رویداد۲۴| نمایندگان مجلس به پیشنهاد کاهش سقف حمایت قانونی از مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه رأی دادند. بر اساس متن این پیشنهاد، هرگاه مهریه در زمان عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، تنها توان مالی مرد (ملائت) ملاک پرداخت آن خواهد بود.
این تصمیم به ظاهر تکنیکی، در واقع تهدیدی جدی برای حقوق زنان است. مهریه که سالها پشتوانه مالی و اهرم امنیت اقتصادی زنان محسوب میشد، با کاهش سقف ضمانت اجرایی، از قدرت عملی خود تهی میشود. زنان اکنون در شرایطی قرار میگیرند که برای دریافت حق قانونی خود یا باید از مطالبه مهریه بالاتر چشمپوشی کنند، یا آن را قسطبندی شده و وابسته به توان مالی مرد دریافت نمایند.
کارشناسان و فعالان حقوق زنان هشدار میدهند که این تغییر نه تنها امنیت اقتصادی زنان را کاهش میدهد، بلکه میتواند زمینه افزایش نابرابری و آسیبهای اجتماعی را فراهم کند. عالیه شکربیگی، جامعهشناس، تأکید میکند که بخش عمده زنان فاقد پشتوانه مالی و خانوادگی هستند و مهریه تنها ابزار حمایت آنها در برابر خشونت و مشکلات خانوادگی است. کاهش ضمانت اجرایی مهریه، آنها را از تنها پشتوانه مالیشان محروم خواهد کرد.
سکینه سادات پاد، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق زنان، این تصمیم را نمونهای از قانونگذاری بدون توجه به واقعیتهای زیسته زنان میداند، او پیش از این گفته بود: «زنها بیدفاعتر و رهاتر میشوند و مهمترین خطر این است که منجر به بیاعتمادی به سیستم میشود. اگر نگران ورود نگاههای برابری نیستید، با این قوانین به آن مسئله بیشتر دامن میزنید.»
واقعیت این است که مهریه دیگر یک هدیه نیست؛ بلکه تنها پشتوانه مالی زنان در برابر ساختار نابرابر خانواده و محدودیتهای قانونی است. کاهش سقف ضمانت اجرایی آن، زنان را ناگزیر میکند بین امنیت مالی و حقوق قانونی خود انتخاب کنند، در حالی که هیچ جایگزین حمایتی برای آنها فراهم نشده است.
با همه اینها در جلسه امروز مجلس، نمایندگان به کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه رای دادند و باید منتظر عیان شدن پیامدهای آن بر امنیت اقتصادی و حقوق زنان باشیم. بدیهی است که اگر این تصمیم اجرایی شود، زنان نه تنها از ضمانت قانونی مهریه محروم میشوند، بلکه ساختار نابرابر خانواده و فشارهای اجتماعی، آنها را در موضعی آسیبپذیر قرار خواهد داد.