رویداد۲۴-نشست خبری رییس سازمان بازرسی کل کشور و کامران علی اف رییس سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان همزمان با امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دستگاه‌های نظارتی هر دو کشور برگزار شد.ناصر سراج در نشست خبری مشترک با کامران علی اف رییس سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان با اهالی رسانه ضمن امضای یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور با سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: امروز دوازدهمین تفاهم نامه بین کشور ایران و آذربایجان امضا شد. ما با کشورهای آمریکایی آسیایی و اروپایی این تفاهم نامه را با هدف مبارزه با فساد در کشورها انجام دادیم. خوشبختانه ارتباط نزدیک و هماهنگی داریم که مسائل دو کشور را بررسی می‌کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: آقای کامران علی اف یکی از مدیران بسیار دلسوز در این کشور است و با انعقاد این تفاهم نامه امیدواریم که هیچ محکومی برای تبادل نداشته باشیم. ان‌شاءالله به زودی با ۵۷ کشور اسلامی در ترکیه آمبودزمان اسلامی منعقد خواهیم کرد.
در ادامه کامران علی اف رییس سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان تصریح کرد: مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های جمهوری آذربایجان و یکی از اولویت‌های سیاسی رهبران سیاسی جمهوری آذربایجان است. جمهوری آذربایجان به بسیاری از اقدامات در راستای مبارزه با فساد و کنوانسیون‌های مرتبط با این امر پیوسته است. ما نیازمند توجه به همکاری‌های منطقه‌ای که جایگاه ویژه‌ای در مبارزه با فساد دارد هستیم.
وی افزود: ما یادداشت تفاهم‌های چندی با چند کشور داشتیم و امروز خوشحالم که با کشور ایران یادداشت تفاهم امضا می‌کنیم و امیدوارم این امضا نوید بخش فصل جدیدی در مباره با فساد میان این دو کشور باشد. تحقق این موضوع را مدیون آقای سراج می‌دانم. سال گذشته در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در باکو جمهوری اسلامی ایران با هیئت نمایندگی قوی حضور داشت و زمینه‌های همکاری این یادداشت تفاهم آنجا فراهم شد. در اثنای همان اجلاس ایشان دیدارهایی با مسئولین جمهوری آذربایجان داشتند. از رهبری سازمان‌های مربوطه تشکر می‌کنم و امیدوارم همه چیز عالی و مثبت باشد. سازمان اکو مرکز مبارزه با فساد در تهران دارد.
کامران علی اف در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه بیشترین شکایات در جمهوری آذربایجان مربوط به کدام ارگان ها و نهاد ها است، گفت: ما سالی دو بار دیدار با اصحاب رسانه داریم. صلاحیت رسیدگی بخش خصوصی و عمومی دولتی را شامل می شود و از هر دو نهاد برای ما شکایات ارسال می‌شود و من به عنوان فرد حقوق دان همیشه فرض بیگناهی را مدنظر قرار می‌دهم. در رابطه با فرآیندی که دور از حق باشد نمی‌توانم اعمال نظر کنم اما در مورد مواردی که راه‌های قانونی را طی کرده می‌توانم اظهار نظر کنم.