رویداد۲۴-تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان نهادی که مسوول سیاست‌های پولی کشور است، از یک تلاطم برخوردار است که نمی‌تواند موجب ثبات و آرامش در اقتصاد کشور شود. طی ٤ دهه گذشته در تصمیم‌هایی که به سرنوشت سپرده‌گذاران، بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان گره خورده، هنوز مشخص نیست که بر چه مبنایی حرکت می‌کنیم. اگر تصمیم‌های بخش پولی برای نظام بانکی از مشی اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی تبعیت می‌کند، این مشی تاکید می‌کند که سود بازدهی بانک‌ها مبتنی بر رقابت است. اما اگر برمبنای قانون مصوب سال ٦١ بانکداری بدون ربا عمل می‌کنیم، این قانون دستورالعمل مشخصی را برای فعالیت‌های بانکی تعیین کرده است. لازم به ذکر است که بعد از تصویب این قانون قرار بود، بعد از ٥ سال مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد، حال آنکه ٣٥ سال گذشته و نه تنها قانون بانکداری بدون ربا بازنگری نشده، بلکه اجرا هم نمی‌شود.
در حال حاضر دو قانون مبنای سیاستگذاری در بخش پولی کشور است که از قضا هر دو قانون هم امروز نیازمند بازنگری است. قانون پولی و بانکی مصوب سال ٥١ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ٦١. هردوی این قوانین باید به سرعت با توجه به نیاز کشور مورد بازبینی قرار بگیرند. اما این برنامه عملی نمی‌شود. از همین رو، وقتی بانک مرکزی تصمیمی برای سیاست‌های پولی می‌گیرد، با توجه به شرایط بانک‌های کشور، آنها (بانک‌ها) قدرت اجرای این تصمیمات را ندارند، خصوصا آنکه این تصمیم برای تعیین سود بانکی باشد.از همین روست که نرخ سودی که سیاستگذار پولی کشور برای بانک‌ها تعیین می‌کند «دستوری» است و متناسب با بانکداری بدون ربا که تاکید می‌کند نرخ سود باید متناسب با تورم رسمی کشور باشد، نیست.
در حال حاضر نرخ تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، 10/5 درصد است، اما آنچه بانک مرکزی تصمیم گرفته، فاصله معنی داری با نرخ تورم دارد. از سوی دیگر براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، باید تسهیلات‌گیرنده بانک‌ها را در سود و زیان فعالیت تولیدی خود شریک کنند، که این اتفاق نمی‌افتد. در حالی که اگر قانون بانکداری بدون ربا به‌طور دقیق اجرایی شود، شاید سود حاصل برای سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده معنی‌دار‌تر شود. به‌طور مثال در نظر بگیرید که یک بانک به یک برج ساز تسهیلاتی با نرخ سود ١٨درصد می‌دهد و تسهیلات‌گیرنده از این پول سود ١٠٠درصدی می‌برد، اما سپرده‌گذار تنها ١٥درصد سود می‌برد و مابقی سود خالص به تسهیلات‌گیرنده می‌رسد. فاصله بین این دو نرخ ٧٨ درصد به نفع تسهیلات‌گیرنده است. در همین حال اگر بانک تسهیلاتی می‌پردازد، باید در سود و زیان آن فعالیت تولیدی هم شریک باشد.
اگرچنین اتفاقی بیفتد، حتی دولت هم از نتایج این شراکت منتفع خواهد شد، چون از نتیجه این فعالیت می‌تواند مالیات بیشتری بگیرد و این مالیات به کمک خزانه خواهد آمد. در نظام جاری بانکی اما، فقط تسهیلات‌گیرنده سود می‌برد و بانک فقط نرخ سود دریافت می‌کند. این در حالی است که در قانون بانکداری بدون ربا، بزرگ‌ترین مزیت این است که همه در تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، شریک می‌شوند؛ یعنی اگر زیانی هم متوجه تسهیلات‌گیرنده شود، همه شریک هستند. ادامه رویه تعیین نرخ «دستوری» برای سود بانکی، نظام بانکی را در دالانی تاریک قرار می‌دهد که نتیجه آن جز بن‌بست نیست.
آنچه امروز برای بانک‌های کشور اتفاق افتاده، نتیجه این نوع سیاستگذاری بدون هدف است. این سیاستگذاری به جای اینکه نظام بانکی را به شرایط بهتری سوق دهد که هم مطلوب نظام بانکی، سپرده‌گذاران و دولت باشد به زیان هر سه طرف است. بنابراین برای خروج از این بن‌بست تنها راه این است که قانون عملیات بانکداری بدون ربا اصلاح و اجرایی شود، تا همه از نتایج آن منتفع شوند. منظور از همه، یعنی سه ضلع سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده، بانک به علاوه دولت است. از سویی این بحث که هر از چندگاهی مطرح می‌شود که از سپرده‌ها مالیات دریافت شود، نیز منتفی می‌شود. در جمع‌بندی این تصمیم بانک مرکزی می‌توان گفت که سیاستگذاران پولی به جای آنکه اصل مشکل را آسیب‌شناسی کنند و درصدد رفع مشکل باشند، راهکار ساده‌تر که کاهش نرخ سود سپرده‌هاست را اجرایی می‌کنند و از همه بانک‌ها هم می‌خواهند که تمکین کنند. این در حالی است که متاسفانه نتیجه این نوع سیاستگذاری نشان می‌دهد که هیچ بانکی تمکین نمی‌کند. تسهیلات‌گیرندگانی که موفق به دریافت وام‌های درشت می‌شوند با توجه به نرخ تورم کنونی می‌توانند سایر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار دهند. این نوع سیاستگذاری بانک مرکزی حتی سبب می‌شود که اعتماد عمومی به بانک‌ها هم کاهش یابد و فعالیت‌های تولیدی را هم تحت‌تاثیر قرار دهد و در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد این است که سرمایه‌گذاری در تولید کاهش می‌یابد.