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر، لزوماً امکان دسترسی کامل ایران به آن فراهم نمیشود.
آمریکا انسداد داراییهای ایران با فشار به کشورهای میزبان را یکی از روشهای فشار موثر بر ایران تلقی میکند. یکی از اهداف اعلام شده آمریکا در چارچوب سیاست فشار حداکثری، که در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، رساندن صادرات نفت ایران به صفر بود. هر چند آمریکا نهایتا در رسیدن به این هدف موفق نشد و ایران راههای متعددی برای فروش نفت و فرآوردههای نفتی به رغم تحریمها پیدا کرد، اما آمریکا در مرحله تکمیلی فشار خود تلاش کرد تا دریافت درآمدهای نفتی ایران را به صفر برساند.
در نهایت، آنچه امروز درباره داراییهای مسدودشده ایران میتوان با اطمینان گفت این است که بخش مهمی از آنها به درآمدهای نفتی در کشورهای آسیایی بازمیگردد؛ اما رقم دقیق، محل نگهداری کامل و وضعیت حقوقی همه این منابع به دلیل ساختار پیچیده تحریمها، محرمانگی بانکی و تحولات سیاسی، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. بسیاری از برآوردها از دهها میلیارد دلار دارایی محدودشده سخن میگویند، اما هیچ فهرست رسمی و جامعی از تمامی این منابع در دسترس عموم نیست.
در حالی که برآوردهای مختلف از میزان داراییهای مسدودشده یا محدودشده ایران در خارج از کشور متفاوت است، بسیاری از گزارشهای بینالمللی و اظهارات مقامات ایرانی در سالهای اخیر رقمی بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار را بهعنوان محدوده تقریبی منابعی که دسترسی ایران به آنها با محدودیت مواجه است، مطرح کردهاند. در عین حال ارقامی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هم در رسانهها مطرح شدهاست.
البته باید توجه داشت که همه این مبالغ لزوماً «بلوکهشده» به معنای حقوقی کلمه نیستند و بخشی از آنها در حسابهای خاص نگهداری میشوند یا امکان استفاده محدود برای مصارف مشخص را دارند. از همین رو، هیچ رقم رسمی و قطعی درباره مجموع داراییهای غیرقابل دسترس ایران وجود ندارد.
با این حال، حتی اگر تنها بخشی از این منابع آزاد شود، میتواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد. نخستین اثر، تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد بود. افزایش منابع ارزی در اختیار دولت و بانک مرکزی، قدرت سیاستگذاری پولی را افزایش میدهد و میتواند به مدیریت بهتر بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ دلار کمک کند.
از سوی دیگر، دسترسی به این منابع میتواند بخشی از فشارهای مالی دولت را کاهش دهد. در سالهای اخیر محدودیت درآمدهای نفتی و دشواری انتقال پول، یکی از چالشهای اصلی بودجه کشور بوده است. ورود میلیاردها دلار منابع جدید، امکان تأمین مالی برخی پروژههای عمرانی، زیرساختی و حتی پرداخت بدهیهای دولت را فراهم میکند.
کارشناسان اقتصادی همچنین معتقدند آزادسازی این داراییها میتواند بر تجارت خارجی ایران نیز تأثیرگذار باشد. بخشی از این منابع میتواند برای واردات کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی، مواد اولیه تولید و فناوریهای مورد نیاز صنایع کشور مورد استفاده قرار گیرد؛ موضوعی که در صورت مدیریت صحیح، به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
با این وجود، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که آزادسازی منابع مالی بهتنهایی تضمینکننده حل مشکلات اقتصادی نیست. بسیاری از اقتصاددانان تأکید میکنند که تأثیر واقعی این منابع به نحوه هزینهکرد آنها بستگی دارد. اگر این منابع صرف هزینههای جاری یا مصارف کوتاهمدت شود، اثر آن موقتی خواهد بود؛ اما در صورت هدایت به سمت سرمایهگذاریهای مولد و توسعه زیرساختها، میتواند آثار پایدارتری بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
در مجموع، آزادسازی دهها میلیارد دلار از داراییهای محدودشده ایران میتواند یکی از مهمترین تحولات اقتصادی سالهای اخیر باشد؛ تحولی که نهتنها بر بازار ارز و تجارت خارجی، بلکه بر توان دولت برای مدیریت اقتصاد و اجرای برنامههای توسعهای نیز تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. با این حال، تحقق چنین سناریویی همچنان به تحولات سیاسی، روند مذاکرات و آینده نظام تحریمهای آمریکا علیه ایران گره خورده است.