رویداد۲۴| پایان دادن به محدودیتهای اینترنت بینالملل، که با دستور مستقیم دولت و در پی ستاد مدیریت فضای مجازی با مدیریت محمدرضا عارف اجرا شد، بهجای کاهش تنشها در فضای مجازی، به آغاز موج تازهای از تقابل سیاسی در کشور انجامیده است. در حالی که دولت این اقدام را در چارچوب «پاسخ به مطالبه عمومی و حق دسترسی مردم» توصیف میکند، بخشهایی از مجلس، برخی چهرههای رسانهای و نهادهای حقوقی با طرح ادعاهایی درباره «غیرقانونی بودن» تصمیم، فشارها بر وزیر ارتباطات و حتی تهدید به استیضاح را در دستور کار قرار دادهاند. این درگیری تازه، اینترنت را بار دیگر به یکی از کانونهای اصلی منازعات سیاسی میان دولت و جریانهای منتقد تبدیل کرده است.
بلافاصله پس از اتصال اینترنت بینالملل با دستور دولت، تحرکات جریانی خاص در مجلس برای استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد. با این حال، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پرده از واقعیت این ماجرا برمیدارد. او با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات در موضوع اینترنت از حق مردم دفاع کرده و دستور رئیسجمهور را اجرا کرده است، تاکید میکند: «گروهی محدود و اقلیت در مجلس با هرگونه گشایش در حوزههای مختلف مخالفت میکنند. این جریان اقلیت تفکرشان منحصر به موضوع اینترنت نیست؛ در بحث مذاکرات و موضوعات اقتصادی و خودرویی نیز در برابر هرگونه اصلاح و تصمیمی که به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود، موضع مخالفت اتخاذ میکنند.»
این نماینده مجلس به صراحت یادآور میشود که هنوز در مسئله اینترنت به فضای ایدهآل نرسیدهایم و «فتحالفتوحی اتفاق نیفتاده، بلکه تنها همان فضای عادی و معمولی قبلی برگشته است». او با اشتباه خواندن تفکر انسدادِ کل شبکه به بهانههای امنیتی یا اخلاقی، معتقد است که، چون این عده در اقلیت هستند، استیضاح وزیر به نتیجه نخواهد رسید. پوردهقان بر این باور است که موفقیت هر سیاستی در گرو همراهی با افکار عمومی است و دولت باید نبض واقعی جامعه و مطالبات مردم را مبنا قرار دهد، نه تفکرات خاص این عده قلیل را.
جبهه دیگر این پاتک سازمانیافته، در قاب رسانه ملی هویدا شد. در برنامه زنده «صف اول»، مجری صداوسیما در اقدامی آشکار، سخنگوی دولت را تحت فشار قرار داد تا به هر قیمتی ثابت کند ستاد تشکیلشده از سوی رئیسجمهور برای پیگیری حقوق ارتباطی مردم، ساختاری موازی، برخلاف قانون اساسی و «غیرقانونی» است و مصوبات آن اثری ندارد.
در برابر پافشاری و اصرار مجری بر غیرقانونی بودن این ستاد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن تاکید بر اینکه برقراری اینترنت از حقوق مردم است و اصول قانون اساسی نیز صراحت دارد، با لحنی کنایهآمیز پاسخ داد: «اجازه بدهیم درباره جایگاه این شوراها حقوقدانان سخن بگویند، چون تخصص من حقوق نیست، شما را نمیدانم.» سخنگوی دولت همچنین با کنایهای معنادار به سرعتعمل دیوان عدالت اداری در صادر کردن حکم علیه ساختار ایجادشده توسط رئیسجمهور به دنبال شکایت چند نفر، این اقدام را «خیلی قابل توجه» دانست؛ امری که نشان میدهد تندروها چگونه از تمام ابزارهای حقوقی و تریبونهای رسمی برای به بنبست کشاندن گشایشهای اینترنتی استفاده میکنند.
روزنامه اعتماد در تحلیل این آرایش جنگی علیه دولت مینویسد: تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات، حتی اگر به یک پروژه سیاسی جدی در مجلس تبدیل شود، بعید است بتواند مسیر دولت را تغییر دهد؛ چرا که آنچه امروز دنبال میشود، صرفاً تصمیم یک وزیر نیست، بلکه رویکرد شخص رئیسجمهور و یکی از معدود وعدههای انتخاباتی مستمر مسعود پزشکیان است. از نگاه پزشکیان، توسعه اقتصادی و حمایت از کسبوکارهای دیجیتال بدون بازنگری در سیاستهای اینترنتی ممکن نیست.
تشکیل ستاد ویژه بررسی محدودیتهای اینترنتی از سوی رئیسجمهور، با واکنش شدید مخالفان مواجه شد. چهرههای شاخص جریان حامی محدودسازی، مانند رسول جلیلی، با ادعای موازیکاری، موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاندند تا مصوبات آن را متوقف کنند؛ اما رئیسجمهور نه تنها عقبنشینی نکرد، بلکه مسئولیت سیاسی تصمیمات را پذیرفت و مصوبات را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد. وزیر ارتباطات مجری سیاستی است که در بالاترین سطح دولت طراحی شده و اصل اختلاف، میان منتقدان و شخص رئیسجمهور باقی خواهد ماند. تندروها میدانند که عقبنشینی در این حوزه، به معنای زیر سوال رفتن هویت سیاسی دولت است.
تحلیل ریشهای این مخالفتها نشان میدهد که تندروها شرایط امنیتی یا جنگهای اخیر را صرفاً به عنوان یک «فرصت و بهانه» برای احیای استدلالهای قدیمی خود یافتهاند. ریشه این منازعه به مجلس یازدهم و طرح موسوم به «صیانت» بازمیگردد؛ زمانی که نه جنگی در کار بود و نه تهدیدات نظامی اخیر مطرح بود، اما چهرههای شاخص کمیسیون فرهنگی مجلس از جمله مرتضی آقاتهرانی، به دنبال محدودسازی بنیادین اینترنت جهانی و کنترل شدید فضای ارتباطی بودند. امروز نیز همان افراد با همان تفکر در کمیسیون فرهنگی حضور دارند. هدف نهایی صیانت دیروز با ملاحظات امنیتی امروز فرقی نکرده است: محدودتر شدن دسترسی جامعه به شبکه جهانی.
دولت با وجود تمام انتقاداتی که به کندی روند رفع فیلترینگ به آن وارد است، با پایداری بر سر اتصال اینترنت بینالمللی نشان داد که مایل است برای اجابت خواست قاطبه جامعه، هزینه سیاسی بپردازد. ایستادگی شخص رئیسجمهور در برابر شکایتهای حقوقی، هجمههای رسانهای صداوسیما و خطونشانهای پارلمانی اقلیت صیانتخواه، نشان میدهد که پاستور فعلاً قصد عقبنشینی ندارد. این تقابل، بیش از آنکه بر سر صندلی یک وزیر باشد، فصل تازهای از جنگ دو نگاه است؛ نگاهی که اینترنت را زیرساخت حیاتی توسعه میداند و جریانی تمامیتخواه که زیست خود را در انسداد و قطع ارتباط شهروندان با جهان جستوجو میکند.