صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 07
کد خبر: ۲۳۳۵۹۰
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۲ - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛

تبعات گرداندن خلافکاران در خیابان‌ها / به نام برخورد با اراذل، قانون را نشکنید

انتشار فیلم گرداندن خلافکارها در خیابان بازتاب داشت؛ اگر با چنین اقداماتی برخورد نشود، علاوه بر تایید رفتار فراقانونی یک نهاد، دست آن نهاد برای اقدامات دیگر باز خواهد ماند؛ بعد از وقایع ۸۸ مشخص شد در زندان کهریزک با زندانیانی که تحت عنوان اراذل و اوباش به آنجا می‌آیند برخورد‌های سختی صورت می‌گیرد.

رویداد۲۴ روز گذشته انتشار فیلم گرداندن خلافکارها در خیابان‌های تهران بسیار بازتاب داشت. در فیلم منتشره خلافکاران در خیابان فریاد می‌زنند غلط کردند و مامورانی آنها کتک می‌زنند. این نخستین بار نیست که ایده خلافکارگردانی در ایران انجام می‌شود. پیش از انقلاب هم این سیاست در پیش گرفته شده است و ظاهرا رسم بر این بوده که وسایلی مثل زنگوله و آفتابه و لگن بر گردن محکوم آویزان می‌کردند تا هنگام راه رفتن او در خیابان، سر و صدا ایجاد شود و از این طریق اعتبار او را از بین می‌بردند اما اکنون محکومان خودشان مجبورند فریاد بزنند که «غلط کردند» و «دیگر از این غلط‌ها نمی‌کنند.»

پلیس درباره گرداندن خلافکارها در خیابان توضیح داده که «پنج متهم به علت اختلافات شخصی در پاساژ علاءالدین اقدام به درگیری و نزاع دسته‌جمعی کرده بودند و چندین مغازه را در این پاساژ تخریب کردند، آنها دارای سوابق متعددی از جمله مشارکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به ضرب و جرح، اخلال در نظم عمومی، حمل سلاح، زورگیری و حتی سرقت گوشی‌های موبایل شهروندان هستند.»

بنا به گفته پلیس ظاهرا «این گروه از اراذل و اوباش بعد از فروش وسایل فیک به افراد اگر با اعتراض آنها مواجه می‌شدند با چاقو به جانشان می‌افتادند.» و به همین دلیل آنها در خیابان گردانده شدند.

آنچه باعث بازتاب گردادندن خلافکاران در خیابان‌ها شد، کتک زدن محکومان توسط ماموران بود. برخی معتقد بودند حتی اگر آنها چنین جرایمی مرتکب شده‌اند، باز هم در هیچ کجای قانون چنین تصریحی وجود ندارد که فردی توسط ماموران کتک و توسری بخورد. برخی دیگر معتقد بودند باید دست نیروی انتظامی و قوه قضاییه را باز گذاشت تا از این تندتر هم برخورد کند؛ شاید با قوه قهریه بتوان چنین افراد شرور را گرفت.


ببینید: از شعبون بی‌مخ تا هانی کرده/ لات‌ها از کجا آمدند؟ (فیلم)


به گزارش رویداد۲۴ برخی حقوقدانان می‌گویند در قانون مجازات عمومی، عنوانی اراذل و اوباش به چشم نمی‌خورد. بعضی از مصادیق اراذل و اوباش را می‌توان در قانون اقدامات تامینی یافت. در قانون اقدامات تامینی آمده که اگر فرد یا افرادی برای نظم جامعه خطرناک یا در معرض ارتکاب جرم باشند، قابل تعقیب هستند.

حامیان حقوق بشر نیز می‌گویند این مساله که ما اجازه دهیم نیروی انتظامی اشخاصی را به عنوان اراذل و اوباش دستگیر کند، در واقع اختیار اضافی است که به این ارگان داده شده و این برخلاف آزادی‌های فردی است زیرا این امکان وجود دارد که ماموران نیروی انتظامی سلیقه‌ای عمل کنند.

علیرضا آوایی وزیر دادگستری روحانی زمانی که مسئولیت ریاست دادگستری تهران را بر عهده داشت، از این رفتار‌ها انتقاد کرده و گفته بود «اما آیا ما حق داریم به خاطر استقرار امنیت حق دفاع را از متهم بگیریم؟»

آوایی سال ۸۶ گفته بود اگر از ما به عنوان دستگاه قضایی، انتظامی و سیستم امنیتی و هر رکن از حکومت رفتار‌هایی ببینند که تلقی‌شان این باشد که این اقدامات غیرانسانی و ظالمانه است، آرامشی را که به دنبال آن می‌گردند، به دست نمی‌آورند چرا که احساس می‌کنند در اینجا سلایق حاکم است نه قانون.

مرحوم پروفسور محمود آخوندی متخصص جزا و جرم شناس درباره چنین مجازات‌هایی گفته بود «قانون نوع مجازات‌ها را تعیین کرده و آفتابه و لگن دست متهم دادن توجیهی ندارد و در هر حال باز هم تعیین همه این‌ها بر عهده دادگاه است و این مساله نقض کامل حقوق بشر است.»


علم الهدی: بسیاری از اوباش بسیجی شدند و جلو بسیاری از اغتشاشات را گرفتند


به گزارش رویداد۲۴ در برخی مواقع حکومت‌ها توانسته‌اند از ظرفیت شروران استفاده کنند؛ چنانچه در تاریخ اراذل و اوباش گاهی به عنوان بازوی قدرت هم عمل کرده‌اند. حکومت پهلوی از شعبان بی‌مخ برای سرکوب آزادیخواهان بهره می‌برد. 

روز گذشته حجت الاسلام علم الهدی امام جمعه مشهد گفته بود از اوباش برای مقابله با اعتراضات مردم استفاده شده است: «بسیاری از جوانانی که به خاطر فقر و محرومیت اوباش محله شده بودند، بسیجی محل شدند که جلو بسیاری از اغتشاشات را گرفتند.»

پیش از آن شهید همدانی از فرماندهان سپاه در دوران ۸۸ هم در یک مصاحبه گفته بود «۵ هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریان‌های سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می‌کردیم. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند را پای کار بیاوریم.»

چهره‌هایی مثل هانی کرده از لات‌های معروف تهران که اتفاقا در سوریه حضور داشت از همین دسته بود که زمانی در تهران چاقوکشی میکرد و زمانی دیگر اینگونه او را کنترل کردند که در سوریه مستقر شود.

به گزارش رویداد۲۴ زمانی که حکومت‌ها نتوانسته‌اند اراذل را به هر ترتیبی کنترل کنند، با آنها برخورد نشده است؛ چنانچه در گاهی ر شهرداری‌ها برای برخورد با دستفروشان هم از اراذل و لات‌های محل استفاده شده است.

نحوه برخورد با لات‌ها در ایران تا کنون نتیجه‌ای نداشته است؛ چنانچه در مواردی به گفته نیروی انتظامی نمونه‌هایی وجود داشته که اراذل یکبار در خیابان گردانده شدند اما چند مدت بعد از آزادی دوباره دستگیر شدند و برای بار دیگر در خیابان مراسم «غلط کردن» برای آنها برگزار شده است.

چیزی که مشخص است اقدامات فراقانونی نیروی انتظامی یا قوه قضاییه بعدها می‌تواند دامن دیگران را نیز بگیرد؛ یعنی حکم مصرح قانون درباره اقدام ضد امنیت و ضد نظم جامعه و نزاع و کیف قاپی دزدی کاملا مشخص است و در هیچ کجای قانون، چنین مجوزی به ضابطان قضایی داده نشده که با توسری و کتک فردی را وادار به غلط کردن بکنند؛ مگر آنکه آنها معتقد باشند برای جلوگیری از جرایم از روش دیگری به جز قانون استفاده می‌کنند که این موضوعی دیگر است.

حقیقت آن است که اگر با چنین اقداماتی برخورد نشود، علاوه بر تایید رفتار فراقانونی یک نهاد، دست آن نهاد برای اقدامات دیگر باز خواهد ماند؛ چنانچه بعد از وقایع ۸۸ مشخص شد در زندان کهریزک با زندانیانی که تحت عنوان اراذل و اوباش به آنجا می‌آیند برخورد‌های سختی صورت می‌گیرد و چند تن نیز به خاطر همین برخوردها جان باختند. بعدها پرونده‌ای برای قاضی مرتضوی تشکیل شد. 

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سرابی
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
تمامی این ناهنجاریهابخاطر نقص قوانین در ایران و ناکارامدی برای احقاق حقوق مردم و مجازات و تنبیه خلافکاران هست که اکثرا بخاطر قوانین پیچیده و کور و بی تفاوتی قضات به مشکلات مردم و نیز نگاه ارباب گونه به انها و هزینه های دادرسی بالا و ترس قضات و بازپرسها از صدور حکم بر علیه مجرمین و در مواردی پارتی بازی و گرفتن رشوه و یا سفارش انها صورت میگیره
نظرات شما