رویداد۲۴| بار دیگر حریم خصوصی شهروندان در ایران نقض شد؛ هفت بازیگر سینما در یک جشن تولد دستگیر شدند و رسانهها این اقدام را با عنوان «عملیات ویژه» پوشش دادند. این اتفاق، که نمونهای مشابه آن بیش از دو دهه پیش رخ داده بود، زنگ هشداری برای بازگشت سختگیریهای دهه هفتاد و نقض آزادیهای فردی است.
خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی تحت عنوان «بازداشت هفت بازیگر سرشناس با ٣٨ لیتر مشروب طی یک عملیات ویژه در جشن تولد ع. ش»، از این بازداشتها استقبال کرد. رسانهها با بهکار بردن واژه «عملیات ویژه»، ضمن بزرگنمایی ماجرا، به شکل تلویحی آن را مشروع جلوه دادهاند.
اما واقعیت این است که چنین اقداماتی نه تنها وجاهت قانونی و شرعی ندارد، بلکه تجاوز آشکار به حریم خصوصی افراد محسوب میشود.
احمد زیدآبادی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با انتقاد شدید از این رویه نوشت: «تجسس در امور شخصی افراد و تعرض به حریم خصوصی آنان خلاف مسلم شرعی و عملی مجرمانه است.»
او تأکید میکند مأمورانی که تحت هر عنوانی به دنبال کشف رابطه دو فرد یا باز کردن صندوق خودرو برای یافتن مشروبات الکلی هستند، ممکن است خود را در حال انجام وظیفه شرعی بدانند، اما در واقع مرتکب خلاف شرع میشوند، زیرا «ظن به مردم و تجسس در امور آنان طبق نص قرآن گناهی بزهکارانه است.»
زیدآبادی هشدار میدهد که بسیاری از مأموران و حتی برخی روحانیونی که مدعی تحصیل فقه هستند، «بویی از موازین شناختهشده شرعی نبردهاند» و دین را به ابزار علایق شخصی خود تبدیل کردهاند، در حالی که جامعه از چنین رفتارهایی آسیب میبیند و از دین فاصله میگیرد.
این دستگیریها در شرایطی رخ داده است که جامعه انتظار دارد آزادی در عرصه عمومی و خصوصی به رسمیت شناخته شود و برخوردهای سختگیرانه کاهش یابد. بازداشت شهروندان در مهمانیهای خصوصی، یادآور دهههای گذشته است، زمانی که هنرمندان، روزنامهنگاران و فعالان فرهنگی بارها هدف فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند.
تکرار چنین رویههایی میتواند زمینهساز افزایش فشار و محدودیتهای بیشتر باشد؛ آن هم در شرایطی که مردم پیشتر از فشار اقتصادی، اجتماعی و روانی رنج میبرند.
تکرار بازداشتها و تعرض به حریم خصوصی، علاوه بر نقض حقوق فردی، به اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی نیز آسیب میزند. جامعهای که سالها برای نهادینه کردن احترام به حریم خصوصی تلاش کرده، بار دیگر با نمونههای مشابه دهه شصت و هفتاد روبهرو شده است؛ دورانی که امنیت شخصی و آزادیهای فرهنگی مردم بهصورت سیستماتیک محدود میشد.
در شرایط کنونی، بازگشت به چنین رویههایی میتواند بحرانهای تازهای در اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی ایجاد کند. این اقدامات، به جای اصلاح و ارتقای جامعه، پایههای کنترل بیشتر بر زندگی خصوصی مردم را محکم کرده و جامعه را در معرض تجربههای تلخ گذشته قرار میدهد.