رویداد۲۴ | در سالهای گذشته بارها ویدئوهایی از نیروهای مسلح، کارکنان انتظامی و برخی مدیران میانی نهادهای نظامی و انتظامی منتشر شده که در آنها افراد با هویت واقعی، نام و سمت مشخص، مقابل دوربین قرار گرفته و از مشکلات معیشتی، تبعیضهای سازمانی، سوءمدیریت یا تخلفات احتمالی در مجموعههای خود سخن گفتهاند.
رویداد۲۴ پیشتر در چندین گزارش از جمله «امنیت با حقوق پایین»، «از یاسوج تا بندرعباس؛ بحران معیشت در نیروهای مسلح» و «فراجا اگر صدای انتقاد پرسنل خود را نمیشنود، لااقل صدای اعتراض مردم را بشنود» نسبت به وجود برخی کاستی ها در نیروهای نظامی و انتظامی کشور خبر داده بود؛ پدیدهای که در آن نیروهای درون یک سازمان، به جای پیگیری صرف از مسیرهای اداری و نظارتی، ترجیح میدهند روایت خود را مستقیماً در برابر افکار عمومی مطرح کنند.
تازهترین نمونه این اتفاق، انتشار ویدئویی از سوی سرهنگ پزشک علی خانی، رئیس سابق بیمارستان ایران فراجا و از مدیران حوزه بهداشت و درمان نیروی انتظامی است. او در ویدئویی که درصفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر شده، با ذکر نام و سمت خود، مجموعهای از اتهامات و انتقادها را متوجه برخی مدیران و فرماندهان فراجا کرده و مدعی شده است که ماهها تلاش او برای پیگیری این موارد از مسیرهای رسمی، نتیجهای در بر نداشته است.
البته رویداد۲۴ امکان راستیآزمایی مستقل ادعاهای مطرحشده در این ویدئو را ندارد و درباره صحت یا سقم آنها نیز قضاوتی نمیکند. با این حال، اهمیت موضوع صرفاً در محتوای اظهارات نیست؛ بلکه در این واقعیت نهفته است که یک مقام درون ساختار فراجا حاضر شده با هویت آشکار و بدون پوشاندن چهره و حتی با لباس نظامی، مجموعهای از اتهامات را به صورت علنی مطرح کند و برای رسیدگی به آنها از افکار عمومی و نهادهای خارج از سازمان کمک بخواهد.
علی خانی در این ویدئو خود را سرهنگ پزشک، رئیس سابق بیمارستان ایران فراجا و فرزند یک شهید معرفی میکند و میگوید طی حدود هشت ماه گذشته، بارها از طریق نامهنگاری و پیگیریهای اداری، موضوعاتی را درباره «تخلفات و فساد گسترده» در بخشهایی از معاونت بهداد فراجا مطرح کرده، اما به گفته او نتیجهای جز وعده بررسی دریافت نکرده است.
او مدعی است که برخی مدیران و فرماندهان مورد حمایت افراد صاحب نفوذ قرار دارند و همین موضوع باعث شده حساسیت لازم نسبت به شکایات و گزارشهای تخلف در برخی سطوح سازمانی کاهش پیدا کند.
خانی همچنین مدعی است افرادی که به گفته او حاضر به همراهی با این روندها نیستند یا تلاش میکنند تخلفات را افشا کنند، با فشارهای مختلفی از جمله تخریب شخصیت، تهدید، پروندهسازی و حاشیهسازی مواجه میشوند.
او در بخش دیگری از سخنانش از رهبر جمهوری اسلامی درخواست میکند نهادی مستقل و خارج از ساختار فراجا مأمور بررسی ادعاهای مطرحشده شود.
فارغ از اینکه ادعاهای مطرحشده تا چه اندازه درست یا نادرست باشند، موضوع مهمتر شاید خودِ انتخاب این شیوه اعتراض باشد.
در اغلب سازمانهای بزرگ، بهویژه سازمانهای نظامی و انتظامی، سازوکارهای نظارتی، بازرسی و رسیدگی داخلی برای همین منظور طراحی شدهاند؛ یعنی کارکنان بتوانند بدون نیاز به رسانهای کردن اختلافات و شکایات، موضوعات خود را از مسیرهای تعریفشده پیگیری کنند.
هنگامی که یک فرد تصمیم میگیرد به جای تکیه بر همان مسیرها، مستقیماً به افکار عمومی مراجعه کند، این پرسش مطرح میشود که آیا مشکل اصلی صرفاً تخلف احتمالی است یا کاهش اعتماد به فرآیندهای رسیدگی؟
در واقع آنچه این نوع ویدئوها را مهم میکند، صرفاً محتوای آنها نیست؛ بلکه این پیام است که گوینده تصور میکند مسیرهای رسمی برای شنیدن صدای او کافی یا مؤثر نبودهاند.
بیشتر بخوانید:
از یاسوج تا بندرعباس؛ بحران معیشت در نیروهای مسلح | عقب نشینی در ویدیوهای دوم چه فایدهای دارد؟
انتشار ویدئوهای اعتراضی در میان نیروهای نظامی و انتظامی پدیده تازهای نیست.
در سالهای گذشته بارها نیروهای کادر، بازنشستگان و کارکنان مجموعههای مختلف نظامی درباره مشکلات معیشتی، وضعیت حقوق و مزایا، تبعیضهای سازمانی یا نحوه مدیریت برخی بخشها مقابل دوربین قرار گرفتهاند.
در بسیاری از این موارد نیز پس از فراگیر شدن ویدئوها، تمرکز افکار عمومی نه بر اصل مطالبه، بلکه بر سرنوشت فرد منتشرکننده قرار گرفته است؛ اینکه آیا با او برخورد خواهد شد یا خیر.
همین مسئله باعث شده بخشی از جامعه این تصور را پیدا کند که افشاگران بیش از متهمان به تخلف در معرض فشار قرار میگیرند؛ تصوری که اگر درست باشد، میتواند آثار مخربی بر اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای نظارتی برجای بگذارد.
نمونه آن افسر پلیس بندرعباس بود که پس از انتشار ویدئوی جنجالی خود، حرفهایش را پس گرفت. دی ماه سال گذشته ستوان سوم مصطفی لقمانی، افسر نیروی انتظامی بندرعباس ویدئویی منتشر کرد و در آن به وضعیت معیشتیاش اعتراض کرد. او گفت سه فرزند محصل دارد، هر روز از میناب تا بندرعباس در رفت و آمد است و نمیداند با حقوق بیست و سه میلیونی چطور باید زندگی کند؛ او رو به دوربین از تصمیمش برای فروش کلیه حرف زد. جالب اینجاست که ستوان سوم لقمانی در این ویدئو تاکید کرده چیزی برای از دست دادن ندارد و حرفش را پس نمی گیرد؛ این ویدیو تلخ و درناک بود، اما حساسیت آن وقتی بیشتر میشود که ویدیوی دوم از راه رسید و حرفش را پس گرفت. ویدیویی که در آن اعتراف می کرد که «تحت تاثیر دارو» این اظهارات را مطرح کرد است. او خواستار این شد که از صحبتهایش سوء استفاده نشود و تاکید کرد که سرباز این خاک است. در عین حال خواستار رسیدگی به مشکلات مالی خود نیز هست.
دقیقا همان سناریو چند هفته قبل از آن در مورد مامور فراجا در یاسوج اتفاق افتاده بود. یکی از پرسنل نیروی انتظامی در ویدئویی از از شرایط نابسامان معیشتی و فشارهای اقتصادی بر زندگی شخصی خود شکایت کرد. این مأمور، که در استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول به خدمت بوده، در ویدئو خود به پایین بودن حقوق در مجموعه نیروهای مسلح ـ بهویژه در فرماندهی انتظامی کشور ـ اعتراض کرد و از تصمیمش برای فروش کلیه حرف زد.
ساعاتی بعد ویدئوی دیگری از او منتشر شد که در آن تاکید می کرد که هدفش از انتشار ویدئوی نخست، طرح یک دغدغه درونسازمانی و نوعی «دردِ دل» با فرماندهان انتظامی کشور و استان بوده و هرگز تصور نمیکرده این صحبتها «دستاویزی برای سوءاستفاده برخی افراد و جریانها» شود؛ افرادی که به گفته او در پی ایجاد فاصله میان نیروهای انتظامی، مردم و «بدنه وفادار به نظام» هستند.
در چنین شرایطی، مهمترین پرسش نه این است که آیا تمام ادعاهای مطرحشده توسط علی خانی درست هستند یا نه؛ زیرا تشخیص این موضوع بر عهده نهادهای مسئول و مراجع رسیدگیکننده است. تلاش ما برای تماس با معاونت اجتماعی و روابط عمومی فراجا به جایی نرسید.
پرسش مهمتر این است که آیا سازوکارهای رسمی حاضرند این ادعاها را به صورت شفاف، مستقل و مستند بررسی کنند یا خیر؟
اگر ادعاها بیاساس باشند، افکار عمومی حق دارد از نتیجه بررسیها مطلع شود. اگر هم بخشی از آنها صحت داشته باشند، انتظار طبیعی آن است که با متخلفان برخورد شود، نه با کسانی که موضوع را مطرح کردهاند. اهمیت رسیدگی به شکایت نیروهای نظامی در شرایط جنگی برای هیچ کس پنهان نیست. نیروهای نظامی و انتظامی کشور درگیر یک جنگ تحمیلیاند که با توجه به طولانی شدن دوران آتش بس، معلوم نیست قرار است تا کی ادامه داشته باشد. فرسایش نیروهای نظامی در ادامه این جنگ بیشتر هم خواهد شد. خستگی نیروهای نظامی درکنار مشکلات معیشتی، به معنای بحران امنیتی برای کل کشور است.
وظیفه رسانه در چنین پروندههایی نه صدور حکم و نه تأیید یا رد ادعاهاست. رسانه ابزار تحقیق قضایی و امنیتی در اختیار ندارد و نمیتواند درباره اتهامهای مطرحشده داوری کند.
اما رسانه میتواند یک مطالبه روشن را مطرح کند: شفافیت.
افکار عمومی حق دارد بداند ادعاهایی که با نام و هویت مشخص مطرح میشوند چه سرنوشتی پیدا میکنند. همانطور که سلامت سازمانها نیازمند مقابله با فساد است، نیازمند حمایت از سازوکارهای سالم گزارشدهی و شنیدن صدای منتقدان درون سازمانی نیز هست.
شاید مهمترین بخش ماجرای اخیر نه خود اتهامها، بلکه این واقعیت باشد که یک مدیر فراجا ترجیح داده است به جای اتاقهای بازرسی و جلسات اداری، دوربین تلفن همراه و افکار عمومی را برای بیان اعتراض خود انتخاب کند؛ انتخابی که بیش از هر چیز، پرسشهایی جدی درباره میزان اعتماد به سازوکارهای درونی رسیدگی ایجاد میکند.