از گواهینامه موتور سیکلت بانوان چهخبر؟ | فراجا: باید مجلس تصویب کند | سیاوشی نماینده مجلس: مطمئنا رای منفی میدهیم
رویداد۲۴ | عرفان بیوکنژاد: بعد از اعتراضات سراسری دی ماه یک خبر به مثابه دستاورد دولت بزرگنمایی شد؛ خبر تصویب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان. دولت ایران با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، پلیس را موظف به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرد.این خبر در جریان قطعی اینترنت هم به صورت سراسری به همه تلفنهای همراه پیامک شد تا جدیت دولت را ثابت کند.
دولت ایران در این مصوبه فرماندهی انتظامی را موظف کرده است تا زمینه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، آموزش عملی زنان متقاضی گواهینامه موتورسیکلت و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور (راهنمایی و رانندگی) را فراهم کند.
آیا مصوبه دولت در مورد موتورسواری بانوان قانونی است؟
مصوبه هیئت وزیران ایران تغییر قوانین رسمی کشور محسوب نمیشود. در مورد وضعیت قانونی این مصوبه، ابهاماتی وجود دارد. برخی نمایندگان مجلس می گویند این مصوبه مغایرت قانونی هم ندارد. ولیالله بیاتی تفرشی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفته اساساً در قوانین کشور، ممنوعیتی برای موتورسواری زنان پیشبینی نشده است. به گفته او، نهتنها قانونی برای منع موتورسواری بانوان وجود ندارد، بلکه مجلس نیز تاکنون مصوبهای در جهت محدودسازی این حق نداشته و از این رو دولت میتواند در چارچوب اختیارات خود، مسیر قانونی استفاده بانوان از موتورسیکلت را ساماندهی کند.
با این حال فرماندهی انتظامی که نهاد صادر کننده گواهینامه رانندگی است، مصوبه هیات وزیران را اجرایی نمی داند. یک منبع آگاه در فراجا به رویداد۲۴ گفته مصوبه هیات وزیران قانونی نیست و برای اجرایی شدن باید در مجلس به شکل قانون تصویب شود.
تا امروز، فرماندهی انتظامی با تفسیری از قوانین موجود، صدور گواهینامه موتورسواری را منحصر به مردان دانسته است.
ماده بیست قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی میگوید که کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حملونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلتها نیز جاریست و در تبصره بیست آن مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» به نیروی انتظامی واگذار شده است.
در این تبصره انحصارا از واژه «مردان» استفاده شده و اشارهای به زنان نشده است. پیشتر رئیس پلیس راهور فراجا گفته بود که «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فعلا منوط به اصلاح قانون است و اجرای آن تنها پس از ابلاغ رسمی مراجع ذیصلاح ممکن خواهد بود. اما پلیس بهعنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که بهصورت رسمی ابلاغ میشود».
بنابراین همچنان توانایی زنان برای دستیابی به این حق در هاله ای ابهام است.
شهریور امسال معاون امور مجلس ریاستجمهوری ایران، از ارسال لایحهای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتورسیکلت به مجلس خبر داده بود که زمینه صدور گواهینامه برای زنان را هموار میکرد اما سرنوشت این لایحه در مجلس نامعلوم ماند.
پیگیریهای خبرنگار رویداد۲۴ نشان می دهد موضوع لایحه در مجلس جدی است و برخی از نمایندگان مجلس با ابلاغیه دولت مخالفند و مخالفت آنها می تواند منجر به مانع تراشی شود.
«لایحه مجوز موتورسواری بانوان در مجلس رای نمیآورد»
بیشتر بخوانید:
فراکسیون زنان علیه زنان؟! | ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسانید!
اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رویداد۲۴ گفته که فضای مجلس نسبت به این دست طرحها مثبت نیست و لایحه بر زمین مانده دولت هم حتما رای نخواهد آورد.
وی با بیان اینکه «هنوز خبری نشده و قرار است بعداً مطرح شود»، اظهار داشت: به نظر میرسد در مجلس مخالفتهای جدی با این موضوع وجود دارد و رأی منفی نیز کم نیست.
سیاوشی خبر داد که بسیاری از موضوعاتی که اکنون درباره آنها صحبت میشود، جزو ضرورتهای فوری کشور محسوب نمیشوند.
این نماینده مجلس مدعی است که برخی از این بحثهای فرهنگی در مقطع کنونی اثرات نامطلوبی دارند و زمان مناسبی برای پرداختن به آنها نیست. به اعتقاد من، اکنون وقت چنین کارهایی نیست و دولت باید اولویت خود را بر حل مشکلات مردم قرار دهد.
سیاوشی ادامه داد: دولت به جای ورود به این حوزهها باید تمرکز اصلی خود را بر رسیدگی به مسائل معیشتی و اقتصادی جامعه بگذارد و مشکلات اساسی مردم را حل کند. وی افزود: اگرچه ممکن است دولت برای پیشبرد برخی برنامهها فشار بیاورد، اما واقعیت این است که در حال حاضر نمایندگان مجلس آمادگی همراهی با چنین موضوعاتی را ندارند.
