رویداد۲۴| اظهار نظر اخیر آیتالله حسین نوری همدانی درباره موتورسواری زنان، در ظاهر یک پاسخ فقهی به یک استفتا است، اما در بستر اجتماعی و سیاسی امروز ایران، ابعاد فراتر از یک حکم شرعی پیدا میکند. این مرجع تقلید شیعیان تأکید کرده که موتورسواری بانوان «ذاتاً حرام نیست» و تنها در صورتی که با پوشش نامناسب یا رفتار غیرمتعارف همراه باشد و زمینه مفسده ایجاد کند، میتواند مشکل شرعی پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
این موضع از نظر فقهی در چارچوب همان قاعده رایج در فقه شیعه قرار میگیرد که بسیاری از امور را «به خودی خود» حرام نمیداند، بلکه شرط را بر نبود مفسده و رعایت ضوابط شرعی میگذارد. به بیان دیگر، این نگاه به جای ممنوعیت مطلق، بر شرایط اجرا تمرکز دارد؛ رویکردی که در سالهای اخیر در برخی موضوعات اجتماعی بیشتر دیده میشود.
اهمیت این موضع زمانی بیشتر میشود که در کنار تحولات اخیر حقوقی دیده شود. گزارشها نشان میدهد در ایران اخیراً تلاشهایی برای رفع ابهام قانونی درباره موتورسواری زنان و حتی صدور گواهینامه برای آنها صورت گرفته است؛ موضوعی که سالها در وضعیت خاکستری قرار داشت و در عمل محدود میشد.
این همزمانی باعث میشود برخی تحلیلگران این فتوا را نه صرفاً یک پاسخ فقهی، بلکه بخشی از روند سازگاری تدریجی ساختار رسمی با واقعیتهای اجتماعی بدانند؛ بهخصوص در شرایطی که حضور زنان در عرصه عمومی و حملونقل شخصی به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.
در ایران، محدودیت موتورسواری زنان بیشتر از آنکه صریحاً قانونی باشد، اغلب ناشی از برداشتهای فرهنگی و مذهبی بوده است. حتی در گذشته نیز درباره وسایل نقلیه جدید، برخی فقها اصل را بر جواز میدانستند مگر اینکه مفسدهای ایجاد شود.
این موضوع نشان میدهد اختلاف اصلی معمولاً نه بر سر «اصل جواز»، بلکه بر سر تعریف مفسده، عرف اجتماعی و حدود حضور زنان در فضای عمومی بوده است.
اظهار نظر نوری همدانی را میتوان از سه زاویه تحلیل کرد:نخست پیام به ساختار حکمرانی است.چنین موضعی میتواند دست سیاستگذاران را برای تنظیم مقررات منعطفتر بازتر کند، چون مخالفت صریح فقهی را کاهش میدهد. دومین و مهم ترین بخش پیام به جامعه مذهبی است. این نوع فتوا معمولاً تلاش میکند بین حفظ چارچوب شرعی و پذیرش تغییرات اجتماعی تعادل ایجاد کند. سومین مورد پیام به جامعه زنان است؛ از منظر اجتماعی، چنین مواضعی معمولاً بهعنوان عقبنشینی تدریجی از محدودیتهای مطلق تفسیر میشود، هرچند همچنان مشروط به چارچوبهای فرهنگی و شرعی است.
با وجود چنین مواضعی، واقعیت این است که موضوع حضور زنان در برخی عرصههای عمومی هنوز محل اختلاف دیدگاه است و برخی جریانهای فرهنگی و سیاسی همچنان آن را نامناسب میدانند. به همین دلیل، حتی اگر فضای فقهی نرمتر شود، تغییر کامل در سطح اجتماعی و اجرایی معمولاً زمانبر خواهد بود.
موضع اخیر نوری همدانی را میتوان در چارچوب یک روند بزرگتر دید: فاصله گرفتن تدریجی از ممنوعیتهای مطلق و حرکت به سمت احکام مشروط به «عرف، مفسده و شرایط اجتماعی». این رویکرد از یک سو تلاش میکند ساختار فقهی را حفظ کند و از سوی دیگر، با تغییرات اجتماعی برخورد کاملاً تقابلی نداشته باشد. در عمل، اهمیت این فتوا شاید کمتر در خود حکم شرعی و بیشتر در «زمان صدور» و «بستر اجتماعی» آن باشد؛ جایی که بحث حقوق زنان، تغییر سبک زندگی و فشار اجتماعی برای بازتعریف محدودیتها به یک مسئله جدی در سیاست و جامعه ایران تبدیل شده است.