رویداد۲۴ | مریم وحیدیان: منازعات سیاسی بر سر مسأله حجاب اجباری ادامه دارد، اما زیست روزمره مردم از این منازعات عبور کرده و جامعه به حدی از حجاب اختیاری عادت کرده است. شورای عالی امنیت ملی به درخواست دولت، اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب را به حالت تعلیق درآورده و ظاهرا خیابانها از حضور همیشگی گشتهای ارشاد خالی شده است. اما صورت مساله همچنان به قوت خود باقیست و این «تنفس کوتاه» به مذاق برخی نمایندگان خوش نیامده است.
به تازگی گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد نمایندگان سعی دارند در غیاب اجرای قانون حجاب و عفاف، برخی بندهای این قانون را به لایحه منع خشونت علیه زنان اضافه کنند. از سوی دیگر گزارشهایی مبنی بر بازگشت ونهای گشت ارشاد به خیابانها منتشر شده و در برخی شهرها، از حضور مجدد حجاببانها حرف میزنند.
آغاز اعتراض نمایندگان در پاسخ به اظهارات محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری بود که موجی از جنجال را در میان تندروهای اصولگرا به راه انداخت.
باهنر که از چهرههای باسابقه اصولگرا و از نزدیکان علی لاریجانی است، گفته «در حال حاضر قانون الزامآور درباره حجاب وجود ندارد» و تأکید کرده که «تصمیم کلی نظام این است که قانون حجاب اجباری بهصورت لازمالرعایه وجود ندارد». او حتی از مردم خواسته در صورت مشاهده برخورد یا جریمه خلاف این تصمیم، موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.
این اظهارات، بلافاصله آتشی در اردوگاه اصولگرایان انداخت. چهرههای تندرو مدعی اند که اکثریت جامعه با این وضعیت همدلی ندارد و باهنر را به «وادادگی» در برابر جریانهای ضددین متهم کردند و هشدار دادند که چنین سخنانی میتواند به تضعیف احکام شرعی بینجامد.
رویداد۲۴ در این گزارش نگاهی به آرای نمایندگان منتقد در مجلس دوازدهم انداخته و به این نتیجه رسیده که نظرات آنها نه تنها بازتاب خواست اکثریت جامعه نیست، بلکه به سختی یک اقلیت سازمانیافته را نمایندگی می کند که در کممشارکت ترین انتخابات ها، به کرسیهای تصمیمگیری رسیدهاند.
امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان، یکی از منتقدان سرسخت وضعیت حجاب در جامعه است. او در صحن مجلس از قوای سهگانه خواست قانون «ترویج حجاب و عفاف و حمایت از خانواده» را هرچه سریعتر ابلاغ کنند. بانکیپور هشدار داد نباید اجازه داد «زمینه نزاع در جامعه» فراهم شود.
بیشتر بخوانید:از حجاب اجباری تا حجاب اختیاری | جامعه به کدام سو میرود و حاکمیت چه باید کند؟
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، نیز وضعیت موجود را «قابل قبول» ندانست و گفت: «نباید برای دل چند هنجارشکن، مومنان را از دست داد.»
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر، خطاب به باهنر گفت: «کسی که سالها نایبرئیس مجلس بوده، حالا میگوید حجاب مستند قانونی ندارد؟ از خون برادر شهیدت خجالت بکش!». نقدعلی گفته «مردم متدین حق دارند از ما عصبانی باشند؛ وقتی برهنگی و رفتارهای خلاف عرف میبینند، ما نمیتوانیم سکوت کنیم.»
اسماعیل سیاوشی سخنان باهنر را «خیانت به خون شهدا» خواند و احمد راستینه، نماینده شهرکرد، تأکید کرد که واژه «حجاب اجباری» ساخته رسانههای دشمن است، اما خود او هم «از ابتدا به حجاب اجباری اعتقاد نداشته است».
نگاهی به آرای نمایندگانی که سختگیرترین مواضع را درباره حجاب دارند، نشان میدهد پایینترین رای را در بین واجدان شرایط رای دادن کسب کرده و در انتخاباتی بدون مشارکت، به مجلس راه پیدا کردهاند.
در حوزه انتخابیه اصفهان، امیرحسین بانکیپور تنها حدود ۶.۸ درصد از آرای جمعیت حوزه خود را به دست آورد. در قم، مجتبی ذوالنوری با چندین سال سابقه نمایندگی، موفق شد تنها نزدیک به ۱۳ درصد آرای واجدان شرایط را کسب کند و در خمینیشهر حدود ۱۴ درصد از جمعیت کل حوزه به محمدتقی نقدعلی رای داده اند. حتی در حوزههای کوچکتر مانند فریدن، اسماعیل سیاوشی تنها حدود ۱۰ درصد آرای کل جمعیت حوزه را کسب کرده.
حضور این نمایندگان در مجلس نتیجه حذف نظرات مختلف از سپهر سیاسی و رد صلاحیتهای گسترده بود. نکته قابل توجه این است که منتقدان با وجود صدای بلند، پشتوانه گسترده مردمی ندارند. نمایندگانی مانند بانکیپور، ذوالنوری و نقدعلی در حوزههای پرجمعیت تنها درصد محدودی از آرای کل واجدین شرایط رای دادن را در اختیار داشتهاند.
جالب اینکه بانکیپور بر پایین بودن تعداد آرای خود واقف است و گفته «هرچند درصد آرای ما محدود است، اما باید خط قرمزهای فرهنگی حفظ شود.»