رویداد۲۴| بودجه سالانه در ایران همواره یکی از مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین اسناد مالی و سیاسی کشور بوده است؛ سندی که نهتنها مسیر هزینهها و درآمدهای دولت را مشخص میکند، بلکه بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم، وضعیت تورم، اشتغال و حتی ثبات اجتماعی اثر میگذارد. هر ساله با نزدیک شدن به فصل تدوین و تصویب بودجه، بحثها و جدلهای فراوانی میان دولت، مجلس و کارشناسان اقتصادی شکل میگیرد؛ جدلهایی که اغلب حول محور کسری بودجه، منابع درآمدی و نحوه تخصیص هزینهها میچرخد. در سالهای اخیر، کسری بودجه به یکی از معضلات مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مشکلی که بسیاری از کارشناسان آن را ریشه اصلی تورم فزاینده و بیثباتی اقتصادی میدانند.
وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده است که در بودجه سال آینده بسیاری از ساختارها حذف یا ادغام شدهاند و بودجه با کسری نزدیک به صفر بسته شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشکل اصلی بودجه ایران نه در ظاهر اعداد و ارقام، بلکه در ساختارهای ناکارآمد و هزینههای غیرضروری نهفته است. بسیاری از نهادها و سازمانها در کشور وجود دارند که بودجههای کلان دریافت میکنند، اما کارکرد آنها یا موازیکاری است یا اساسا ضرورتی برای ادامه فعالیتشان وجود ندارد. وزیر اقتصاد وعده داده بودجه نهادهای غیرضروری را هم حذف خواهد کرد.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از داراییهای دولت راکد مانده و بهجای تبدیلشدن به منبع درآمد پایدار، خود به هزینهای مضاعف برای دولت بدل شده است. نتیجه این وضعیت آن است که دولت هر سال برای جبران کسری بودجه به افزایش پایههای مالیاتی یا استقراض از بانک مرکزی متوسل میشود؛ اقدامی که پیامدی جز تشدید رکود و تورم ندارد.
در کنار این مسائل، مخارج دولت نیز نقش مهمی در بحران بودجه ایفا میکند. ساختار بزرگ و پرهزینه دستگاههای اجرایی، استخدامهای گسترده و غیرضروری و امتیازهای رفاهی خاص برای برخی نهادها، فشار سنگینی بر منابع مالی کشور وارد کرده است. در شرایطی که تورم به شاخص اصلی بیثباتی اقتصادی تبدیل شده، تداوم این روند میتواند اقتصاد ایران را به سمت بحرانهای عمیقتر سوق دهد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفتوگو با رویداد۲۴ تحقق بودجه بدون کسری را منوط به اصلاحات جدی دانست و گفت: «بودجه بدون کسری شدنی است، اما دولت باید در بخش درآمدها به مولدسازی داراییها روی بیاورد. دولت ایران یکی از بزرگترین دولتها از نظر حجم دارایی است و هرچه این داراییها مولد نشوند، به هزینه تبدیل میشوند.»
او خانههای سازمانی نظامیان در کلانشهرها را مثال زده و میگوید به جز این هم سایر املاک باید از طریق مزایده و با بالاترین قیمت فروخته و منابع آن به خزانه واریز شود.
پازوکی با افزایش نرخ مالیات برای جبران کسری بودجه مخالفت کرد و گفت: «افزایش مالیات در شرایط فعلی، رکود را تشدید میکند. سازمان امور مالیاتی باید بهجای فشار بر تولیدکنندگان، جلوی فرار مالیاتی را بگیرد؛ بهویژه از کسانی که با ساخت مسجد و مدرسه از پرداخت مالیات فرار میکنند. گسترش پایه مالیاتی و مولدسازی داراییها، راه درست جبران کسری است.»
او همچنین بر فروش شرکتهای زیانده دولتی تأکید کرد و افزود: «شرکت فرودگاهها نمونه روشنی است. درآمد حق عبور هواپیماها باید وارد خزانه شود، اما بهدلیل لابی مدیران وقت، قانونی تصویب شده که این منابع در اختیار خود شرکت بماند.»
این اقتصاددان با انتقاد از فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی گفت:«وزارت دفاع و صندوق بازنشستگی لشکری مجموعهای از شرکتها دارند که عملاً به حیات خلوت تبدیل شدهاند. همه اینها باید اید به بخش خصوصی واگذار شوند تا درآمدشان به خزانه بازگردد. شرکتهایی مانند سرمایهگذاری غدیر محل حضور سرداران بازنشسته شدهاند، در حالی که صندوق بازنشستگی لشکری ورشکسته است و دولت حقوق بازنشستگان را میپردازد. اگر همین شرکتها واگذار شوند، بودجه کشور بدون کسری بسته میشود.»
بیشتر بخوانید: بودجه با کسری صفر! | وزیر اقتصاد: بسیاری از ساختارها در بودجه یا حذف یا ادغام شدند| هنوز درباره نرخ ارز تصمیم گیری نشده
پازوکی مهمترین راه کنترل کسری بودجه را کاهش مخارج دولت دانست و گفت: «وقتی رئیسجمهور میگوید ۴۰۰ نفر برای نهاد ریاستجمهوری کافی است، اما ۴ هزار نفر جذب میشوند، نهتنها کار پیش نمیرود بلکه هزینهها چندبرابر میشود. نیروهای مازاد باید بدون اضافهکار و مزایا کنار گذاشته شوند و در صورت نیافتن شغل، پرداخت حقوق آنها متوقف شود.»
او افزود: «اخارج غیرضروری باید حذف شود؛ متیازهایی مثل بیمههای تکمیلی خاص برای نهادهایی مانند مجلس، ریاستجمهوری و شورای نگهبان، سالانه صدها میلیارد تومان هزینه دارد. یا این امتیاز باید برای همه مردم باشد یا برای هیچکس.»
به گفته پازوکی، تورم بزرگترین تهدید اقتصاد ایران است: «دولت باید تمام توان خود را بر کاهش مخارج و کنترل تورم متمرکز کند. دهها خبرگزاری از بودجه دولت ارتزاق میکنند؛ در حالی که به باور من فقط خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) باید بودجه بگیرد و سایر رسانهها یا مستقل شوند یا منحل.»
او همچنین خواستار انحلال جهاد دانشگاهی و دانشگاه پیامنور و آموزشگاههای دولتی شد که «کیلویی مدرک صادر میکنند». او گفت: «افزایش تعداد دانشگاهها به معنای توسعه علم نیست؛ امروز با کارخانه مدرکسازی روبهرو هستیم. این روند هزینه دولت را بهشدت بالا برده است.»
او گفت: پیشنهاد من این است که وزارت علوم در هر یک از ۳۱ استان کشور تنها دو دانشگاه دولتی داشته باشد؛ یکی علوم پزشکی و دیگری غیرعلوم پزشکی و سایر واحدها ادغام شوند. در پایان دولت خاتمی تعداد دانشگاههای دولتی ۱۲۰ واحد بود، اما امروز این رقم به ۳۵۰ واحد رسیده است.
بیشتر بخوانید: کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه هیأت دولت تصویب شد
این اقتصاددان تاکید کرد که برای انجام این اصلاحات، قطعا رهبری باید پشتیبان دولت باشد چراکه این نهادها بسیار نفوذ دارند. او میگوید این نهادهای پرنفوذ «در بانک مرکزی چنان دسترسی دارند که ارزهای کلان دریافت کردهاند و آن را بازنگرداندند.»
پازوکی خطاب به رئیس جمهور می گوید: آقای پزشکیان بگوید چرا وزارت دفاع باید شرکتهای اقتصادی داشته باشد؟ درآمد این شرکتها به کجا میرود؟ ما نیاز به اراده آهنین داریم برای اینکه کشور را درست اداره کنیم. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی در حد یک وزارتخانه است.»
پازوکی در پایان با انتقاد از ساختار بودجهای نهادهای نظامی گفت: «قرارگاهی به نام قرب بقیهالله ایجاد شده که ریاست آن برعهده یکی از فرماندهان پیشین سپاه است. این قرارگاه تنها در ردیف بودجه امسال، هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان دریافت کرده و علاوه بر آن ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع شرکتهای دولتی و حدود ۳۰ میلیون یورو از محل فروش نفت به نظامیان اختصاص مییابد.»
او تصریح کرده که فروش نفت به نظامیان باید متوقف و کل درآمدهای نفتی کشور مستقیما وارد خزانه شود.
او هشدار داد: «اگر جلوی کسری بودجه و تورم گرفته نشود، خطر ابرتورم کاملاً جدی است. تجربه کشورهایی مانند لبنان نشان میدهد دلاریزهشدن اقتصاد میتواند همهچیز را بسوزاند.»
پازوکی در پایان می گوید «دو پارادایم شیفت باید در اقتصاد ایران صورت گیرد؛ یکی اصلاح سیاست خارجی در خدمت توسعه ملی ایران؛ این جمله که «مذاکره یعنی تسلیم»، حرف اسرائیلیهاست که در دهان تندروهای ایران انداخته. مذاکره به نفع ماست و باید از فرصتهایی که در جهان داریم استفاده کنیم. دومین اصلاحات، داخلی است که مهم ترینش اصلاح سیاست مالی است.»