رویداد۲۴| پس از شهادت آیتالله خامنهای و آغاز فرایند تعیین رهبر جدید جمهوری اسلامی، یکی از قدیمیترین مباحث نظری در فقه سیاسی شیعه دوباره به صدر گفتوگوهای سیاسی و فکری کشور بازگشته است؛ آیا مجلس خبرگان رهبری رهبر را «انتخاب» میکند یا «کشف»؟
در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی از انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان سخن میگوید، گروهی از نظریهپردازان نزدیک به جریان موسوم به «جبهه پایداری» با الهام از دیدگاههای محمدتقی مصباح یزدی معتقدند ولیفقیه از پیش توسط خداوند و امام زمان تعیین شده و کار خبرگان صرفاً کشف و شناسایی اوست. اکنون و در شرایطی که هنوز نام سومین رهبر جمهوری اسلامی اعلام نشده و جلسات خبرگان ادامه دارد، انتشار بیانیههایی درباره «کشف ولیفقیه» بار دیگر این نظریه را به مرکز توجه افکار عمومی و محافل فکری کشانده است.
نظریه «انکشاف ولیفقیه» در واقع یکی از مناقشهبرانگیزترین تفسیرها از نظریه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی است؛ تفسیری که میگوید رهبر جامعه اسلامی منصوب الهی است و نهادهای سیاسی صرفاً او را شناسایی میکنند. در روزهای اخیر نیز بیانیهای از سوی جمعی از مدرسین معارف اسلامی منتشر شده که در آن تأکید شده است:«موضوع کشف ولیّ فقیه و رهبری جامعه اسلامی محقق شده و مسئله تعیین نیابت حضرت حجت به فقیهی باکفایت به سامان رسیده است.» در ادامه همین بیانیه تصریح شده که حتی اگر نام رهبر جدید هنوز اعلام نشده باشد، این موضوع خللی در مشروعیت آن وارد نمیکند، زیرا اصل مسئله کشف صورت گرفته است.
چنین ادبیاتی نشان میدهد که نظریه انکشاف همچنان در بخشی از جریان فکری حاکم بر جمهوری اسلامی زنده است؛ جریانی که ریشههای آن را باید در آثار و سخنرانیهای آیتالله مصباح یزدی جستوجو کرد.
مصباح یزدی در مناظرههای ایدئولوژیک ابتدای انقلاب
آیتالله محمدتقی مصباح یزدی از مهمترین نظریهپردازان مدافع تفسیر خاصی از ولایت فقیه بود که در آن نقش مردم و حتی نهادهای انتخابی در مشروعیت حکومت به حداقل میرسد. او در سخنرانیها و آثار خود بارها تأکید کرده بود که: مشروعیت حکومت اسلامی از رأی مردم ناشی نمیشود. ولیفقیه بهواسطه نیابت از امام معصوم دارای مشروعیت است. خبرگان رهبری صرفاً صلاحیت فقیه واجد شرایط را کشف میکنند.
به بیان دیگر در این نظریه، رأی خبرگان نقش ایجادکننده ندارد بلکه نقش تشخیصی دارد.
مصباح یزدی حتی در برخی سخنرانیها تصریح کرده بود که اگر همه مردم هم با ولیفقیه مخالفت کنند، مشروعیت او از بین نمیرود؛ زیرا مشروعیت از ناحیه خداوند است نه از اراده عمومی. این نگاه در واقع ادامه سنتی در فقه شیعه است که ولایت فقیه را امتداد ولایت امام معصوم میداند.
بیشتر بخوانید: رهبری در برزخ حقوقی | چه کسی حرف آخر را میزند؟ اگر همه یا اکثر خبرگان نباشند چه میشود؟ چرا انتخاب الکترونیکی رهبر غیرقانونی است؟
در ظاهر ممکن است تفاوت میان «انتخاب» و «کشف» صرفاً یک اختلاف واژگانی به نظر برسد، اما در واقع پیامدهای سیاسی و حقوقی بسیار مهمی دارد. اگر رهبر انتخاب شود در این حالت خبرگان نقش تعیینکننده دارند، رأیگیری و رقابت میان گزینهها معنا پیدا میکند، مشروعیت تا حدی به فرآیند انتخاب وابسته است. اما اگر رهبر کشف شود در عمل رهبر از پیش تعیین شده است، خبرگان صرفاً او را شناسایی میکنند و مشروعیت مستقل از رأیگیری است. به همین دلیل است که بسیاری از حقوقدانان معتقدند نظریه انکشاف با ظاهر قانون اساسی فاصله دارد.
در اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:«رهبر توسط خبرگان منتخب مردم تعیین میشود.»این عبارت به طور صریح از واژه «تعیین» استفاده میکند که در ادبیات حقوقی نزدیک به مفهوم انتخاب است.
همچنین در فرآیندهای پیشبینی شده در قانون اساسی، خبرگان باید فقیهان واجد شرایط را بررسی کنند، درباره آنان بحث کنند و در نهایت رأیگیری کنند
این سازوکار بیشتر با مدل انتخاب نهادی سازگار است تا با مدل کشف از پیش تعیین شده.با این حال برخی نظریهپردازان میگویند انتخاب در قانون اساسی در واقع همان کشف است و این دو در فقه شیعه قابل جمع هستند.
پیدایش نظریه انکشاف را میتوان در چند عامل جستوجو کرد.نخست تلاش برای تقویت بعد الهی حکومت، به این معنی که برخی فقها معتقدند اگر گفته شود رهبر صرفاً با رأی خبرگان انتخاب میشود، مشروعیت حکومت بیش از حد به سازوکارهای انسانی وابسته میشود در حالی که نظریه انکشاف تأکید میکند حکومت اسلامی ریشه در اراده الهی دارد.
دوم پیوند دادن ولایت فقیه با امامت. در نگاه سنتی شیعه، امامان معصوم منصوب الهی هستند.نظریه انکشاف تلاش میکند ولایت فقیه را امتداد همان نظام امامت معرفی کند.
سوم کاهش نقش سیاست در انتخاب رهبر به این معنی که برخی طرفداران این نظریه معتقدند اگر رهبر «انتخاب» شود، رقابتهای سیاسی ممکن است در فرآیند تعیین او دخالت کند در حالی که مدل کشف تلاش میکند این فرایند را بیشتر فقهی و معنوی جلوه دهد.
بیانیه اخیر جمعی از مدرسین معارف اسلامی دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است. در این بیانیه چند نکته کلیدی شامل تأکید بر تحقق کشف ولیفقیه، تفکیک میان مرحله ثبوتی (کشف) و مرحله اثباتی (اعلام عمومی)، اشاره به اینکه امت اسلامی هماکنون دارای رهبر است. این ادبیات نشان میدهد که از نگاه نویسندگان بیانیه رهبر از قبل مشخص شده و صرفاً اعلام رسمی آن به دلایل امنیتی یا اجرایی به تعویق افتاده است.
نظریه انکشاف در میان بسیاری از فقها و حقوقدانان مورد نقد جدی قرار گرفته است. منتقدان چند استدلال اصلی مطرح میکنند. نخستین انتقاد از ناحیه تعارض با قانون اساسی است. برخی حقوقدانان میگویند قانون اساسی به وضوح از تعیین رهبر توسط خبرگان سخن میگوید و نمیتوان آن را صرفاً کشف دانست.
دوم کاهش نقش مردم است چرا که منتقدان معتقدند این نظریه در نهایت نقش مردم در نظام سیاسی را کاهش میدهد؛ زیرا مردم فقط خبرگان را انتخاب میکنند، اما خبرگان نیز در عمل نقش تعیینکننده ندارند.
محمود صادقی استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس به تعبیر «کشف رهبری» به جای «انتخاب رهبری» انتقاد کرده و می گوید این تعابیر به جمهوریت نظام خدشه وارد میکند. او میگوید: قانون اساسی فرآیند انتخاب رهبری را تعیین کرده و صلاحیت انتخاب و عزل و نظارت را به مجلس خبرگان داده است. درست است که رهبر باید از بین فقها و مجتهدین واجد شرایط انتخاب شود، اما به کار بردن تعبیر کشف، خلاف مبانی حقوفی نظام است
صادقی می گوید تعبیر فقهی کشف، این روزها معادل مفاهیم عرفانی و کشف و شهود به کار می رود. اگر اینطور باشد چرا مردم باید در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند؟
این حقوقدان تاکید کرده سمتی که نمایندگان دارند وکالت است. آنها وکیل مردم هستند و از طرف مردم وکالت دارند. حالا یک عده تفسیرهایی میکنند که با نظرات امام هم مغایرت دارد و با همین کار نظام جمهوری اسلامی را اتضعیف میکنند.
او تاکی کرده امروز در مقطعی هستیم که مشروعیت و مقبولیت رهبر بسیار تعیین کننده است. باید تلاش شود کسی انتخاب شود که مقبولیت عامه داشته باشد و بتواند در این شرایط جنگی نیاز مردم را پاسخ بدهد. اینکه بخواهد با کار رسانهای و شعار و تماس فرآیند انتخاب را انجام دهند، ضربه به جایگاه رهبری وارد میکند.
او توصیه کرده که خبرگان امروز کاری نکنند که به اساس نهاد رهبری ضربه وارد شود و آثارش در جامعه بماند.
مبهم شدن سازوکار تصمیمگیری نیز نقد دیگر مطرح شده به این نظریه است. اگر رهبر از پیش تعیین شده باشد، پرسش مهمی مطرح میشود: در صورت اختلاف نظر میان خبرگان چه اتفاقی میافتد؟ در مدل انتخاب، رأیگیری تکلیف را مشخص میکند اما در مدل کشف، چنین سازوکاری چندان روشن نیست.
در تاریخ جمهوری اسلامی دو بار مسئله تعیین رهبر رخ داده است.پس از رحلت آیتالله خمینی، مجلس خبرگان در جلسهای تاریخی درباره گزینههای مختلف بحث کرد و در نهایت آیتالله سیدعلی خامنهای را به عنوان رهبر انتخاب کرد.
مشروح مذاکرات آن جلسه نشان میدهد که گزینههای مختلف مطرح شدند، درباره صلاحیتها بحث و رأیگیری انجام شد. این روند بیشتر شبیه فرآیند انتخاب بود تا کشف.
اکنون در آستانه سومین رهبری جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که برای سومین بار باید رهبر خود را تعیین کند. جلسات مجلس خبرگان همچنان ادامه دارد و هنوز نام رهبر جدید اعلام نشده است. در چنین فضایی انتشار بیانیههایی درباره کشف ولیفقیه نشان میدهد که اختلافات نظری درباره ماهیت این فرآیند همچنان ادامه دارد.این اختلاف البته فقط یک بحث فقهی نیست؛ بلکه پیامدهای سیاسی مهمی نیز دارد.
پرسش کلیدی که اکنون در افکار عمومی مطرح شده این است که آیا رهبر جدید از قبل مشخص شده و خبرگان صرفاً او را اعلام خواهند کرد یا اینکه خبرگان هنوز در حال بررسی گزینهها هستند و در نهایت از طریق رأیگیری تصمیم خواهند گرفت؟ پاسخ به این سؤال نهتنها به روشن شدن یک بحث نظری کمک میکند، بلکه نشان میدهد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چگونه عمل میکند.
بحث «انتخاب یا کشف ولیفقیه» در واقع یکی از مهمترین منازعات نظری در فقه سیاسی جمهوری اسلامی است؛ منازعهای که ریشه آن به اختلاف دیدگاه درباره منشأ مشروعیت قدرت بازمیگردد.در یک سوی این بحث، نظریهای قرار دارد که با الهام از دیدگاههای آیتالله مصباح یزدی تأکید میکند رهبر منصوب الهی است و خبرگان فقط او را کشف میکنند. در سوی دیگر، تفسیر رایجتر از قانون اساسی قرار دارد که خبرگان را نهاد انتخابکننده رهبر میداند.
اینکه در نهایت خبرگان چگونه از این مرحله عبور خواهند کرد و رهبر جدید چگونه معرفی خواهد شد، نهتنها آینده رهبری در جمهوری اسلامی، بلکه جهتگیری نظری نظام سیاسی ایران در دهههای آینده را نیز روشنتر خواهد کرد.