رویداد۲۴-رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه شورای رقابت امکان ورود به مشاغل حقوقی را ندارد، گفت: در مشاغل حقوقی، مشتری قدرت ارزیابی کیفیت را ندارد در حالیکه در بازار رقابت پذیر باید مشتری قدرت ارزیابی کیفیت را داشته باشند.مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد صلاحیت شورای رقابت در رسیدگی به پرونده شکایت علیه کانون وکلا گفت: شورای رقابت نه تنها در مورد شکایت علیه کانون وکلا بلکه در کلیه مشاغل حقوقی مانند سردفتری نیز صلاحیت قانونی برای ورود ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه کمپین حذف ظرفیت از حرفه وکالت بعنوان یک اهرم برای فشار به نهاد وکالت بوجود آمده است، افزود: در مورد موضوع ورود شورای رقابت من چنین فکر می‌کنم که شورا بعنوان اهرم فشار به کانون وکلا نیست بلکه به نظر می‌رسد ورود این شورا به علت استنباط حقوقی نادرست از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تشریح کرد: از لحاظ منطقی، وکالت و مشاغل حقوقی مشمول مفهوم بازار نیستند و از قواعد بازار از جمله قواعد رقابت در بازار، تبعیت نمی‌کنند و لذا حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملا آزاد و مبتنی بر بازار آزاد دارند، مشاغل حقوقی تابع قواعد عام تجارت نیستند و قواعد عام رقابت در مورد آین مشاغل اعمال نمی‌شود. این امر چند علت عمده دارد. اول اینکه در مشاغل حقوقی، مشتری قدرت ارزیابی کیفیت را ندارد در حالیکه در بازار رقابت پذیر باید مشتری قدرت ارزیابی کیفیت را داشته باشند. ثانیا هیچ کدام از تضمین‌های اقتصادی بازار رقابتی در مورد شغل وکالت قابل اعمال نیستند نکته دیگر این است که ساز و کارهای بازار هم در حوزه خدمات حقوقی قابل اجرا نیستند.
شهبازی‌نیا گفت: در بازار رقابت پذیر همه چیز معطوف به قیمت و کیفیت است. یعنی قواعد رقابت برای این است که مشتری با لحاظ قیمت و کیفیت انتخاب می‌کند در حالی که در مشاغل حقوقی چنین وضعیتی وجود ندارد. برای مشتری امکان ارزیابی کیفیت قبل از انجام کار وجود ندارد و لذا ناگزیر است به پروانه وکالت اعتماد کند. قیمت هم عنصر اصلی در انتخاب وکیل نیست بلکه وکالت یک خدمت مبتنی بر اعتماد است. به همین خاطر است در کشورهای دیگر که بازار آزاد است قواعد قواعد عام بازار و رقابت را به وکالت تسری ندادند.
وی افزود: اشکال دیگری که در استنباط شورای رقابت است این است که قانون اصلاح مواد، ۱ و۶ و۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را مجرد و انتزاعی در نظر گرفته است در حالیکه این قانون، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است. این اصل وضعیت اقتصاد کشور را مشخص می‌کند و فقط شامل موضوعاتی است که ماهیت اقتصادی دارند و مشاغل حقوقی خروج تخصصی از شمول این قانون دارند.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: طبق تعریف مندرج در همین قانون رقابت درجایی است که فروشنده و مشتری و نهاد ثالثی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را قواعد عرضه و تقاضا در شرایط رقابتی تعیین می‌کند در حالیکه در مورد مشاغل حقوقی تعیین تعرفه را قانون گذار به عهده دیگری گذاشته است.
وی افزود: اگر شورای رقابت می‌خواهد دخالت کند و قیمت گذاری کند باید تعرفه را هم بردارد برای اینکه اگر قرار باشد مشاغل حقوقی مصداق بازار باشند وجود تعرفه معنا ندارد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: از طرفی نمی‌شود تعرفه را حذف کرد چون بر اساس قانون است اگر تعرفه حذف شود در دعوایی که محکوم علیه محکوم به پرداخت حق الوکاله می‌شود بر اساس چه مبنایی می‌توانند این موضوع را پرداخت کنند.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: از نظر ما که شورای رقابت امکان ورود به مشاغل حقوقی را ندارد ولی اگر شورای رقابت خود را در پرونده کانون وکلا صالح به رسیدگی دانسته است در موضوع آزمون سردفتری نیز باید ورود کند زیرا این دو وجه تمایزی ندارند که بخواهند با تفاوت بین این دو برخورد شود.