رویداد۲۴| بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پارکینگ یکی از خودروسازان که ۵۲ هزار دستگاه خودرو به دلیل «نقص قطعه» در آن دپو شده، بار دیگر موضوع معوقات خودروسازان و تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان را به صدر اخبار بازگرداند.
روزنامه ایران در این زمینه نوشت: همزمان با این بازدید، انتشار گزارشهایی درباره تحویل برخی خودروها با کسری قطعه، نگرانیها درباره وضعیت تعهدات معوق خودروسازان را افزایش داده است.
در همین رابطه، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در گفتوگو با روزنامه ایران به تشریح ابعاد این موضوع پرداخت.
او درباره ماجرای تحویل خودروهای ناقص گفت: تاکنون شکایت مشخصی در این خصوص که به سازمان حمایت واصل شده باشد، ثبت نشده است. بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خودروساز موظف است هنگام تحویل، خودرو را در حضور مشتری بررسی کرده و پس از اطمینان از سلامت آن تحویل دهد. در صورتی که مشتری در لحظه تحویل نقص یا کسری مشاهده کند، باید همان زمان موضوع را اعلام کرده و در صورت عدم رفع مشکل از تحویل خودرو خودداری کند.
وی افزود: در مقاطعی و در شرایط خاص، برخی خودروها با کسری محدود مانند مولتیمدیا یا سیستم صوتی و با رضایت مشتری تحویل شدهاند تا خودروها از پارکینگ خارج شوند. در این موارد یا قطعه در زمان مقرر تأمین شده یا هزینه آن از قیمت خودرو کسر و به خریدار بازگردانده شده است و این موضوع شامل قطعات اصلی خودرو نبوده است.
شانیان همچنین درباره امکان پیگیری پس از تحویل خودرو نیز گفت: مسیر شکایت بسته نیست و در صورت بروز ایراد، امکان پیگیری وجود دارد، اما توصیه میشود خریداران همان لحظه تحویل خودرو را بررسی کنند تا روند رسیدگی سادهتر باشد.
او در پاسخ به علت انباشت ۵۲ هزار خودرو در پارکینگ یکی از خودروسازان توضیح داد: دو عامل اصلی در این موضوع نقش دارد؛ نخست صدور مجوزها و برنامههای فروش بیش از ظرفیت واقعی تولید در سالهای گذشته که موجب ایجاد تعهدات معوق شده است. دوم، مشکلات تأمین قطعه از سوی قطعهسازان که به دلیل اختلافات و مسائل قراردادی با خودروساز، در برخی مقاطع با تأخیر مواجه شده است.
به گفته وی، امیدواریم با ورود نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و ایجاد تفاهم میان طرفین، روند تأمین قطعات تسریع شده و خودروها در کوتاهترین زمان به مشتریان تحویل شود.
این مقام مسئول درباره اختلاف میان قطعهسازان و خودروسازان نیز اظهار کرد: این موضوع ماهیت قراردادی دارد و در حال حاضر در سازمان حمایت بهصورت مستقیم پیگیری نمیشود و مرجع رسیدگی آن نهادهای دیگر هستند. با این حال، گزارشهایی از پرداختنشدن مطالبات از سوی قطعهسازان و نیز ادعای خودروساز درباره تسویه بخش زیادی از بدهیها وجود دارد که منجر به یک اختلاف حقوقی شده است.
او افزود: بخشی از خریداران نیز شکایتهایی را ثبت کردهاند و سازمان حمایت تذکرات لازم را به شرکت مربوطه ارائه داده است. با این حال، یکی از ریشههای اصلی معوقات، فروش بیش از ظرفیت تولید است؛ بهطوری که در برخی موارد تعهد فروش چند برابر توان تولید ایجاد شده است.
شانیان همچنین تأکید کرد: بر اساس آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، در صورت تأخیر در تحویل، خریداران میتوانند جریمه دیرکرد را مطالبه کنند، هرچند میزان این جریمه بسته به نوع قرارداد و شرایط فروش متفاوت است.
به گفته او، در برخی موارد به دلیل قیمت پایینتر عرضه خودرو نسبت به بازار، بخشی از خریداران از دریافت امتیازات فروش رضایت داشتهاند، اما در هر حال پرداخت جریمه تأخیر بر اساس قرارداد قابل پیگیری است.