جبهه اصلاحات در نامه ای به پزشکیان خواستار پس‌گرفتن لایحه امنیت زنان شد

رویداد۲۴|جبهه اصلاحات تأکید کرد لایحه اولیه در سال ۱۳۹۹ با هدف «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تدوین شده بود. تغییر نام و محتوای لایحه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ به معنای فاصله گرفتن از فلسفه اصلی آن تلقی شد.

در متن نامه جبهه اصلاحات ایران خطاب به رئیس جمهور آمده است:

به استحضار می‌رساند قریب چهارده سال از طرح ضرورت، اهمیت و فوریت «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در قالب یک لایحه جامع می‌گذرد. با این حال، در شرایطی که متن تدوین‌شده توسط کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» در مسیر تصمیم‌گیری قرار گرفته است، به نظر می‌رسد ماهیت و جهت‌گیری آن با لایحه اصلی سال ۱۳۹۹ ـ که با همکاری دولت و قوه قضائیه تهیه و تقدیم مجلس شد ـ دچار تفاوت‌های اساسی شده است.

شایان ذکر است این لایحه در سال ۱۳۹۹ با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ارائه شد، اما در جریان بررسی‌ها، در سال ۱۴۰۲ به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» و در سال ۱۴۰۴ به «پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت زنان» تغییر نام یافت؛ تغییری که خود نشان‌دهندۀ فاصله‌گیری تدریجی متن از هدف نخستین، یعنی مقابله با خشونت علیه زنان است.

این تغییر ماهیت، نه‌تنها فلسفه و اهداف لایحه اولیه را دگرگون کرده، بلکه در مواجهه با مسائل واقعی جامعه زنان نیز کارآمد ظاهر نشده و موجب بروز نگرانی‌های اجتماعی قابل‌توجهی شده است. در کنار این مسئله، تصویب کلیات طرح جدید مرتبط با مهریه نیز حساسیت‌های اجتماعی گسترده‌ای پدید آورده است. افزون بر آن، روند فزایندۀ زن‌کشی، خودکشی، خودسوزی و افزایش انواع آسیب‌های روانی و اجتماعی در سال‌های اخیر زنگ خطری جدی است که نشان می‌دهد جامعه زنان در وضعیتی شکننده قرار دارد؛ وضعیتی که هر خطای سیاست‌گذاری می‌تواند آن را تشدید کند.

از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، هر تصمیم در این حوزه مستقیماً بر امنیت روانی، معیشت و کیفیت زندگی بیش از چهل میلیون زن ایرانی اثر می‌گذارد.

بنابراین، محرمانه‌ماندن فرآیند بررسی و تصویب چنین لوایح و طرح‌هایی ـ چه در دولت و چه در مجلس ـ فاقد وجاهت و توجیه است.

تنظیم مقررات ملی در حوزه زنان و خانواده نمی‌تواند پشت در‌های بسته و بدون تعامل مؤثر و سازنده با بدنه کارشناسی، گروه‌های مدنی فعال و کانون‌های تخصصی انجام گیرد؛ بلکه باید در معرض ارزیابی و نقد صاحب‌نظران قرار گیرد تا محصول نهایی، قانونی کارآمد، غیرمعیوب و برخوردار از پشتوانه و مقبولیت اجتماعی باشد.

با وجود اهمیت حیاتی موضوع، روند موجود حکایت از حرکت شتاب‌زده به‌سوی تصویب متونی دارد که نه‌تنها از مرحله «نظرخواهی و هم‌فکری عمومی» عبور نکرده، بلکه با نیاز‌های واقعی جامعه زنان و با اسناد بالادستی نیز فاصله معناداری دارد.

اکنون بیش از هر زمان، ضروری است با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، از تثبیت وضعیتی جلوگیری شود که هم از چارچوب و فلسفه لایحۀ اولیه فاصله گرفته و هم فاقد پشتوانه علمی و اجتماعی کافی است. بدیهی است تداوم هرگونه ابهام، پنهان‌کاری یا بی‌عملی می‌تواند به گسترش نارضایتی، بی‌اعتمادی و سرخوردگی در میان زنان بینجامد.

ازاین‌رو، چنانچه مسلم شود که انتظارات کارشناسی و الزامات حمایتی و پیشگیرانه در فرآیند بررسی رعایت نشده است، استدعا دارد دستور فرمایید دولت از ابزار قانونی «استرداد لایحه» بهره گیرد تا از تصویب متنی که با اهداف، فلسفه و ضرورت‌های اجتماعی لایحه اولیه ناسازگار است، جلوگیری شود. اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند ضمن بازسازی اعتماد زنان به سازوکار‌های رسمی، از گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در این حوزه پیشگیری کرده و سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کند.