رویداد۲۴ - بر همین اساس، تصمیم اخیر بانک توسعه تعاون برای اجرای طرح بخشودگی وجه التزام تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال را میتوان اقدامی در جهت کاهش همین فاصله دانست، تصمیمی که در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی اتخاذ شده و هدف آن فراهم کردن فرصت مجدد برای مشتریانی است که در بازهای مشخص با مشکل بازپرداخت مواجه شدهاند.
مطابق ضوابط اعلامشده، تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها حداکثر ۷ میلیارد ریال بوده و در فاصله زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ مشمول جرایم تأخیر شدهاند، امکان بهرهمندی از این بخشودگی را خواهند داشت. دامنه شمول این طرح نیز محدود به یک یا دو نوع وام خاص نیست، بلکه تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات خرد را در بر میگیرد.
اهمیت این اقدام زمانی روشنتر میشود که به ترکیب تسهیلات مشمول توجه کنیم. بخش قابل توجهی از این وامها مستقیماً با معیشت خانوارها و نیازهای روزمره مردم ارتباط دارد. وام ازدواج برای آغاز زندگی مشترک، تسهیلات فرزندآوری برای حمایت از خانوادهها و وام ودیعه مسکن برای تأمین یکی از مهمترین نیازهای زندگی، از جمله تسهیلاتی هستند که مخاطبان آنها اقشار متوسط و کمدرآمد جامعهاند. به همین دلیل، هرگونه تسهیل در بازپرداخت این تسهیلات میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، کارشناسان حوزه بانکداری معتقدند سیاستهای مبتنی بر بخشودگی جرایم، صرفاً یک اقدام حمایتی برای مشتریان نیست. این سیاستها در بسیاری از موارد به نفع خود بانکها نیز عمل میکند. تجربه نشان داده است هنگامی که بخشی از هزینههای اضافی بدهی حذف میشود، انگیزه مشتری برای تعیین تکلیف تسهیلات و بازگشت به روند عادی پرداخت افزایش پیدا میکند. به عبارت دیگر، کاهش فشار مالی بر مشتری میتواند به بهبود وضعیت مطالبات و افزایش نرخ وصول بدهیها نیز منجر شود.
بانک توسعه تعاون طی سالهای اخیر تلاش کرده است نقش خود را فراتر از یک بانک صرفاً پرداختکننده تسهیلات تعریف کند. این بانک که مأموریت ویژهای در حمایت از بخش تعاون، کسبوکارهای کوچک و اقشار مختلف جامعه دارد، در مقاطع گوناگون کوشیده است میان الزامات بانکی و ملاحظات اجتماعی توازن برقرار کند. اجرای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
نکته قابل توجه آن است که این طرح در پی مصوبه بانک مرکزی و با هدف کاهش آثار اقتصادی ناشی از شرایط خاص ماههای گذشته اجرایی شده است. در واقع سیاستگذار پولی کشور تلاش کرده است با ایجاد یک فرصت محدود زمانی، امکان بازنگری در وضعیت بدهی بخشی از تسهیلاتگیرندگان را فراهم کند. شبکه بانکی نیز با همراهی در اجرای این سیاست، نقش خود را در کاهش فشارهای مالی ایفا کرده است.
برای بسیاری از مشتریان، جرایم دیرکرد به مرور زمان به رقمی تبدیل میشود که حتی از توان مالی آنها برای تسویه اصل بدهی نیز فراتر میرود. در چنین شرایطی، حذف یا کاهش این هزینهها میتواند نقطه شروعی برای خروج از وضعیت بدهکاری مزمن باشد. به همین دلیل، اجرای این طرح را میتوان نوعی فرصت بازگشت برای تسهیلاتگیرندگانی دانست که به دلایل مختلف از برنامه بازپرداخت خود فاصله گرفتهاند.
این اقدام همچنین حامل یک پیام مهم برای مشتریان نظام بانکی است؛ اینکه در شرایط ویژه اقتصادی، امکان طراحی راهکارهایی برای کاهش فشار بر مردم وجود دارد و بانکها میتوانند در کنار ایفای وظایف حرفهای خود، رویکردی حمایتی نیز داشته باشند. چنین سیاستهایی علاوه بر آثار مالی مستقیم، در تقویت اعتماد عمومی و بهبود رابطه میان بانک و مشتری نیز مؤثر خواهد بود.
در مجموع، اجرای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال توسط بانک توسعه تعاون را میتوان یکی از مهمترین اقدامات حمایتی ماههای اخیر در حوزه بانکداری خرد دانست، اقدامی که هم به کاهش هزینههای بدهکاران کمک میکند و هم زمینه بازگشت آنها به مسیر عادی بازپرداخت را فراهم میآورد. فرصتی که برای بسیاری از خانوادهها و دریافتکنندگان تسهیلات، میتواند آغاز فصل تازهای در مدیریت تعهدات مالی و عبور از فشارهای اقتصادی باشد.