رویداد۲۴| علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوات "ایراد خروج پژمان جمشیدی از کشور، کجاست؟" نوشت:
طبق قوانین فعلی ایران قرار «وثیقه» به معنای قرار «ممنوع الخروجی» نیست. یعنی اگر کسی به موجب صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور ممنوعالخروج نباشد میتواند پس از خروج از بازداشت از کشور خارج شود. ایراد این است که شاهد بودایم برخی از فعالان سیاسی حتی در شرایطی که پرونده قضایی هم نداشته، بدون اطلاع و با نظر نهادهای امنیتی ممنوعالخروج شدهاند که این کاملا غیرقانونی است.
اینجاست که باید پرسید چرا در پروندههای حساسی مثل مورد آقای جمشیدی که افکار عمومی را متاثر و متوجه خود کرده، مراجع قانونی حساسیتی برای صدور قرار ممنوعالخروجی و ممانعت از سفر خارجی متهم ندارند، اما در خصوص یک روزنامهنگار یا فعال مدنی بدون تشکیل پرونده اقدام به ممنوعالخروجی وی شده است؟ آیا پرونده آقای جمشیدی اینقدر حساسیت نداشت که قرار ممنوعالخروجی هم برای وی صادر شود؟ آیا هیچکس به این فکر نیست که عدم بازگشت او چه ضربهای به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کشور میزند و چقدر احساس بیعدالتی را تقویت میکند؟
هر چند خروج آقای جمشیدی از کشور قانونی بوده، اما تناقض مورد اشاره و سختگیری فراقانونی در قبال متهمان سیاسی بدون شک آثار مخرب و منفی بر اعتماد عمومی در کشور خواهد گذاشت.