صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - 2023 March 02
کد خبر: ۵۴۲۴۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۸ - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
تعداد نظرات: ۱ نظر

مطهری:دنبال ملاقات با محصوران هستیم

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظر رهبری درباره رفع حصر در عین حال گفت: ما همچنان به دنبال ملاقات با محصوران و پیدا کردن یک راه میانه هستیم.
رویداد۲۴- نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظر رهبری درباره رفع حصر در عین حال گفت: ما همچنان به دنبال ملاقات با محصوران و پیدا کردن یک راه میانه هستیم.

 علی مطهری در همایش «مشروطه دوم، مشروطه آخر...!» که از سوی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه امیرکبیر در این دانشگاه برگزار شده بود، اظهار کرد: دیدار ما با رهبری راجع به حصر مربوط به دو سال پیش است که موضوع را مطرح کردیم اما ایشان قبول نداشتند. ما ملاقات جدید در این زمینه نداشتیم.  ممکن است برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی موافق رفع حصر باشند ولی ملاحظه رهبری را می‌کنند. به نظرم اگر بنا باشد کاری انجام شود خبرگان و مراجع باید با ایشان صحبت کنند. فکر نمی‌کنم راه دیگری فعلاً وجود داشته باشد. البته ما همچنان به دنبال این مسأله هستیم و سعی داریم ملاقاتی را با محصوران داشته باشیم و راه میانه‌ای پیدا کنیم.

وی افزود: از نظر قانونی و طبق اصول 32 تا 37 این کار خلاف قانون اساسی است. برخی می‌گویند مصلحت کشور این را اقتضا می‌کند و برخی این را حکم حکومتی می‌دانند. من می‌گویم این رویه نادرستی در جمهوری اسلامی است که باب شده برخی را حصر می‌کنند. چه در زمان امام (ره) و چه امروز به طور کلی مجازات بدون محاکمه کار درستی نیست.

مطهری در بخش دیگری از سخنرانی خود در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت احمدی نژاد گفت: شورای نگهبان بهتر بود همان سال 84 این کار را انجام می‌داد. ایشان در حد ریاست جمهوری نبود و شورای نگهبان در آن سال بی‌تقوایی و یا کم تقوایی نشان داد و به صرف اینکه احساس کردند می‌توانند هاشمی را به حاشیه بکشانند آقای احمدی نژاد را وارد کردند و بعد در هشت سال به شر او گرفتار شدند.

ادامه دارد...
منبع: ایسنا
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
این معنی اش این است که بعضی اگر دلشان بخواهد به قانون اساسی هم اعتنایی ندارند چون کسی نمیتواند آنها را تحت سوال یا تعقیب قرار دهد یعنی قانون مصلحتی نه اساسی.
نظرات شما