رویداد۲۴| علی نوربخش: «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به تازگی دستور داده یکی از مشهورترین تابلوهای هنری متعلق به دوران بردهداری و جنگ داخلی آمریکا به نام تابلوی «کمر شلاقخورده»، از چند موزه و پارک ملی حذف میشود. هدف «حذف اطلاعاتی که باعث انعکاس ایدئولوژی تخریبکننده اعتبار تاریخ آمریکا میشود» است اما آیا تاریخ بردهداری با حذف یک تابلو پاک میشود؟ ایران در زمینه بردهداری چه سابقهای دارد؟
بردهداری در ایران، از دوران باستان تا اوایل قرن بیستم، با کارکردها و نامهای مختلف_ از جمله غلام، کنیز و خواجه_ و در عرصههای اجتماعی، نظامی، سیاسی و اقتصادی وجود داشت. تا پیش از قرن نوزدهم، اسارت در جنگها و فتوحات منبع اصلی تامین برده بود. عمده بردگان در این دوره از آسیای مرکزی و استپهای اروپای شرقی بودند که به عنوان غنیمت جنگی به ایران آورده میشدند و در نقشهایی نظیر افسران نظامی و دولتی، کارگران خانگی، خواجهسراها و کنیزان در خانههای اشرافی به کار گرفته میشدند. گروهها که اغلب تحت عنوان «بردگان سفید» دستهبندی میشدند، از اقوام مختلفی، چون کردها، ارمنیها، گرجیها، ترکمنها و چرکسها بودند. تجارت برده در منطقه قفقاز نیز رونق فراوانی داشت و بسیاری از جوامع آنجا از نظر اقتصادی به این تجارت وابسته بودند.
با آغاز قرن نوزدهم و در دوران حکومت قاجار، تحولات ژئوپلیتیک نقش مهمی در تغییر مسیر تجارت برده ایفا کرد. گسترش امپراتوری روسیه و پروژههای تهاجمی آن برای الغای بردهداری در مناطق شمالی ایران، دسترسی به بازارهای بردهفروشی قفقاز را محدود کرد و تعداد «بردگان سفید» را کاهش داد. این وضعیت، ایران را، همانند امپراتوری عثمانی، به طور فزایندهای به تجارت بردگان آفریقایی از طریق اقیانوس هند و منطقه خلیج فارس وابسته ساخت. این تجارت اگرچه از اوایل دوره اسلامی وجود داشت، اما در قرن نوزدهم به دلیل نیاز فزاینده به نیروی کار و محدودیتهای اعمال شده در شمال، به شدت گسترش یافته بود.
بردگان آفریقایی که عمدتا از شرق آفریقا، شامل زنگبار، سودان، سومالی، موزامبیک و تانزانیا میآمدند، از طریق بندرهای جنوبی ایران نظیر بوشهر، بندر لنگه و بندر عباس وارد کشور میشدند. این تغییر در منابع تامین برده، منجر به تنوع چشمگیر جمعیتی و نژادی در شهرهای ایران، به ویژه تهران، شد. شمار دقیق بردگان آفریقایی نامشخص است، اما گزارشهای نمایندگان بریتانیا در بندرهای خلیج فارس از واردات سالانه دو تا پنج هزار برده حکایت دارد. بردهداری، علاوه بر دربار سلطنتی قاجار، در خانههای اشرافی و حتی طبقه متوسط تجار نیز امری رایج بود و نیروی کار برده برای انجام وظایف خانگی و عمومی اهمیت حیاتی داشت.
جنبش الغای بردهداری که از قرن هجدهم در اروپا آغاز شده بود، در قرن نوزدهم به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس رسید. بریتانیا پس از موفقیت در الغای بردهداری در امپراتوری عثمانی و مسقط، مذاکراتی را با دولت ایران، به ویژه در دوران محمدشاه قاجار، آغاز کرد. در سال ۱۸۴۱، لرد پالمرستون، وزیر امور خارجه بریتانیا، از سر جان مکنیل خواست تا فرمانی سلطنتی برای الغای تجارت برده، هم از طریق دریا و هم از طریق خشکی، از شاه ایران دریافت کند. او استدلال میکرد که کشورهای مترقی اروپا و آمریکا قوانین بردهداری را لغو کردهاند و ایران نیز باید همین رویه را در پیش گیرد.
محمدشاه قاجار در ابتدا با این درخواست به شدت مخالفت کرد و خرید و فروش انسان را قانونی و مطابق با شریعت اسلام دانست. او در نامهای به حاجی میرزا آقاسی، صدر اعظم خود، نوشت: «خرید زنان و مردان بر اساس شریعت پیامبر خاتم است. من نمیتوانم مردم خود را از آنچه در شریعت حلال است منع کنم... نمیتوانم فرمانی صادر کنم و توافقی را امضا کنم که خلاف شریعت باشد». بریتانیا سعی کرد با ارائه مثالهایی از کشورهای مسلمان دیگر، مانند مسقط و امپراتوری عثمانی، نشان دهد که الغای بردهداری با اصول اسلامی سازگار است. اما محمدشاه این استدلالها را رد کرد و با تاکید بر تفاوتهای تشیع با تسنن و خوارج، عنوان کرد که «ترکان، سنی هستند و با ایرانیان در تضاد. امام مسقط نیز از خوارج است و یک درجه از کافر بهتر. پس ما که رهبران اسلام شیعه هستیم، از آنها پیروی نخواهیم کرد».
با این حال فشار بریتانیا کارساز شد و محمدشاه نهایتا در سال ۱۸۴۷ فرمانی را مبنی بر ممنوعیت تجارت برده از طریق خلیج فارس صادر کرد، دستوری که دوام چندانی نداشت. مقاومت اولیه شاه، نمایندگان بریتانیا را بر آن داشت تا با علمای برجسته تهران و نجف مشورت کرده و فتاوایی در حمایت از الغای بردهداری دریافت کنند. اما علمای شیعه، فروش برده را مکروه دانستند، اما حرام اعلامش نکردند. ملاعلی کنی در فتوای خود نوشت: «تجارت و خرید و فروش بردگان مرد و زن حرام نیست، بلکه مکروه است، چنانکه در سنت آمده است «بدترین مردم کسانی هستند که انسان میفروشند» ... اگر به این دلیل ترک شود، خوب است، اما اگر به دلیل حرام بودن ترک شود، اشتباه است». شیخ محمدحسن نیز تاکید کرد که «قدرت دنیوی نمیتواند عملی مشروع را ممنوع کند؛ در نتیجه، چنین ممنوعیتی نامشروع خواهد بود».
بنابرین دولت قاجار و علما با تکیه بر اصول اسلامی، در برابر لغو بردهداری اروپایی مقاومت کردند. این مقاومت، با وجود توافقنامههایی مانند پیمان تجارت برده انگلیس-ایران در سال ۱۸۵۱، به ایران اجازه داد تا به عنوان یک بازیگر حیاتی در تجارت برده منطقه، به ویژه در جنوب کشور، به فعالیت خود ادامه دهد و بندر لنگه به یکی از مهمترین مراکز این تجارت تبدیل شود.
بیشتر بخوانید: درباره برده داری در دوران قاجار چقدر میدانید؟
دربار ناصرالدین شاه و حرمسرای گلستان، به عنوان مرکز قدرت قاجار، نمونهای منحصربهفرد برای مطالعه پدیده بردهداری در ایران ارائه میدهد. این مکان، نه تنها محل زندگی و کار طیف گستردهای از بردگان و بردگان سابق بود، بلکه اسناد و منابع تصویری فراوانی را برای ردیابی زندگی طبقات خدمه برده به جا گذاشته است. نیروی کار در حرمسرا شامل مردان، زنان، خواجهسراها و کودکان بود که بسیاری از آنها به عنوان برده آورده شده بودند.
در این محیط، تمایزات نژادی و جنسیتی نقش تعیینکنندهای در مسیر دستیابی به قدرت و موقعیت اجتماعی داشت. بردگان در منابع محلی به دو دسته «سیاه» و «سفید» طبقهبندی میشدند که این طبقهبندی، منعکسکننده یک شکل بومی از تفکر نژادی بود که تاثیر مادی بر زندگی بردگان داشت.
زنان بردهی سفیدپوست، به دلیل ویژگیهای ظاهری و نژادی خود، اغلب مورد توجه قرار میگرفتند و میتوانستند به عنوان صیغه و همسران مهم شاه یا اشراف، به موقعیتهای بالاتری دست یابند. جمال باجی و انیسالدوله دختر یک آسیابان فقیر گرجی که به یکی از همسران محبوب شاه تبدیل شد. نمونههای بارز این امر بودند. آنها میتوانستند از طریق روابط جنسی و حتی زناشویی با مردان بلندپایه قاجار، به جامعه نخبگان راه یابند و حتی در عرض یک نسل، وضعیت بردهداری سابق خود را محو کنند. بئاتباغولیزاده اشاره میکند که امتیاز سفیدی در فرهنگ ایرانی به این بردگان امکان میداد که هویت بردهگی خود را به گونهای محو کنند که برای بردگان سیاهپوست آفریقایی مقدور نبود.
در مقابل، بردگان زن آفریقایی، با رنگ پوست تیرهشان خطاب شده و اغلب با عبارات توهینآمیز توصیف میشدند. این گروه اخیر صرفا به خاطر وفاداری و مهارتهایشان در تربیت فرزند ممکن بود ارزشمند شمرده شوند. تاجالسلطنه، دختر ناصرالدین شاه، در خاطرات خود به این موضوع اشاره میکند که «دایه باید سیاهپوست باشد. زیرا شرافت و عظمت در آن زمان با مالکیت موجوداتی سنجیده میشد که خداوند آنها را فقط در رنگ پوست از دیگران متمایز کرده بود... این انسانهای بینوا در اسارت و شرایط بد نگهداری میشدند و نمادی از عظمت و شکوه صاحبانشان بودند و به آنها «زرخرید» میگفتند. آنها مانند چهارپایان خرید و فروش میشدند». زنان آفریقایی عمدتا به کارهای خانگی با تحرک اجتماعی محدود گمارده میشدند و حتی موقعیتهای بااهمیت مانند دایگی یا سرپرستی کودکان سلطنتی نیز به آنها اجازه نمیداد ریشههای بردهگی خود را محو کنند یا به ساختار خویشاوندی قاجار راه یابند.
خواجهسرایان، گروه دیگری از بردگان بودند که نقش حیاتی در دربار و حرمسرا ایفا میکردند. آنها که غالبا در سنین پایین اخته و از خانوادههایشان جدا شده بودند، به دلیل عدم توانایی در تولید مثل، وفاداری مطلق به اربابان خود داشتند. این وضعیت، به آنها امکان دسترسی به خصوصیترین بخشهای حرمسرا را میداد و به عنوان واسطههایی مهم بین بخشهای درونی و بیرونی کاخ عمل میکردند. خواجهسرایان اغلب به چهرههای قدرتمند و تأثیرگذار تبدیل میشدند، اما این قدرت نیز تحت تأثیر نژادشان بود.
عزیزخان خواجه، خواجهسرای سفیدپوست دربار ناصرالدین شاه، به دلیل ظاهر زیبا و جذاب خود شهرت داشت و روابط نزدیک و صمیمانهای با امینالسلطان، صدر اعظم ناصرالدین شاه، برقرار کرده بود که به صعود او به قدرت کمک شایانی کرد. منابع معاصر، از جمله اعتمادالسلطنه و فوریه، پزشک فرانسوی دربار، به زیبایی عزیزخان و رابطه نزدیک او با امینالسلطان اشاره کردهاند. این رابطه جنسی و رمانتیک، که به دلیل سفیدی پوست و ظاهر ظریف او مورد توجه قرار گرفت، به عزیزخان امکان داد تا از موقعیت خود به عنوان یک برده فراتر رود. او حتی پس از اخراج از گلستان به دلیل جاسوسی، با حمایت امینالسلطان قدرت و ثروت خود را افزایش داد و پس از مرگ ناصرالدین شاه، به یکی از بزرگترین مالکان زمین تهران تبدیل شد و با ادعای تابعیت روسی، از پرداخت مالیات معاف شد. میراث عزیزخان شامل اهدای مجموعه کتابها و نسخ خطی او به کتابخانه ملی ایران و وقف اموالش برای تاسیس یتیمخانه و دبیرستان دخترانه هنر است.
آقا بهرام خواجه، رئیس خواجهسرایان امین اقدس (یکی از همسران موقت شاه که خود بردهای سابق بود)، نیز به موقعیت بالایی در دربار دست یافت. اما توصیفهای موجود از او اغلب بر ویژگیهای نژادی مذموم با تعابیر نژادپرستانه تاکید داشت. آقا بهرام نیز توانست ثروت قابل توجهی جمعآوری کند، او حتی پس از ترور ناصرالدین شاه در انقلاب مشروطه فعال بود و ساختمان مدرسه و مسجدی به نام خود بنا کرد که هنوز در تهران قدیم پابرجاست با این حال، آقا بهرام هرگز نتوانست به طور کامل از هویت بردهای سابق خود رهایی یابد؛ زیرا سیاهپوستی او به عنوان نشانهای قدرتمند از بردهداری در جامعه ایران تا زمان مرگش باقی ماند.
این دو مورد نشان میدهند که نژاد و جنسیت عوامل مهمی بودند که فرصتها و شانسهای زندگی بردگان در ایران قاجار را تعیین میکردند. در حالی که بردگان سفیدپوست، به ویژه زنان و خواجهسراها، میتوانستند از طریق جذابیت جنسی و روابط صمیمانه به قدرت و جایگاه اجتماعی دست یابند و هویت بردهگی خود را محو کنند، بردگان سیاهپوست با وجود دستیابی به ثروت و قدرت، به دلیل دیدگاههای نژادپرستانه و نامطلوب بودن آنها برای روابط جنسی، اغلب از این فرصتها محروم بودند و همواره با نشان نژادی بردهگی خود شناخته میشدند.
با آغاز انقلاب مشروطه در ایران، مفاهیم مدرنی، چون قانون، حقوق بشر، برابری و آزادی وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی کشور شد. این تحولات، این پرسش را مطرح ساخت که آیا دیدگاههای فقهی علمای شیعه در مورد بردهداری نیز تحت تاثیر این مفاهیم نوین قرار خواهد گرفت یا خیر.
بررسی فتاوای علمای این دوره نشان میدهد که تغییرات قابل توجهی در نگرش فقهی نسبت به بردهداری رخ نداد. علمای شیعه همچنان بر این باور بودند که بردهداری تحت شریعت اسلام مجاز است و آن را نه تنها ابزاری برای تسهیل ورود غیرمسلمانان به اسلام میدانستند، بلکه این عمل را از مصادیق «اسباب» هفتگانه فقهی برای مشروعیت بخشیدن به بردهداری برمیشمردند. این اسباب شامل اسارت در جنگ، فتح، خرید از اولیا، انتقال از طریق والدین به فرزندان، اعتراف، پیدا شدن طفل سرراهی در سرزمین غیرمسلمانان، و خرید از بازار غیرمسلمانان بود.
علمای بزرگی، چون محمدکاظم یزدی و شیخ محمدکاظم خراسانی، که از رهبران فکری جنبشهای ضدمشروطه و مشروطه بودند، با وجود اختلافات سیاسی، در فتاوای خود در مورد بردهداری، موضعی یکسان اتخاذ کردند. یزدی در کتاب «عروة الوثقی» برده را مانند سایر اموال، قابل وقف و مالکیت میدانست و رهاسازی برده موقوفه را باطل قلمداد میکرد. خراسانی نیز در شرح خود بر «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری، بدون اشاره به اصول کرامت انسانی یا آزادی، درباره خرید و فروش برده اظهارنظر میکرد.
حتی علمایی مانند شیخ فضلالله نوری و شیخ محمدحسین نائینی، که در بحثهای نظری مشروطه مواضع کاملا متفاوتی در مورد آزادی و برابری داشتند، در مورد بردهداری دیدگاههای مشابهی ابراز کردند. نوری اصول برابری و آزادی را مخرب شریعت میدانست، در حالی که نائینی آنها را اصول اسلامی و ارزشمند تلقی میکرد. اما جالب توجه است که نائینی نیز این اصول را در مورد بردگان به کار نبرد و هیچ اعتراضی به مشروعیت بردهداری یا تجارت برده نداشت.
نهایتا لغو رسمی بردهداری در ایران، با تاخیر بسیار نسبت به کشورهای دیگر، در سال ۱۳۰۷ به انجام رسید. مجلس شورای ملی با اکثریت آرا این «قانون لغو بردهداری» را تصویب کرد و هرگونه خرید و فروش و مالکیت انسان به عنوان برده را ممنوع اعلام کرد و مجازاتهای سنگینی برای متخلفان در نظر گرفت. این اقدام نقطهعطفی در تاریخ حقوق بشر ایران محسوب میشود و حاصل فشارهای بینالمللی، تحولات داخلی و تلاشهای اصلاحطلبانه دوران مدرنسازی ایران بود.