رویداد۲۴| فعالان اقتصادی معتقدند با وجود کاهش محدودیتهای اینترنتی، تبعات ناشی از ۸۸ روز اختلال و قطعی اینترنت همچنان بر پیکره اقتصاد دیجیتال کشور سنگینی میکند. به گفته آنها، کاهش فروش، توقف پروژهها، افت سرمایهگذاری، تعدیل نیرو و کاهش اعتماد مشتریان و شرکای تجاری از جمله پیامدهایی است که بسیاری از کسبوکارها هنوز در حال جبران آن هستند.
به گزارش سیتنا، بر اساس برخی آمارهای منتشرشده، قطعی اینترنت روزانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده و میلیونها شاغل فعال در اکوسیستم دیجیتال بهطور مستقیم و غیرمستقیم از این وضعیت آسیب دیدهاند. در این میان، کسبوکارهای کوچک و متوسط بیش از دیگران در معرض خطر قرار گرفتند.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تبعات این محدودیتها میگوید کاهش فروش تنها بخشی از خسارتهای واردشده بوده و اختلال در ارتباطات تجاری، بهویژه در تعامل با شرکتهای خارجی، آسیبهای گستردهتری به همراه داشته است.
به گفته وی، بسیاری از شرکتهایی که فعالیت خود را بر بستر سرویسهای ابری بنا کرده بودند، در این دوره با مشکلات جدی در مدیریت عملیات روزمره مواجه شدند.
عباد همچنین هشدار میدهد که تداوم نااطمینانی نسبت به وضعیت اینترنت، انگیزه سرمایهگذاری در حوزه فناوری را کاهش میدهد؛ موضوعی که میتواند در بلندمدت بر نوآوری، توسعه محصول و رقابتپذیری شرکتهای ایرانی اثر منفی بگذارد. وی یکی از مهمترین راهکارها را تدوین «برنامه ملی مدیریت اینترنت در شرایط بحران» میداند؛ برنامهای که در آن نحوه اعمال محدودیتها، زمانبندی و مسیرهای جایگزین از قبل مشخص شده باشد.
در همین حال، پویان مظفری، مدیر سرمایهگذاری و کارشناس بازار سرمایه، معتقد است خسارتهای ناشی از قطعی اینترنت تنها به کاهش درآمد محدود نمیشود.
به گفته او، بسیاری از شرکتها مجبور شدند حقوق کارکنانی را پرداخت کنند که به دلیل اختلالهای گسترده امکان فعالیت موثر نداشتند و در برخی موارد نیز موجی از تعدیل نیرو در اکوسیستم فناوری شکل گرفت.
وی تأکید میکند که از دست رفتن اعتماد مشتریان و شرکای تجاری، هزینهای است که جبران آن به مراتب دشوارتر از خسارتهای مالی کوتاهمدت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی بر ضرورت حمایت دولت از کسبوکارهای آسیبدیده از طریق تسهیلات مالی، تعویق مالیات و بدهیها و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای حفظ اشتغال تأکید دارد.
او همچنین معتقد است شرکتها باید از هماکنون برای سناریوهای مشابه آماده شوند؛ از طراحی فرآیندهای آفلاین و ایجاد کانالهای ارتباطی جایگزین گرفته تا ذخیره نقدینگی اضطراری و پیشبینی بندهای مرتبط با اختلال اینترنت در قراردادهای تجاری.
در سوی دیگر، سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بر این باور است که مهمترین درس بحران اخیر نباید به چند گزارش و بخشنامه محدود شود.
وی خواستار تبدیل تجربیات حاصل از قطعی اینترنت به قوانین الزامآور شده و تأکید میکند که کشور نیازمند چارچوبهای مشخص و پایدار برای مدیریت چنین شرایطی است.
اکنون و در حالی که بخش زیادی از کسبوکارها هنوز در حال جبران خسارتهای ناشی از این دوره هستند، یک نگرانی مشترک میان فعالان اقتصادی دیده میشود؛ اینکه آیا تجربه ۸۸ روز خاموشی اینترنت به نقطهای برای اصلاح سیاستها و افزایش تابآوری اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد شد یا این بحران تنها به فهرست بلندبالای چالشهای حلنشده کسبوکارهای ایرانی اضافه میشود؟