تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۰ - ۰۱ آذر ۱۳۹۶
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با رویداد۲۴:
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است صدور مجوزهای متعدد طی سال های 84 تا 92 برای تعاونی ها و ادغام و گسترش بی رویه آنها امروز منجر به موج اعتراضات سپرده گذاران این موسسات مالی و اعتباری شده است.
اطلاعات کشف سکه‌ و پول نهاد ریاست جمهوری در منزل «بقایی» دقیق بود

رویداد۲۴- کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است صدور مجوزهای متعدد طی سال های 84 تا 92 برای تعاونی ها و ادغام و گسترش بی رویه آنها امروز منجر به موج اعتراضات سپرده گذاران این موسسات مالی و اعتباری شده است.

هر روز سپرده‎گذاران یک موسسه مالی و اعتباری دست به اعتراض و تجمع می زنند؛ شرایطی که در زمان آغاز به کار این موسسات که در یک بازه زمانی به صورت قارچی در سطح کشور رشد کردند، اصلا پیش بینی نمی شد، که اگر پیش بینی می شد، حال صف طولانی سپرده گذاران برای پس گرفتن سپرده هایشان شکل نمی گرفت؛ سپرده گذارانی که بانک مرکزی، یا دولت قبل و یا دولت فعلی را مسبب اصلی زیانی می دانند که متحمل شده اند.

در این میان نیز برخی فعالان سیاسی و حتی چهره های سیاسی اقدام به اظهارنظر در این زمینه کرده اند؛ در میان آنها رئیس دولت نهم و دهم نیز به چشم می خورد که سعی در متهم کردن دولت حسن روحانی در این زمینه دارد. این در حالی است که شاید دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تمامی این افراد صلاحیت بیشتری برای اظهارنظر در این زمینه داشته باشد.

کاظم پالیزدار در گفت و گو با رویداد۲۴ به تشریح زوایای بحرانی که امروز به صورت اعتراض و سهم خواهی سپرده گذاران بروز کرده، پرداخته و معتقد است عملکرد غلط و بزرگ و بزرگ تر شدن تعاونی ها و موسسات پیش از دولت روحانی دلیل اصلی بروز مشکلات امروز است.

این روزها تقریبا روزی نیست که شاهد اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران مؤسسات مالی مختلف نباشیم. به عقیده شما چه عواملی منجر به بروز چنین شرایطی شده است؟
شرایطی که به وجود آمده حاصل بی‌مبالاتی در حوزه مدیریت در دوره‌های گذشته بوده است. طی دهه هفتاد و بیشتر در دهه هشتاد مخصوصاً در دولت‌های نهم و دهم شاهد رشد فزاینده تعاونی‌های اعتباری بودیم. مخصوصاً در تعدادی از شهرستان‌های خاص تعداد تعاونی‌های اعتباری به‌شدت افزایش پیدا کرد و با توجه به اینکه آن زمان در صدور مجوز برای این تعاونی‌ها بانک مرکزی دخالتی نداشت، مؤسسات توانستند رشد زیادی ازنظر تعداد در حوزه‌های مختلف داشته باشند.

مدیریت قبلی بانک مرکزی و معاونت آن در آن دوره تلاش زیادی کردند که بتوانند این مؤسسات را ساماندهی کنند. روشی که آن‌ها اتخاذ کردند این بود که تعاونی‌ها را به هم واگذار می‌کردند و می‌گفتند اگر پنج، 10 یا 20 تعاونی با هم ادغام شوید، شما را تبدیل به یک موسسه می‌کنیم. این طور شد که توده‌های کوچک تجمیع شدند و این تجمیع شدن این‌طور نبود که روند و ساختار تعاونی‌ها اصلاح شود. در آن دوره تعاونی‌ها به همراه مشکلاتشان تجمیع شدند یعنی اگر بدهی یا زیانی داشتند همان‌طور شکل گرفتند و بزرگ شدند.

این مؤسسات به‌طور روزانه اقدام به خرید دارایی‌های ثابتی در حوزه اقتصادی کشور می‌کردند و با تورم 40 درصدی کشور امکان پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران وجود داشت. در دولت یازدهم و حال دوازدهم با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده و از طرفی در حوزه معاملات روزانه و حوزه اقتصادی، کشور تا حدودی با رکود و به تعبیری با کندی خریدوفروش و معاملات روبرو شده، این سودآوری برای مؤسسات دیگر میسر نیست. در آن زمان مؤسسات وارد بازار ارز، مسکن یا طلا می‌شدند و با پول سپرده‌گذاران و از محل این کارها و تسهیلاتی که ارائه می‌کردند می‌توانستند سود را پرداخت کنند اما حالا نمی‌توانند. آن‌ها به نقطه‌ای رسیده بودند که از محل خود سپرده افراد، سود پرداخت می‌کردند و این مسئله در حوزه ما زیان است. 

از طرفی بانک مرکزی بحث ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را داشت و این سیاستی بود که ما در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری کردیم و در صدد آن بودیم که این اتفاق صورت بگیرد اما این مسئله با ضرر و زیان دو یا سه موسسه بزرگ هم‌زمان شد. این مؤسسات شاید بعضاً اسمشان موسسه بود اما قد و قواره‌شان از بعضی بانک‌های ما بزرگ‌تر بود. مثلاً ثامن‌الحجج تقریباً 480 یا 490 شعبه در کشور داشت، درصورتی‌که یک تعاونی اعتباری برای یک حوزه خاص بود و مجوز گرفته بود و نمی‌توانست شعبه داشته باشد اما با حدود 480 شعبه اقدام کرد و بخشی از منابع مالی مردم را در اختیار گرفته بود. تعداد سپرده‌گذاران ثامن بیش از یک میلیون نفر بودند. 

اما مشکلی که الآن شاهدش هستید و اعتراض مردم ناشی از آن است که این مؤسسات منابع و سپرده‌های مردم را که تبدیل به دارایی می‌کردند یا در حوزه مسکن یا دیگر حوزه‌ها وارد می‌کردند، بعضاً به نام مؤسسات نبود و به نام افراد امین‎شان یا کارگزارانشان ثبت می‌کردند حال بازگرداندن این اموال برای بانک مرکزی، دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی که در این حوزه فعالیت می‌کنند خیلی سخت است چون این دارایی‌ها به نام برخی افراد است و طبق رأی دستگاه قضایی باید یک حکم قضایی اخذ شود، پروسه‌های خاص خود را طی کند. بعد این اموال یا املاک باید فروخته شود، تبدیل به پول نقد شود و بعد پرداخت شود؛ این فرآیند زمان‌بر است. این تجمعات و فشارهایی که سپرده‌گذاران وارد می‌کنند و مسائلی که ایجاد می‌کنند، شرایط سختی را برای دستگاه‌های پیگیری مسئله ایجاد می‌کند. قطعاً هرچقدر این افراد دارایی داشته باشند با کمک دستگاه‌های امنیتی کشور شناسایی می‌شود، چه داخل کشور و چه خارج کشور. اما رسیدن سرمایه به دست مردم سخت و زمان‌بر است.

یکی از افرادی که مدعی است دولت دوازدهم و شما و دوستانتان به فکر نیستید آقای احمدی‌نژاد است که با انتشار نامه‌ای گفت که دولت دوازدهم ناتوان در حل این مشکلات است. نظر شما درباره اظهارات ایشان چیست؟
این اقدامات بارهای روانی دارد. ایشان به دنبال فضاسازی و مسائل دیگری هستند. این جریان به دنبال عوض کردن زمین‌بازی هستند. اما آنچه الآن شاهدش هستیم یک واقعیت است که میراث آن دوره برای این دولت به جا مانده است.

پیش از این مصاحبه‌ای با آقای جعفر زاده ایمن آبادی در همین زمینه داشتیم که مجوز تأسیس این مؤسسات در دوره احمدی‌نژاد صادر شد، آقای جوانفکر در واکنش به این مصاحبه، نامه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه تمام این مسائل در دولت یازدهم اتفاق افتاده است، این این ادعای درستی است؟
باید تعداد مجوزهایی که اداره کل تعاونی استان خراسان رضوی طی سال‌های 84 تا 92 صادر کرده را ببینید. در آن دوره حتی به‌صورت روزانه مجوز صادر شده حتی در سطح کشور هم همین‌طور بوده است. مجوز صادر می‌شد اما در مرحله رسیدگی می‌گفتند این تعاونی غیرمجاز است، بانک مرکزی می‌گفت این موسسه مجوز تعاونی دارد پس در حوزه من نیست، نیروی انتظامی می‌گفت مجوز داده‌اند اگر مجوز نداشت برخورد می‌کردم، و این‌طور بود که از مجوزها سوءاستفاده می‌شد. اسم اصلی همین موسسه ثامن‌الحجج، «تعاونی دانش‌آموختگان سبزوار» است اما تغییر نام داده است. آقای میرعلی بنابر رضایت رئیس بانک مرکزی و معاونت نظارتش مثلاً 20 تعاونی را گرفته و در دل خود ادغام کرده تا مجوز بگیرد و بعد شده ثامن‌الحجج.

 شما پیش از این اعلام کرده بودید که در مورد موسسه کاسپین سوء مدیریت باعث بروز مشکلات شد. آیا امکانش نبود که در آن برهه جلوی سوء مدیریت گرفته شود؟
شاید بر نحوه اجرا به‌خصوص در حوزه مدیریت نقد داشته باشیم اما روی زمان، نحوه و چگونگی چک کردن بدنیتی نبوده اما ریشه این مشکلاتی که ایجاد شده به همان زمان‌بر می‌گردد. در کاسپین چهار یا پنج موسسه ادغام شدند، دو موسسه مشکل‌دار بودند اما سه تای دیگر نه، و همان‌ مشکل دارها باعث شدند کل مجموعه به مشکل بخورد.

در مورد مؤسسات مالی دیگری که گمانه‌زنی می‌شود احتمال دارد دچار مشکل شوند چه خواهید کرد؟
انشاالله که نمی‌شود. هم بانک مرکزی و هم ما در حال نظارت و رصد هستیم و تمام تلاشمان این است که دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم چراکه شرایط اقتصادی و شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که هرروز شاهد چنین معضلاتی باشیم. ما در مرحله گذار هستیم، اصلاح ساختار بازار غیرمتشکل پولی بدون تلفات نیست. در حوزه پولی و مالی کشور برای اصلاح ساختار یک جراحی در حال انجام است که نمی‌تواند بدون خونریزی و جراحت باشد. تمام تلاش این است که جراحت کمتر شود.

در مصاحبه قبلی با رویداد۲۴ در مورد بانک سرمایه گفتید نظارت دقیقی انجام می‌شود و گفتید آقای خانی بازداشت می‌شود و همین‌طور هم شد. آخرین وضعیت ایشان چیست؟
مرجع قضایی به این موضوع ورود کرده ما اظهارنظر نمی‌کنیم اما در تلاشیم که بانک سرمایه به شرایط ایده‎آل برگردد و جلساتی برگزار کرده‌ایم. در بحث وصول مطالبات غیرجاری و معوق هم تلاش می‌کنیم که وصول‌ها صورت بگیرد. مشکل اصلی که بانک سرمایه دارد روی میزان سهامداری است.

سهامداران هم دستگیر شده‌اند؟
الآن دیگر پرونده‌هایشان در مرحله دادگاه است و رسیدگی می‌شود.

صندوق‌های بازنشستگی در کشور هم در مجموع شرایط مساعدی ندارند و وضعیتشان بهتر از موسسات مالی و اعتباری نیست. در این زمینه چه برنامه‎ای برای جلوگیری از بروز بحران در این صندوق‎ها از جمله فولاد دارید؟
مشکل صندوق بازنشستگی فولاد، مشکل قدیمی است؛ مشکل اینجا است که صندوق‌های بازنشستگی بخش عمده‌ای از منابع ملی و سرمایه‌های کشور از جمله شرکت‌ها و کارخانه‌ها را در اختیار دارند. به‌واسطه اینکه مدیریت‌هایی که در گذشته بودند، مدیریت‌های دولتی و فرمایشی بودند، شرایط سودآوری خوبی نداشته‌اند. لذا شرایط مالی این بنگاه‌های اقتصادی تا حدودی دچار مشکل شده که در مدیریت جدید امیدواریم تغییر تحول صورت بگیرد.

در دوره مدیریتی احمدی‌نژاد اتفاقاتی افتاد، مخصوصاً در مورد پرونده آقای بقایی، به‌خصوص در موضوع صندوق قرض‌الحسنه شهید رجایی نهاد و آن پاداش‌هایی که به برخی از نزدیکان دولت و شخص رئیس جمهور پرداخت شد و بقایی گفته بود با امضای خودش این پرداخت‎ها انجام گرفته است، هر چند آقای احمدی نژاد با صدور نامه‌ای مسوولیت آن پرداخت‎ها را بر عهده گرفت. در این شرایط باز هم قائل به بروز تخلف هستید؟
دستگاه قضا طی چند روزه آینده پاسخ این مسئله را خواهد داد. تخلفات این افراد فقط بحث صندوق قرض الحسنه نیست. بحث دانشگاه ایرانیان هم وجود دارد، آنجا هم تخلفات محرز است. با اینکه فعالیت‌ها متوقف شده و منابع برگشته اما اقدام به تخلف صورت گرفته است. گزارش دیوان محاسبات از خیلی قبل در اختیار ما بوده و اطلاع هم داشتیم ولی خواستیم که از مسیر خودش پیش برویم که یک وقت احساس نشود نگاه سیاسی به این پرونده شده است.
 
آقای قاضی‌پور چندی پیش اعلام کرده بود در منزل آقای بقایی هنگام بازداشت 703 سکه تمام بهار آزادی، 1842 نیم سکه، 15 سکه دو و نیم، مبلغ 21 میلیارد و 175 میلیون و 300 هزار ریال وجه نقد،454 میلیون و 510 هزار ریال از پول نهاد ریاست جمهوری کشف شده بود. آیا این رقم‌ها و تعداد سکه‌ها صحت دارد؟
اطلاعات آقای قاضی‌پور دقیق بوده است.

به عنوان آخرین سوال در مورد کاهش ورود قاچاق به کشور آماری وجود دارد؟
الآن شرایط خیلی تغییر کرده است. ما در بحث قاچاق با یک بحرانی مواجه بودیم. اما در حال حاضر میزان کشفیات ما نسبت به گذشته بسیار زیاد شده، به‌گونه‌ای که انبار سازمان اموال تملیکی مملو از کالاهای کشف شده از قاچاقچیان است و با کمبود جا مواجه شده‌ایم. معضلی که در حوزه املاک تملیکی و کالای کشف شده از قاچاقچی‌ها داریم، اموالی است که مانده چون باید تعیین تکلیف شود، رأی دادگاه در موردشان صادر شود، و بعد درموردشان تصمیم‌گیری شود. بنابراین میزان کشفیات در پیگیری‌ها خیلی بیشتر شده است و بالطبع میران ورود کالاهای قاچاق به کشور به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است.


خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
0
0
پرداخت پول سپرده گذاران کاسپین به ویژه مبالغ بالای ۲۰۰ میلیون وعده سرخرمن است و هیچوقت عملی نمی شود.
آقای سیف با صدور مجوز برای موسسه کاسپین مردم را فریب داد و سرمایه های آنها را جذب کرد و حالا هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.
تمام پولهایی هم از کاسپین باقی مانده برای ساکت کردن مردم فریب خورده بین سپرده گذاران زیر ۲۰۰ میلیون (برخلاف عرف، شرع و قانون) تقسیم کرد تا به زعم خود قائله را بخواباند.
سهم سپرده گذاران بالای ۲۰۰ میلیون (که تمام هست و نیست و سرمایه یک عمر تلاش و پس اندازشان بوده است) به ناحق ضایع شده است، وعده هایی که الان برای عوام فریبی می دهند، وعده هایی پوشالی و توخالی ست‌
فرخ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
0
0
مجوز کاسپین در اخرین روز های سال 94 صادر شده یعنی در واقع اول سال 95 و در اذر پس از دریافت سپرده های مردم که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده بودند و خروج مبالغ بالا ناشی از رانت اطلاعاتی در اذر 95 پرداخت قطره ای اغاز و پس از یکماه تمام پرداخت ها به منظور تعیین تکلیف بلوکه شد. خود قضاوت کنید نقش بانک مرکزی و ملتی که به مجوز ان اعتماد کردند. ایا نباید به ارکان اصلی جکومت اعتماد داشت.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین