رویداد۲۴ | درحالیکه به نظر میرسید پرونده فساد چای دبش، بزرگترین فساد اقتصادی سالهای اخیر با رقم نجومی ۳.۴ میلیارد دلار اختلاس، به ایستگاه پایانی رسیده باشد، این روزها دوباره زیر ذرهبین دستگاه قضایی قرار گرفته است.
براساس اسنادی که به دست رویداد۲۴ رسیده، تیم مدیریت جدید که پس از افشای فساد توسط «هیئت حمایت از صنایع» با هدف جلوگیری از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران تشکیل شده بود، اکنون خود با یک پرونده قضایی رسمی روبهرو است.
این شکایت متوجه برخی از چهرههای تیم مدیریت جدید چای دبش از جمله علیرضا فتحینیا، رئیس هیئت اجرایی کارخانجات چای دبش، مرتضی پاشا مختاریان، و برخی از چهره های صنایع غذایی آرنوش از جمله فرنوش گلی پور کوجلی، رئیس هیئت مدیره این شرکت و آرنوش گلی پور است.
بررسیهای رویداد۲۴ نشان میدهد؛ مدیریت جدید کارخانجات چای دبش قراردادی به مبلغ ۶۰ میلیارد تومانی برای تحویل بیش از ۷۰۰ تن چای با شرکت صنایع غذایی آرنوش منعقد کرده است، اما تاکنون هیچ کالایی تحویل داده نشده است.
جالب اینکه علیرضا فتحی نیا که در این رابطه پرونده مفتوح قضایی دارد، در حال حاضر به نمایندگی از شرکت آینده پویا عضو هیئت مدیره شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران است و این روزها گمانه هایی مبنی بر احتمال انتخاب وی به عنوان مدیرعامل این شرکت وجود دارد؛ شرکتی که با وجود بیش از ۲ هزار کارگر و با ظرفیت مجموعاً ۱۷۵۰۰۰ تن کاغذ جزو بزگترین شرکتهای صنعت کاغذسازی کشور به شمار میرود.
پرونده فساد چای دبش برای نخستینبار بهصورت رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور در آذر ماه ۱۴۰۲ تأیید شد، گروه دبش ارز دولتی به مبلغ حدود ۳.۳۷ میلیارد دلار برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده بود، از جمله حدود ۱.۴۷ میلیارد دلار که با نرخ دولتی تخصیص یافته بود. این پرونده تبدیل به یکی از بزرگترین پروندهای فساد اقتصادی کشور شد و بررسیهای قضایی درباره آن ادامه داشت.
در ادامه مدیریت این شرکت برای جلوگیری از بیکاری کارگران به «هیئت نظارت بر صنایع» سپرده شد و تیم جدید مدیریتی تحت عنوان «هیئت اجرایی» آغاز به کار کرد. این تیم مدیریتی که توسط هیئت نظارت از صنایع منصوب شده بود، از اسفند ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳، مدیریت کارخانه را بر عهده داشت و علیرضا فتحینیا در این دوره عهدهدار مسئولیت رئیس هیئت اجرایی بود.
با اینحال تیر ماه امسال «هیئت نظارت بر صنایع» شکایتی علیه همین تیم مدیریتی که خودش منصوب کرده، تنظیم کرده است. بر اساس این شکواییه که نسخهای از آن به دست رویداد۲۴ رسیده، فتحینیا قراردادی با شرکت صنایع غذایی آرنوش منعقد کرده که براساس آن، بیش از ۷۰۰ تن چای از کارخانه خریداری شده، اما بهرغم صدور هفت فقره چک به مبلغ حدود ۶۰ میلیارد تومان، تحویل واقعی این چای صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
فساد چای دبش مربوط به دولت رئیسی است یا روحانی؟
نقش شرکت چهارده معصوم در ماجرای فساد چای دبش چیست؟
این ادعا در شکایتنامهای که توسط هیئت حمایت از صنایع تنظیم شده، مطرح شده است. در این شکایت نامه حتی به سندسازی درباره تحویل این مقدار چای نیز اشاره شده است. همزمان شبهاتی نیز درباره فروش ژنراتورهای شرکت چای دبش به قیمتی کمتر از ارزش مطرح شده که در دستور رسیدگی مقامات قضایی قرار دارد.
حال که فتحینیا علاوه بر عضویت در هیئت مدیره شرکت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، ممکن است به سمت مدیرعاملی این مجموعه نیز برسد. بنا به اطلاعات این شرکت، سهامداران عمده این شرکت کاغذسازی بانک ملی ایران از طریق شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با سهم ۵۸ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری با سهم ۲۴ درصد و شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین با سهم ۱۸ درصد هستند، یعنی عمده سهام تحت نظر بانک ملی است.
در این شرایط، پرسش این است که چگونه فردی متهم روانه چنین قراردادی شده است، اما هماکنون عضو هیئت مدیره یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدی کشور شده و اکنون گمانهزنیها درباره انتصاب وی به مدیرعاملی شرکت مطرح است.
در حالی که هنوز شکایات علیه او در جریان است، تصمیم به انتصاب وی جای سوال بسیاری دارد. چه پیامی به کارگران، تولیدکنندگان و جامعه میدهد؟ آیا این نشاندهنده آن نیست که حلقههایی از قدرت و ارتباط، مسیر فردی را از مقاومت نابسامانی به جایگاه تصمیمگیری کشیدهاند؟
موضوع نگران کننده اینجا است که درحالیکه فساد چای دبش هنوز به معنا کامل به سرانجام نرسیده؛ هنوز متهمان، اموال، و مسیر رسیدگی کامل نشدهاند. وقتی چنین پرونده عظیمی همچنان در حال عبور از پیچوخمهای قضایی است، هر اتفاق بعدی در آن زنجیره، باید با دقت و شفافیت بیشتری رصد شود. پس چگونه است که مجدداً شاهد تخلفات بیشتری در مدیریت جدید چای دبش هستیم؛ اگرچه هنوز در مرحله رسیدگی قضایی است.
چگونه است که فردی که در بطن همین پرونده قرار دارد، اکنون در سمت اجرایی دیگر قرار گرفته است و ممکن است مدیرعاملی یکی از بزرگترین شرکتهای کاغذسازی کشور را به دست بگیرد؟ این امر موجب میشود تا پرسشهای زیر مطرح شود: آیا نظارت کافی انجام شده؟ آیا دستگاههای حاکمیتی شفاف عمل کردهاند؟