رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا برای شش بانک ناتراز از جمله سپه، مسکن، رسالت، ایرانزمین و مؤسسه ملل را محدود کرد؛ اعمال محدودیت برای این بانکها در بخش عملیات بانکی، موجی از پرسشها را به دنبال داشته است. در گام نخست این سؤال مطرح میشود که هدف بانک مرکزی دقیقاً چیست؟ آیا این تصمیم را باید «هشدار به بانکها» دانست یا «هشدار به سپردهگذاران»؛ به این معنا که بانکهای مشمول محدودیت در معرض سختگیریهای شدیدتر یا حتی سناریوهای انقباضی قرار دارند؟
محدودیت در فرآیندهایی مانند ساتنا، بیش از همه در زندگی روزمره مشتریان بانک نمود پیدا میکند؛ جایی که سپردهگذار، اختلال را نه در ترازنامه و گزارشهای مالی، بلکه در دسترسی به خدمات پایه بانکی لمس میکند. تداوم این وضعیت، انگیزه حضور در بانکی را که در لحظه، بخشی از امکاناتش را از دست میدهد کاهش میدهد؛ بهخصوص وقتی به جز «سودهای نسبی» یا «وامهای مقطعی»، مزیت رقابتی قابل اتکایی برای ماندن باقی نمیماند.
از سوی دیگر، بانکها با دو مسیر همزمان دچار زیان میشوند: نخست، فرار سپردهگذاران و دوم، کاهش درآمد ناشی از عملیات بانکی. هر دو مسیر، ناترازی را تشدید میکند و استمرار آن میتواند شبیه یک شوک برنامهریزیشده باشد؛ شوکی که بانک ناتراز را به سمت ورشکستگی قطعی هل میدهد—هرچند هنوز روشن نیست برنامه دولت برای آینده این بانکها چیست. تجربه بانک آینده همچنان روی زمین مانده و بانک ملی نیز، بدون آنکه تمایل جدی به حل ریشهای بحران نشان دهد، ناچار است بخشی از تبعات آن را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
در دهه ۹۰، تجربه بانک سپه نشان داد برخورد آشفته و سلیقهای با نظام بانکی میتواند حتی بانکهایی را که سازوکار نسبتاً سالمتری دارند نیز وارد چرخه بحران کند. زمانی که مؤسسههای مالی، بدون پیشبینی آینده و بدون ملاحظات نهادی کافی رشد میکردند، کسی به پیامدهای تعطیلی، ادغام یا ناترازی آنها فکر نمیکرد.
ادغام بانک انصار (متعلق به سپاه پاسداران)، بانک قوامین (متعلق به نیروی انتظامی/فراجا)، بانک حکمت ایرانیان (متعلق به ارتش)، بانک مهر اقتصاد (متعلق به بسیج) و مؤسسه اعتباری کوثر (متعلق به وزارت دفاع) در بانک سپه، اگرچه مزایایی مانند کاهش بخشی از هزینههای پرسنلی و جلوگیری از تشدید ناترازی داشت، اما خود بانک سپه را با چالشهای جدی مواجه کرد. ضمن آنکه هر یک از این مؤسسات، به تنهایی نیز سهمی در تورمزایی و بیانضباطی بانکی ایفا کرده بودند.
با وجود چنین تجربهای، باز هم مسیر ادغام در دستور کار قرار گرفت؛ این بار در پرونده بانک آینده، بانکی که از ابتدا هم سازوکار مالی شفافی نداشت و املاک و داراییهای انباشتهاش خود به مسئلهای بزرگتر از بانک تبدیل شدهاند. تسهیلات پرداختی این بانک و برخی مؤسسات دیگر مانند «ملل» نیز نشان داد طرف حساب بانک مرکزی، صرفاً وامگیرندگان معمولی نیستند؛ شبکهای از ذینفعان بزرگ نیز در کار است.
در نهایت، بانک ملی با وضعیتی مواجه شد که بحرانهای یک بانک ناتراز را به بدنه آن تزریق کردند. بانک ملی نیز برای جلوگیری از سرایت کامل بحران، چارهای جز جداسازی داراییها، ایجاد صندوقها یا ساختارهای مجزا و کنترل دقیق انتقالات مالی بانک آینده و جلوگیری از انتقال حسابهای مالی آن به شبکه قدیمی بانک ملی ندارد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در ناترازی بانکها، تکالیفی است که دولت بر دوش آنها میگذارد. این تکالیف لزوماً برای همه بانکها یکسان نیست، اما برخی بانکه از جمله سپه و کشاورزی درگیرترند؛ از پرداخت یارانهها و طرحهای حمایتی مانند یارانه نان گرفته تا وامهای تکلیفی مانند اشتغالزایی، ازدواج و فرزندآوری؛ تسهیلاتی کمبهره و بلندمدت که بانکها غالباً تمایل چندانی به پرداختشان ندارند، اما ملزم به اجرا هستند.
از سوی دیگر، دولت برای خرید محصولاتی مثل گندم، از بانکهایی چون بانک کشاورزی و سپه می خواهد که خط اعتباری تخصیص دهند. تأخیر دولت در تسویه حساب با بانکها، باعث میشود بانک مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود که نتیجهاش چاپ پول و تورم است. بسیاری از اموالی که امروز بانکها در اختیار دارند و به خاطر آن با بحران نقدینگی مواجه شده اند، داوطلبانه نبوده است. دولت در عوض بدهیهای خود به بانکها، شرکتهای زیانده یا املاک مازاد خود را در ازای رد دیون به بانکها واگذار کرده است. حالا بانک مانده است با کوهی از املاک و شرکتهایی که نقد نمیشوند و فقط ترازنامه را به ظاهر مثبت نشان میدهند.
بسیاری از بانکها برای فرار از ورشکستگی، سودهایی را ثبت میکنند که هنوز دریافت نشده است. برخی ابربدهکاران بانکها، قسط وامهای کلان خود را پرداخت نمیکنند. بانک به جای اینکه این وام را سوخت شده اعلام کند، هر سال جریمه دیرکرد آن را به عنوان سود جدید در ترازنامهاش قید میکنند. در نهایت هم بانک بر اساس همین سود کاغذی به سهامداران سود میدهد و به کارمندان پاداش!
سهم دولت در ناترازی بانکها به ویژه بانک سپه غیرقابل انکار است، اما نقش خود بانکها نیز کم نیست؛ از وامدهیهای رانتی و ترجیحی به نزدیکان و ذینفعان گرفته تا نبود شفافیت در سازوکار مالی و گزارشدهی. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم زیر فشار مزمن تحریم، رشد نقدینگی و هزینههای حمایت از شبکه بانکی، عملاً دچار فرسودگی مالی شده است.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی راهی جز مواجهه با بانکهای ناتراز ندارد و بانکهای ناتراز نیز اگر اصلاح ساختاری نکنند، چارهای جز ادامه مسیر فرساینده فعلی ندارند. با این حال، اعلام ورشکستگی یک بانک—حتی بانکی کوچک و کمنام—از نظر اجتماعی تبعات سنگینی دارد: بیکاری نیروی انسانی، شکلگیری نگرانی عمومی و بحران اعتماد؛ آن هم در ساختاری که سیستم بیمهای و حمایتیِ کارآمد برای مدیریت چنین شوکهایی ندارد.
برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند ایجاد یک «کنسرسیوم» از تجمیع بانکهای ناتراز، با حضور نمایندگان بانک مرکزی و همزمان با قطع یا کاهش حمایتهای دولتیِ غیرهدفمند، میتواند مسیر عبور از بحران را هموار کند. در کنار آن، بانکهایی که هنوز وارد مرحله بحرانی نشدهاند نیز باید از همین حالا زیر ذرهبین جدی قرار بگیرند و دولت نیز، در حد امکان از تکالیف اجباری و تحمیلگرایانه به شبکه بانکی بکاهد؛ چراکه تداوم وضع موجود، هزینه بحران آینده را چند برابر خواهد کرد.