رویداد۲۴| هلیا برزویی- اختلاف آمارهای اعلامشده درباره تولید و واردات بنزین، بار دیگر خبرساز شده است. از یک سو رئیسجمهور با اشاره به حجم یارانههای پنهان در بخش انرژی، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای بنزینی تأکید میکند و از سوی دیگر دیوان محاسبات با انتشار گزارشهایی، تصویری متفاوت از میزان تولید و واردات ارائه میدهد.
روزهای گذشته مسعود پزشکیان از صرف حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین خبر داد. دیوان محسابات کشور نیز این آمار را خلاف واقع دانست و عنوان کرد: «هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقدشده، برآورد حداکثری از هزینه واردات بنزین تا پایان سال نیز رقمی در حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزیابی میشود.»
واقعیت این است که ایران طی سالهای اخیر با چالشهای متعددی در حوزه تامین و مصرف بنزین مواجه بوده است. رشد سریع تعداد خودروها، کیفیت پایین ناوگان حملونقل عمومی و مصرف بالای خودروهای داخلی، فشار مضاعفی بر شبکه تأمین سوخت وارد کرده است. در همین حال، تحریمهای بینالمللی مسیر واردات را پرهزینه و محدود ساخته و دولت را ناگزیر کرده تا بخشی از نیاز داخلی را با قیمتهایی بالاتر از نرخ جهانی تأمین کند.
از سوی دیگر، سیاستهای اخیر دولت در زمینه افزایش نرخ بنزین و حذف سهمیهبندی، واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است. برخی آن را گامی ضروری برای کاهش مصرف و اصلاح الگوی یارانهای میدانند و برخی دیگر نسبت به تبعات تورمی و فشار بر اقشار کمدرآمد هشدار میدهند.
سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، در گفتوگو با رویداد۲۴، دقیق بودن آمار دیوان محاسبات را بعید دانست و عنوان کرد: «در بحث بودجه ۱۴۰۵، ۵ میلیارد دلار برای تهاتر نفت یا فرآورده با بنزین در نظر گرفتهاند. در سال ۱۴۰۴ هم با مازوت، بنزین و اقلام دیگری تهاتر کردیم. حال اینکه دیوان محاسبات آمار دقیقی داشته باشد را بعید میدانم.»
او محتمل دانست که هدف پزشکیان از اعلام این آمار، طرح مشکل بوده است: «چند سال است که مجبور به واردات بنزین و توزیع با قیمتهای یارانهای شدهایم، اما اکنون دو اقدام انجام شده که ممکن است مجلس با آنها چندان موافق نباشد؛ یک اینکه بنزین ۳ هزار تومانی را به ۵ هزار تومان رساندند و سهمیهبندی را حذف کردند و دوم اینکه بالاخره واردات بنزین سوپر را آزاد کردند.»
بیشتر بخوانید:
کابوس گرانی بنزین؛ افزایش ۵ برابری در راه است؟
دیوان محاسبات: لایحه بودجه ۱۴۰۵ فاقد شفافیت و تشدیدکننده کسری است
این فعال اقتصادی ادامه داد: «ما چندین سال فریاد میزدیم که چرا به فردی که ماشین خوب دارد و نیاز به بنزین با کیفیت، نه بنزینی داریم که بدهیم و نه میگذاریم کسی هم از خارج بیاورد و با نرخ آزاد بفروشد. برخی هم فکر میکردند از این اقدام استقبال نمیشود، اما عکسها و ویدیوهایی که منتشر شده ، نشان میدهد این امر یک ضرورت و کار منطقی است. روی چه حسابی باید به گروهی که توان مالی دارد و بنزین باکیفیت میخواهد، بنزین ندهیم؟ این اقدام هم به نفع دولت و هم به سود مصرفکننده و اقتصاد کشور است.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد که واردات بنزین به کشور همچنان ادامه دارد و برخلاف برخی گمانهزنیها، جریان تامین سوخت قطع نشده است: «شرکت نفت از شمال و جنوب بنزین وارد میکند و مرتب مناقصه و مزایده برگزار میشود؛ این نشان میدهد که واردات متوقف نشده است. ایران به دلیل تحریمها ناچار است بنزین را گرانتر از نرخ جهانی خریداری کند: یعنی اگر امروز قیمت هر بشکه بنزین ۷۵ دلار است، ایران آن را ۸۵ دلار میخرد.»
حسینی ضمن بیان اینکه کشورهای همسایه مانند قطر، عمان و عربستان حاضر به فروش بنزین به ایران نیستند و تنها مسیر خرید از هند باقی مانده است، خاطرنشان کرد: «علاوه بر قیمت بالاتر، هزینههای حملونقل، گمرک و استاندارد نیز به رقم نهایی اضافه میشود و همین موضوع واردات را برای کشور پرهزینه کرده است. بنزینی که از شمال میآوریم ۲۰۰ دلار گرانتر تمام میشود، چون باید با قیمتهای اروپا خریداری شود. از این رو ممکن دیوان محاسبات از جزئیات این اعداد و ارقام اطلاعی نداشته باشد.»
این کارشناس بازار انرژی در پیشبینی خود از افزایش یا کاهش واردات بنزین در سال آینده، عنوان کرد: «از یک سو هم دارد با قاچاق برخورد میشود و هم آمار نشان میدهد که مصرف بنزین کاهش پیدا کرده است.هرچند این کاهش مصرف میتواند ناشی از افزایش قیمتها باشد.»
او ضمن تاکید براینکه به نظر میرسد طرح اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی هنوز عملیاتی نشده و همچنان روی میز دولت قرار دارد، افزود: «این طرح هنوز روی میز است و احتمال اینکه دولت بنزین را به جای خودرو به کارتهای ملی بدهد و دیگر تعهدی برای تامین بنزین بیش از سهمیه نداشته باشد، وجود دارد. در این صورت قیمت بنزین اصلاح میشود و فشاری بر مردم وارد نمیشود چراکه قشر فاقد خودرو نیز از این طرح منتفع میشوند. از سوی دیگر مصرف بیرویه نیز به شدت کاهش پیدا میکند.»
حسینی با اشاره به ناکارآمدی توصیههای اخلاقی برای کاهش مصرف گفت: «وقتی مردم هزینه واقعی بنزین را بپردازند، در خرید خودرو دقت بیشتری میکنند و به دنبال کاهش هزینههای خود خواهند بود. اگر قیمت بنزین اصلاح شود و به ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان برسد، در حوزه حملونقل بینجادهای به عنوان مثال در شمال کشور، نیسانهای قدیمی که مرغ و میوه را به تهران میآورند، دیگر برایشان صرفه اقتصادی نخواهد داشت.»
این فعال اقتصادی یادآور شد که طرح اصلی دولت برای اصلاح یارانههای انرژی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و اقدامات فعلی، مانند تعیین نرخ ۵ هزار تومانی برای بنزین، صرفا راهکاری موقت برای تأمین بخشی از منابع کالابرگ بوده است. او همچنین به وضعیت گازوئیل اشاره کرد و گفت: «در بودجه سال ۱۴۰۵ هنوز مشخص نیست قیمت گازوئیل چه خواهد شد؛ برخی از احتمال نرخ ۱۰ هزار تومانی سخن میگویند.»
به گفته حسینی، ابهامات بودجه تنها به قیمت سوخت محدود نمیشود: «برخی از تبصرهها در بودجه حذف شده و مبهم است؛ مشخص نیست دلار چه قدر است؟ آیا دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه حذف شده است؟ دلار ۸۵ هزار تومان قرار است جایگزین چه شود؟»
این کارشناس انرژی در پایان خاطرنشان کرد: «دولت تلاش کرده بودجهای بنویسد که اوضاع فعلی را تثبیت، بودجه عمرانی را حفظ کند و امنیت ملی و بهداشت را در اولویت قرار دهد. در شرایط موجود، به نظر نمیرسد دولت توان ارائه بودجهای بهتر داشته باشد. هدف اصلی، جلوگیری از افزایش کسری بودجه و نقدینگی و پوشش هفت دهک از طریق کالابرگ بوده است.»