جزییات جدید از حکم اعدام سه بازداشت شده اعتراضات آبان/ وکیل پرونده: آنها سیاسی نبودند
رویداد۲۴ هفته گذشته برخی رسانه‌های خارج از ایران نوشتند که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال ۱۳۹۸ را تائید کرده است. نام این محکومان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بود و گفته شد آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به خاطر «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در این دادگاه به «سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند.
با صدور این حکم، برخی سازمان‌های بین المللی مانند سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم شدند و برخی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به این احکام اعتراض کرده‌اند. با این حال باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور این گزارش را تکذیب کرد و نوشت چنین حکمی در دیوان عالی کشور تایید نشده است.
امیرحسین مرادی متولد خردادماه ۷۳ و ۲۶ ساله است. او که به عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است در جریان اعتراضات آبانماه ۹۸ دستگیر می‌شود. سعید تمجیدی نیز ۲۸ ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و محمد رجبی نیز متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.
بیشتر بخوانید: تکذیب تایید حکم اعدام بازداشت‌شدگان آبان
بابک پاک‌نیا یکی از وکلای پرونده به امتداد می‌گوید: وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم. پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود.
او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به طور «خاص» ثبت کرده بودند لذا ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است.
به گزارش رویداد۲۴ در حالی که در رسانه‌های خارج کشور مسائلی را از قول وکلای پرونده و جزییاتی از خود موضوع مطرح می‌کنند، این وکیل دادگستری گفته با هیچ رسانه خارجی مصاحبه‌ای نداشته است.
پاک نیا در فیلمی که در اینستاگرام منتشر کرده، گفته که وکیل امیرحسین مرادی است. مصطفی نیلی و حسین تاج و خانم مرادی که دیگر وکیلان این پرونده هستند نیز با انتشار توییت‌هایی، از وضعیت دادرسی درباره این سه جوان ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
فعالان سیاسی داخل کشور می‌گویند قوه قضائیه باید درباره چنین پرونده‌هایی به سرعت توضیح دهد زیرا این سکوت موجب سوءاستفاده رسانه‌های خارج کشور شده است چراکه در این سکوت این رسانه‌ها خط خبری موضوع را در اختیار دارند و درباره آن صحبت می‌کنند. با این حال با وجود اینکه محکومان سن و سالی ندارند و افکار عمومی به خاطر انتشار خبر صدور حکم اعدام برای آنها پرسش‌های زیادی دارد، تا کنون جز یک منبع آگاه، کسی توضیحی درباره این پرونده نداده است.
پرونده سعید تمجیدی و محمد رجبی ثبت عمومی نشده است
انتقامتان را میگیریم 
