صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

جمعه ۰۸ خرداد ۱۴۰۵ - 2026 May 29
کد خبر: ۴۵۶۶۲۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۴ - ۰۸ خرداد ۱۴۰۵
رویداد۲۴ تاریخ احزاب و جنبش‌های سیاسی کردستان ایران را شرح می دهد؛

از انقلاب ۱۳۵۷ تا دوران معاصر | چگونه سیاست خودمختاری مسلحانه کرد‌ها در ایران به بن‌بست خورد؟

از شعار «خودمختاری برای کردستان» تا جنگ‌های خونین دهه ۶۰، تاریخ معاصر کردستان داستان جنبشی است که هم زیر فشار دولت مرکزی فرسوده شد و هم از شکاف‌های ایدئولوژیک و وابستگی‌های منطقه‌ای زخم خورد.

رویداد۲۴ | علیرضا نجفی- فهم تحولات کردستان پس از انقلاب ۱۳۵۷، بدون درک نسبت میان «ملت ایران» و «سیاست هویتی» ممکن نیست.

در روایت‌های یک‌سویه، یا کردستان فقط قربانی دولت مرکزی تصویر می‌شود، یا هر کنش سیاسی کردی به تجزیه‌طلبی و وابستگی خارجی فروکاسته می‌شود. هر دو نگاه نارساست. کردستان، بی‌تردید، حامل مطالبات واقعی بوده است: مشارکت سیاسی، توسعه منطقه‌ای، حقوق فرهنگی، رفع تبعیض، و سهم داشتن در اداره امور محلی. اما در همان اندازه نیز روشن است که بخشی از احزاب کردی، به‌ویژه پس از انقلاب، این مطالبات را در لحظه‌ای بسیار حساس با سازمان‌دهی مسلحانه، تصرف مراکز قدرت محلی، اتکا به پشت‌جبهه خارجی و گاه ادبیات فراملی پیوند زدند. همین پیوند، مسئله‌ای سیاسی را به بحرانی امنیتی بدل کرد.

برای تحلیل این روند، باید از چند مفهوم استفاده کرد، اما نه به‌صورت تزئینی. نخست، مفهوم «دولت‌سازی مدرن» است. دولت مدرن، برخلاف نظم ایلی و محلی، نمی‌تواند در قلمرو خود چند مرکز مسلح قدرت را تحمل کند. ارتش، مرز، مالیات، آموزش، امنیت و قانون باید در نهایت به یک حاکمیت ملی متصل باشند؛ وگرنه کشور نه دولت، بلکه مجموعه‌ای از قلمرو‌های رقیب خواهد بود. دوم، مفهوم «هویت پیرامونی» است؛ یعنی احساس محرومیت یا حذف‌شدگی در مناطقی که خود را در ساخت قدرت و فرهنگ رسمی کمتر بازنمایی‌شده می‌بینند. سوم، مفهوم «وابستگی فضایی» است؛ یعنی اتکای یک جنبش سیاسی به پناهگاه، لجستیک یا حمایت بیرون از مرز‌های ملی. این وابستگی، در مورد احزاب کرد ایرانی، بیشتر در نسبت با کردستان عراق معنا یافت و در بزنگاه‌های متعدد به نقطه ضعف آنان تبدیل شد.

پیشینه این وضعیت به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. از جمعیت «ژ. ک» و حزب دموکرات کردستان ایران تا جمهوری مهاباد، از تجربه قاضی محمد تا دهه‌های فعالیت مخفی و تبعید، سیاست کردی همواره میان سه میل نوسان کرده است: میل به مشارکت در ایران، میل به خودگردانی منطقه‌ای، و وسوسه تکیه بر فرامرزی‌گری کردی. همین سه‌گانگی در سال ۱۳۵۷، با فروپاشی نظم پهلوی، دوباره و با شدتی بیشتر سر برآورد.

انقلاب، برای احزاب کرد، لحظه بازگشت بود؛ اما برای دولت تازه‌تأسیس، لحظه خطر نیز بود. دولت مرکزی هنوز تثبیت نشده بود. ارتش زخمی بود. سپاه و کمیته‌ها نوپا بودند. قانون اساسی در حال شکل‌گیری بود. عراق در آن سوی مرز، با دقت ضعف ایران را رصد می‌کرد. در چنین لحظه‌ای، هر مطالبه‌ای اگر با سلاح و تصرف و مرزبندی حزبی همراه می‌شد، طبعاً از نگاه تهران نه صرفاً خواسته‌ای سیاسی، بلکه تهدیدی علیه تمامیت ایران تلقی می‌گردید.

رویداد۲۴ از همین جا باید خط اصلی این تحلیل را روشن کرد: اصالت با ملت ایران و تمامیت سرزمینی ایران است. این اصل، نفی حقوق فرهنگی و سیاسی کرد‌ها نیست؛ بلکه شرط امکان آنهاست. هیچ حق محلی، هیچ عدالت اجتماعی، هیچ توسعه منطقه‌ای و هیچ مشارکت دموکراتیکی در خلأ دولت ملی پایدار نمی‌ماند. اگر ایران فروبپاشد، نخستین قربانیان آن نه مرکز، بلکه همان مناطق مرزی خواهند بود که به میدان رقابت دولت‌ها، احزاب مسلح، قاچاق، جنگ نیابتی و مداخله خارجی بدل می‌شوند.

بنابراین، پرسش اصلی این نیست که «کردستان حق داشت یا مرکز؟» پرسش دقیق‌تر این است: چگونه مطالبات واقعی بخشی از جامعه کردستان، به جای آنکه در چارچوب ایران به اصلاح و مشارکت بینجامد، در مقاطعی به بحران مسلحانه، فرسایش اجتماعی و تضعیف دولت ملی کشیده شد؟

 انقلاب ۱۳۵۷: بازگشت احزاب، خلأ دولت و آغاز سوءظن بزرگ


بیشتر بخوانید:

ناسیونالیسم کردی چگونه متولد شد؟ | از جمهوری مهاباد تا انقلاب ۱۳۵۷

قاضی محمد که بود؟| همه چیز درباره جمهوری مهاباد که با حمایت و خیانت شوروی عروج و افول کرد


انقلاب ۱۳۵۷ برای احزاب کردی لحظه خروج از سایه بود. نیرو‌هایی که سال‌ها زیر فشار ساواک، تبعید، انشعاب و پراکندگی زیسته بودند، ناگهان خود را در فضایی دیدند که خیابان، شهر، پادگان، شورا و رسانه همه در حال بازتعریف بودند. دکتر عبدالرحمان قاسملو به عنوان چهره شاخص حزب دموکرات کردستان ایران بازگشت و حزب با شعار «دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان» وارد میدان شد. کومله نیز که در سال‌های پیش از انقلاب در محافل مخفی چپ و دانشجویی شکل گرفته بود، از پنهان‌کاری بیرون آمد و کوشید خود را صدای زحمتکشان، دهقانان، زنان و جوانان رادیکال کردستان معرفی کند.

در کنار این دو جریان، ماموستا شیخ عزالدین حسینی جایگاهی خاص یافت. او نه مانند حزب دموکرات صرفاً بر سنت ناسیونالیستی تکیه داشت و نه مانند کومله در چارچوب مارکسیسم سخن می‌گفت. جایگاه مذهبی، زبان سیاسی تند، شخصیت کاریزماتیک و توان میانجی‌گری او سبب شد بخشی از جامعه کردستان او را صدای مشترک اعتراض بداند. اما همین نقش، دوپهلو بود: از یک سو می‌توانست امکان گفت‌و‌گو میان نیرو‌های متضاد را فراهم کند؛ از سوی دیگر، در فضای رادیکال پس از انقلاب، به مطالباتی که هنوز چارچوب حقوقی روشنی نداشتند، پوشش اجتماعی و معنوی می‌داد.

رویداد۲۴ مسئله اصلی در آن ماه‌ها، نبود زبان مشترک میان تهران و احزاب کرد بود. احزاب از «خودمختاری»، «حقوق ملی»، «اداره محلی» و «رفع ستم» سخن می‌گفتند. تهران، گرفتار آشوب پس از انقلاب و نگران فروپاشی کشور، از «وحدت ملی»، «حاکمیت دولت»، «خلع سلاح» و «حفظ پادگان‌ها» حرف می‌زد. هر دو زبان، بخشی از واقعیت را در خود داشتند؛ اما هیچ‌کدام به تنهایی کفایت نمی‌کرد. مسئله کردستان نه با انکار مطالبات محلی حل می‌شد، نه با تبدیل آن مطالبات به قدرت مسلح موازی.

در این میان، خطای راهبردی احزاب کردی آن بود که قدرت خیابانی و سازمان‌دهی مسلحانه را زودتر از نهادسازی حقوقی و سیاسی فعال کردند. شورا‌های محلی، بنکه‌ها و کمیته‌های حزبی در برخی شهر‌ها عملاً به رقیب نهاد‌های دولتی بدل شدند. در شرایط عادی، بحث درباره اداره محلی و شورا‌ها می‌توانست بخشی از فرایند دموکراتیک باشد؛ اما در فضای پساانقلابی، وقتی ارتش هنوز در بحران بود و دولت مرکزی هنوز قانون و ساختار خود را تثبیت نکرده بود، این نهاد‌های موازی از منظر تهران معنایی امنیتی یافتند.

البته تهران نیز در تشخیص لایه‌های مختلف جامعه کردستان همیشه موفق نبود. میان مردم کرد، مطالبات مدنی، احزاب سیاسی، نیرو‌های چپ، گروه‌های مسلح و فرصت‌طلبان محلی تفاوت وجود داشت. اما وقتی سلاح در میدان حاضر می‌شود، ظرافت‌های جامعه‌شناختی معمولاً زیر صدای گلوله گم می‌شوند. به همین دلیل، مسئولیت احزاب در مسلح‌سازی فضا و تبدیل مطالبه به منازعه، مسئولیتی کوچک یا فرعی نیست. سیاست وقتی مسلح می‌شود، نخست عقلانیت را می‌کشد.

انقلاب می‌توانست فرصت بازتعریف رابطه مرکز و کردستان باشد. اگر احزاب کرد بر سازمان‌دهی مدنی، مشارکت در تدوین قانون اساسی، رقابت انتخاباتی و طرح تدریجی مطالبات تمرکز می‌کردند، امکان نفوذ پایدار در ساختار سیاسی ایران بیشتر بود. اما شتاب انقلابی، خاطره مهاباد، رقابت حزب دموکرات و کومله، ضعف دولت مرکزی و مداخله‌پذیری مرز، همه دست به دست هم دادند تا کردستان به نخستین آزمون بزرگ امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شود.

خودمختاری: مطالبه سیاسی یا لغزشگاه حاکمیت موازی؟


بیشتر بخوانید:

بازخوانی جنایات روسیه در تاریخ ایران | قاضی محمد: همه چیز به اراده روس‌ها انجام می‌شد!
از کلاس درس تا زندان/ جزییات حکم ۱۰ سال حبس برای زهرا محمدی معلم زبان کُردی


شعار «خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران» از حیث نظری، شعاری هوشمندانه بود. این شعار می‌کوشید مسئله کردستان را از جدایی‌طلبی جدا کند و آن را به دموکراسی سراسر ایران پیوند بزند. حزب دموکرات و دیگر نیرو‌های کرد می‌گفتند که خودمختاری به معنای جدایی نیست؛ بلکه یعنی مردم منطقه در آموزش، فرهنگ، مدیریت محلی، توسعه و اداره امور خود سهم بیشتری داشته باشند.

رویداد۲۴ این تفسیر، در سطح نظری، قابل بحث بود. ایران کشوری متنوع است و اداره چنین کشوری با تمرکز خشک و بی‌اعتنا به تفاوت‌های محلی دشوار است. اما مشکل آنجا آغاز شد که مفهوم خودمختاری در میدان واقعی سیاست، با ابهام و فشار مسلحانه همراه شد. خودمختاری اگر در قالب قانون اساسی، انتخابات، شورا‌های رسمی، آموزش فرهنگی و تمرکززدایی اداری تعریف شود، می‌تواند بخشی از اصلاح حکمرانی باشد. اما اگر با کنترل شهر، تصرف پادگان، خلع سلاح ارتش، ایجاد نیروی مسلح حزبی و ارتباط فرامرزی همراه شود، دیگر خودمختاری نیست؛ شکل مقدماتی حاکمیت موازی است.

اینجا باید میان «پلورالیسم» و «چندپارگی حاکمیت» فرق گذاشت. پلورالیسم یعنی تنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی و سیاسی در چارچوب یک دولت ملی واحد به رسمیت شناخته شود. اما چندپارگی حاکمیت یعنی هر حزب یا نیروی محلی، بخشی از خاک کشور را به قلمرو نفوذ خود بدل کند. اولی می‌تواند ایران را نیرومندتر کند؛ دومی ایران را از درون می‌فرساید.

مذاکرات میان نمایندگان کرد و دولت موقت، از همین ابهام رنج می‌برد. کرد‌ها انتظار داشتند تهران «تفاوت» را بپذیرد؛ تهران انتظار داشت احزاب نخست اقتدار دولت و خلع سلاح را بپذیرند. احزاب می‌گفتند بدون تضمین سیاسی، خلع سلاح یعنی تسلیم. دولت می‌گفت بدون خلع سلاح، هیچ تضمینی معنا ندارد. این دور باطل، خیلی زود به بن‌بست رسید.

در تحلیل این بن‌بست، نباید دچار ساده‌سازی شد. دولت مرکزی حق داشت نگران باشد. کشور تازه انقلاب کرده بود، ارتش هنوز سامان نیافته بود، پادگان‌ها در برخی نقاط تهدید می‌شدند، عراق آماده بهره‌برداری بود و سابقه جمهوری مهاباد هنوز در ذهن نخبگان سیاسی ایران زنده بود. هیچ دولت مسئولیت‌پذیری در چنین وضعی اجازه نمی‌دهد حزبی مسلح در منطقه مرزی ساختار قدرت مستقل بسازد.

در عین حال، اگر تهران از همان آغاز با دقت بیشتری میان خود مردم کردستان و احزاب مسلح تفکیک می‌کرد و هم‌زمان با تأکید بر خلع سلاح، بسته‌ای روشن برای توسعه، مشارکت، آموزش زبان کردی در چارچوب ایران و مدیریت محلی ارائه می‌داد، شاید بخشی از جامعه کردستان از احزاب مسلح فاصله می‌گرفت. اما در میدان سیاست، فرصت‌ها منتظر بلوغ بازیگران نمی‌مانند. بی‌اعتمادی انباشته، زبان تند احزاب، نگاه امنیتی مرکز و ورود سلاح، مسیر مصالحه را بست.

صدور فرمان قاطع برای برخورد با نیرو‌های مسلح در مرداد ۱۳۵۸، نقطه پایان مرحله مذاکره و آغاز مرحله بازسازی اقتدار دولت بود. از منظر احزاب، این لحظه آغاز سرکوب بود؛ از منظر دولت مرکزی، لحظه جلوگیری از فروپاشی حاکمیت ملی. داوری منصفانه آن است که بگوییم: دولت حق داشت اقتدار خود را بازگرداند، اما این اقتدار اگر با سیاستی عمیق‌تر برای حل ریشه‌های نارضایتی همراه می‌شد، می‌توانست هزینه‌های انسانی و تاریخی کمتری داشته باشد.

جنگ داخلی کردی: وقتی ایدئولوژی از هویت پیشی گرفت


بیشتر بخوانید:  مصطفی چمران؛ چریک مسلمان خاورمیانه


یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ احزاب کردستان ایران، نه درگیری آنان با دولت مرکزی، بلکه جنگ داخلی میان خود آنان بود. اصطکاک خونین حزب دموکرات و کومله در دهه ۱۳۶۰ نشان داد که جنبش کردی، برخلاف تصویر رمانتیک هوادارانش، یک پیکر واحد و هماهنگ نبود. زیر نام مشترک «کردستان»، شکاف‌های جدی طبقاتی، ایدئولوژیک، منطقه‌ای، نسلی و تشکیلاتی جریان داشت.

حزب دموکرات، به‌ویژه در روایت کلاسیک خود، بر «رهایی ملی» و حقوق کرد‌ها تأکید می‌کرد. این حزب می‌خواست وارث مهاباد، قاضی محمد و سنت ناسیونالیسم کردی باشد. پایگاه آن در میان بخشی از طبقات متوسط شهری، نخبگان سنتی، بازاریان، برخی مالکان محلی و شبکه‌های قدیمی‌تر سیاسی قوی بود. کومله، اما با زبان دیگری وارد شد: زبان طبقه، انقلاب، دهقان، زن، کارگر و مبارزه با فئودالیسم. برای کومله، مسئله کردستان فقط «ستم ملی» نبود؛ «ستم طبقاتی» نیز بود.

این اختلاف، صرفاً بحث نظری نبود. ریشه‌های آن به تجربه‌هایی مانند قیام دهقانی موکریان در اوایل دهه ۱۳۳۰ بازمی‌گشت؛ زمانی که بخشی از دهقانان کرد علیه مالکان محلی، بهره مالکانه و مناسبات ارباب ـ رعیتی شوریدند. کومله این حافظه را زنده کرد و حزب دموکرات را متهم نمود که بیش از حد با نیرو‌های سنتی و مالکان محلی سازگار است. حزب دموکرات نیز کومله را به رادیکالیسم کور، تخریب بافت اجتماعی و بیگانگی با سنت‌های کردستان متهم می‌کرد.

این اختلاف اگر در قالب رقابت سیاسی باقی می‌ماند، می‌توانست حتی به رشد جامعه کردستان کمک کند. اما وقتی دو حزب مسلح باشند، ایدئولوژی به‌سرعت به گلوله تبدیل می‌شود. جنگ دموکرات و کومله، نیروی انسانی، اعتبار اجتماعی و توان سیاسی هر دو جریان را فرسود. پیشمرگه‌هایی که می‌توانستند در صورت انتخاب راه سیاسی و مدنی، به کادر‌های اجتماعی و سازمان‌دهندگان توسعه و مشارکت تبدیل شوند، در کوه و روستا در برابر هم ایستادند.

از منظر ملی ایران، این جنگ داخلی پرده از یک واقعیت مهم برداشت: احزابی که خود را نماینده مردم کردستان می‌دانستند، حتی در درون خود نیز به سازوکار حل اختلاف مسالمت‌آمیز نرسیده بودند. آنان از دموکراسی سخن می‌گفتند، اما در بزنگاه اختلاف، به سلاح پناه بردند. این تناقض، مشروعیت اخلاقی آنان را در چشم بخشی از جامعه کردستان و افکار عمومی ایران کاهش داد.

تشکیل حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۶۲ توسط کومله و متحدانش، شکاف درونی این جریان را عمیق‌تر کرد. از این پس، کومله باید میان کردایتی و انترناسیونالیسم کارگری، میان مسئله کردستان و انقلاب سراسری طبقه کارگر، میان پایگاه محلی و ایدئولوژی جهانی تعادل برقرار می‌کرد. این تعادل هیچ‌گاه آسان نبود و انشعابات بعدی نشان داد که کومله خود نیز از بحران هویت رنج می‌برد.

در نهایت، جنگ داخلی کردی به دولت مرکزی امکان داد با هزینه کمتر، احزاب را از شهر‌ها و بخش مهمی از مناطق داخلی عقب براند. اما تقلیل این رخداد به «سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن» ساده‌سازی است. دولت مرکزی بی‌تردید از شکاف‌ها بهره برد؛ اما شکاف‌ها را خود احزاب با ایدئولوژی‌های حذف‌گر، رقابت بر سر هژمونی و ناتوانی در پذیرش تکثر درونی تولید کرده بودند. جنبشی که نتواند درون خود مدارا کند، چگونه می‌تواند برای کل کشور نسخه دموکراسی بنویسد؟

وابستگی فضایی: پناهگاه خارجی یا تله راهبردی؟


بیشتر بخوانید: کُرد‌ها در میان رقابت‌های منطقه‌ای/ چرا مبارزه کرد‌ها به شکل گیری سرزمین کردستان نمی‌انجامد؟ +نقشه و جدول


تاریخ احزاب کرد ایرانی، بیش از هر جنبش سیاسی دیگر در ایران، با مرز گره خورده است. کوهستان، مرز عراق، اقلیم کردستان، اردوگاه‌ها، پایگاه‌های حزبی، مسیر‌های عبور، پشتیبانی لجستیکی و مناسبات با احزاب کرد عراقی، همه جزئی از حیات این احزاب بوده‌اند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «وابستگی فضایی» نامید: یعنی جنبشی که برای بقا، آموزش، استقرار، عقب‌نشینی یا عملیات، به فضای خارج از کشور خود نیازمند می‌شود.

رویداد۲۴ در نگاه نخست، این وابستگی ممکن است ضرورتی تاکتیکی به نظر برسد. وقتی احزاب در داخل کشور زیر فشار نظامی قرار می‌گیرند، مرز و پشت‌جبهه خارجی به آنها امکان بقا می‌دهد. اما در سطح راهبردی، همین امکان بقا به تله تبدیل می‌شود. حزبی که در خاک کشور دیگر مستقر است، ناگزیر از ملاحظات دولت میزبان، احزاب محلی، سرویس‌های امنیتی و معادلات منطقه‌ای تبعیت می‌کند. استقلال سیاسی، آرام‌آرام در برابر نیاز لجستیکی فرسوده می‌شود.

تجربه رابطه کرد‌های ایران با ملامصطفی بارزانی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی، یکی از نمونه‌های آموزنده این وضعیت است. بارزانی در عراق علیه بغداد می‌جنگید و برای این جنگ به حمایت شاه ایران نیاز داشت. در چنین شرایطی، فعالان کرد ایرانی که می‌خواستند علیه حکومت شاه فعالیت کنند، برای بارزانی نه متحد طبیعی، بلکه مزاحم راهبردی بودند. روایت‌هایی مانند سرنوشت تلخ سلیمان معینی و برخورد نیرو‌های بارزانی با کادر‌های کرد ایرانی، نشان می‌دهد که همبستگی قومی در برابر منافع سیاسی و امنیتی، حد و مرز دارد.

این تجربه باید برای احزاب کرد ایرانی درسی قطعی می‌بود: هیچ نیروی فرامرزی، حتی اگر هم‌زبان و هم‌هویت باشد، منافع خود را قربانی شما نمی‌کند. اما این درس، بار‌ها نادیده گرفته شد. پس از انقلاب نیز احزاب کرد ایرانی به نوار مرزی و سپس به کردستان عراق وابسته شدند. در دوران جنگ ایران و عراق، این وابستگی پیچیده‌تر شد. آنان میان فشار ایران، سیاست بغداد، رقابت بارزانی‌ها و طالبانی‌ها، و معادلات جنگی گرفتار شدند. هر طرف می‌کوشید از آنان بهره ببرد یا آنان را مهار کند.

این وابستگی از منظر ایران، نگرانی امنیتی کاملاً واقعی ایجاد می‌کرد. وقتی حزبی ایرانی در خاک عراق مستقر است، نیروی مسلح دارد، با احزاب محلی و گاه دولت‌های خارجی تعامل می‌کند و علیه دولت ایران موضع می‌گیرد، دیگر صرفاً یک حزب مخالف داخلی نیست؛ به متغیری در معادله امنیت مرزی تبدیل می‌شود. دولت ایران، فارغ از ماهیت سیاسی‌اش، نمی‌تواند چنین وضعی را عادی تلقی کند. اینجا نیز دفاع از امنیت ملی، نه وسواس ایدئولوژیک، بلکه قاعده دولت‌داری است.

با شکل‌گیری حکومت اقلیم کردستان عراق در دهه ۱۹۹۰، وضعیت احزاب کرد ایرانی وارد مرحله‌ای تازه شد. از یک سو، آنان در اقلیم امکان تنفس، رسانه، تشکیلات و پناهگاه یافتند. از سوی دیگر، اقلیم خود به بازیگری رسمی‌تر تبدیل شد و برای تجارت، امنیت، انرژی و بقا نیازمند رابطه با تهران بود. نتیجه روشن بود: احزاب کرد ایرانی بیش از پیش محدود شدند. اردوگاه‌هایی مانند کویه و زرگویز به جای پایگاه‌های انقلاب، به محل‌های انتظار، انشعاب و فرسایش تبدیل شدند.

این سرنوشت تناقض‌آمیز است: احزابی که به نام رهایی سیاسی از مرز عبور کردند، خود اسیر مرز شدند. احزابی که می‌خواستند صدای داخل باشند، به بیرون منتقل شدند. احزابی که می‌خواستند مستقل باشند، ناگزیر به معادلات اربیل، سلیمانیه، بغداد، تهران و گاه بازیگران فرامنطقه‌ای گره خوردند. این همان تله وابستگی فضایی است: بقا را تضمین می‌کند، اما ابتکار را می‌کشد.

دهه‌های ترور، تبعید و فرسایش: از قاسملو تا انشعابات پی‌درپی


بیشتر بخوانید: از وقایع دهه ۶۰ تا دادگاه میکونوس


دهه ۱۳۶۰ و آغاز دهه ۱۳۷۰، دوره‌ای تعیین‌کننده برای احزاب کرد ایرانی بود. پس از عقب‌نشینی از بسیاری از مناطق داخلی، آنان بخش مهمی از فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کردند. حزب دموکرات، که همچنان مهم‌ترین جریان کلاسیک کردی بود، با ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو در وین در سال ۱۳۶۸ ضربه‌ای سنگین خورد. قاسملو فقط رهبر حزبی نبود؛ چهره‌ای بود که توانسته بود میان ناسیونالیسم کردی، زبان دیپلماتیک، ارتباطات اروپایی و تصویر روشنفکرانه از سیاست کردی پیوند بزند. حذف او، حزب را از کاریزمایی کم‌نظیر محروم کرد.

چند سال بعد، ترور دکتر صادق شرفکندی و همراهانش در رستوران میکونوس برلین در سال ۱۳۷۱، ضربه دوم را وارد کرد. صرف‌نظر از ابعاد حقوقی و سیاسی این پرونده‌ها، نتیجه برای حزب دموکرات روشن بود: رهبری آن آسیب دید، اعتماد به مذاکره کاهش یافت، و فعالیت نظامی نیز به دلیل محدودیت‌های اقلیم و فشار‌های منطقه‌ای رو به افول رفت. حزب ناگزیر شد به فعالیت رسانه‌ای، دیپلماتیک و حقوق بشری بیشتر تکیه کند.

کومله نیز از بحران مصون نماند. اختلاف میان گرایش‌های کمونیستی، ملی‌گرایانه، سوسیال‌دموکرات، کارگری و محلی، انشعابات پی‌درپی پدید آورد. بخشی از این انشعابات ناشی از اختلاف نظری بود، اما بخش دیگر ریشه در فرسایش تبعید داشت. تبعید طولانی، سازمان سیاسی را از جامعه واقعی دور می‌کند. کادر‌ها پیر می‌شوند، نسل جدید داخل کشور زبان دیگری پیدا می‌کند، و رهبران خارج‌نشین گاه بیش از آنکه با مردم داخل سخن بگویند، با خاطره گذشته خود زندگی می‌کنند.

این مسئله فقط مختص احزاب کرد نیست؛ سرنوشت بسیاری از جنبش‌های تبعیدی است. اما در مورد احزاب کرد ایرانی، فاصله جغرافیایی با داخل و وابستگی به اقلیم، آن را تشدید کرد. پایگاه اجتماعی داخل، زیر فشار امنیتی و تغییرات اجتماعی، شکل تازه‌ای یافت؛ اما احزاب خارج همچنان با مفاهیم دهه ۶۰ و خاطره کوه و پیشمرگه سخن می‌گفتند. شهر‌های کردستان در ایران تغییر کرده بودند: دانشگاه، اینترنت، طبقه متوسط، انجمن‌های مدنی، مسئله زنان، محیط زیست، کولبری، مهاجرت، موسیقی، ادبیات و شبکه‌های اجتماعی، همه میدان تازه‌ای ساخته بودند. احزاب تبعیدی، اما اغلب دیر فهمیدند که سیاست دیگر فقط از کوه به شهر نمی‌آید؛ گاه از شهر است که به کوه معنا می‌دهد.

در همین خلأ، بازیگران تازه‌ای مانند پژاک پدید آمدند. پژاک با الهام از گفتمان عبدالله اوجالان و مفهوم «کنفدرالیسم دموکراتیک»، کوشید از ناسیونالیسم کلاسیک حزب دموکرات و چپ قدیمی کومله عبور کند و زبان تازه‌ای درباره زنان، محیط زیست، خودمدیریتی محلی و جامعه دموکراتیک بسازد. این زبان برای بخشی از نسل جدید جذاب بود، اما پژاک نیز از همان مسئله بنیادین گریزی نداشت: سازمان مسلح، استقرار فرامرزی، و نسبت مبهم با شبکه پ. ک. ک. همین عوامل سبب شد از منظر دولت ایران، پژاک نه یک جریان مدنی، بلکه تهدیدی امنیتی تلقی شود.

در دهه‌های تبعید، احزاب کردی از یک سو کوشیدند پرونده حقوق بشر در کردستان را در سطح بین‌المللی زنده نگه دارند؛ از سوی دیگر، توان اثرگذاری مستقیمشان در داخل کاهش یافت. این دوگانه، آنان را در وضعیت دشواری قرار داد: اگر کاملاً مدنی و رسانه‌ای می‌شدند، بخش رادیکال پایگاه خود را از دست می‌دادند؛ اگر به سلاح بازمی‌گشتند، فشار نظامی و دیپلماتیک بر آنان افزایش می‌یافت. نتیجه، نوعی تعلیق مزمن بود: نه جنگ مؤثر، نه سیاست مؤثر، نه حضور پایدار داخل، نه رهبری قانع‌کننده بیرون.

راسان و عصر جامعه مدنی: بازگشت به داخل یا تکرار خطای قدیم؟

رویداد۲۴ اعلام استراتژی «راسان» از سوی حزب دموکرات در میانه دهه ۱۳۹۰، تلاشی بود برای شکستن همین تعلیق. راسان، در معنای سیاسی خود، می‌خواست میان «کوه» و «شهر» پیوند برقرار کند: یعنی پیشمرگه بار دیگر به داخل نزدیک شود، اما این بار نه فقط برای عملیات نظامی، بلکه برای تماس با جامعه، تقویت شبکه‌های مدنی، و بازسازی حضور حزب در ذهن و میدان کردستان ایران.

در سطح تبلیغاتی، راسان کوشید نشان دهد حزب دموکرات هنوز زنده است و به اردوگاه‌های اقلیم محدود نشده. اما از منظر راهبردی، این سیاست با پرسشی سخت روبه‌رو بود: آیا بازگرداندن نیروی مسلح به داخل، جامعه مدنی کردستان را تقویت می‌کند یا دوباره آن را امنیتی‌تر می‌سازد؟ تجربه ایران نشان داده است که هرگاه فعالیت مسلحانه در کنار فعالیت مدنی قرار گیرد، دولت مرکزی معمولاً کل میدان را امنیتی می‌بیند. در چنین وضعی، فعال محیط زیست، معلم، روزنامه‌نگار، دانشجو و کنشگر فرهنگی نیز زیر سایه سوءظن قرار می‌گیرد. بنابراین، راسان اگرچه برای حزب از حیث روحیه‌بخشی مهم بود، برای جامعه داخل می‌توانست هزینه‌زا باشد.

واقعیت مهم‌تر آن است که هویت کردی در ایران معاصر دیگر فقط در اختیار احزاب مسلح نیست. در دهه‌های اخیر، بخش قابل توجهی از کنش سیاسی و فرهنگی در کردستان در قالب انجمن‌های مدنی، فعالیت‌های زیست‌محیطی، ادبیات، موسیقی، زبان، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت زنان، کمپین‌های اجتماعی، مطالبه توسعه و اعتراضات صنفی شکل گرفته است. این همان چیزی است که می‌توان آن را «مقاومت روزمره» نامید: کنشی آرام، پیوسته، غیرمتمرکز و اجتماعی که لزوماً از حزب فرمان نمی‌گیرد، اما هویت و مطالبه را زنده نگه می‌دارد.

این تحول برای احزاب تبعیدی هم فرصت است، هم تهدید. فرصت است، چون نشان می‌دهد جامعه کردستان زنده و مطالبه‌گر است. تهدید است، چون نشان می‌دهد احزاب دیگر مالک انحصاری سیاست کردی نیستند. نسل جدید کردستان الزاماً خود را با پیشمرگه، کوه، حزب دموکرات، کومله یا پژاک تعریف نمی‌کند. او ممکن است هم ایرانی باشد، هم کرد؛ هم به زبان و فرهنگ خود حساس باشد، هم از تجزیه‌طلبی بیزار؛ هم از تبعیض ناراضی باشد، هم از تبدیل شهرش به میدان جنگ نیابتی هراس داشته باشد.

این نقطه برای آینده اهمیت حیاتی دارد. اگر احزاب کردی این تحول را بفهمند، ممکن است از نقش فرمانده مسلح به نقش پشتیبان سیاسی و رسانه‌ای مطالبات مدنی تغییر موقعیت دهند. اما اگر همچنان گمان کنند که مشروعیت از لوله تفنگ یا خاطره کوه می‌آید، از جامعه داخل عقب خواهند ماند.

به گزارش رویداد۲۴ در مقابل، دولت ایران نیز باید این تفکیک را جدی بگیرد. امنیت ملی ایجاب می‌کند با سازمان مسلح وابسته به بیرون برخورد شود؛ اما عقلانیت ملی ایجاب می‌کند هر مطالبه فرهنگی، زبانی، توسعه‌ای یا مدنی فوراً به پرونده امنیتی تبدیل نشود. بهترین راه تضعیف تجزیه‌طلبی، تقویت شهروندی برابر است. هر اندازه کرد ایرانی در ساختار ایران احساس سهم، احترام و امکان پیشرفت کند، میدان احزاب فرامرزی و مسلح تنگ‌تر می‌شود. سرکوب کور، گاه همان چیزی را تقویت می‌کند که می‌خواهد از میان ببرد.

توافق‌های امنیتی سال‌های اخیر میان ایران، عراق و اقلیم کردستان نیز احزاب مسلح ایرانی را در وضعیت تازه‌ای قرار داده است. فشار برای دور کردن آنان از مرز، محدود کردن سلاح و انتقال اردوگاه‌ها، نشان می‌دهد دوران اتکای آسان به اقلیم رو به پایان است. این تحول از منظر امنیت ملی ایران قابل فهم است. هیچ کشوری نمی‌پذیرد گروه‌های مسلح مخالفش در چند کیلومتری مرز، با آزادی عمل نظامی مستقر باشند. اما از منظر احزاب، این وضعیت به معنای پایان تدریجی مدل کلاسیک مبارزه مسلحانه است.

پس مسئله امروز روشن‌تر از گذشته است: آینده سیاست کردی در ایران یا مدنی، قانونی، ایرانی و مبتنی بر مشارکت خواهد بود؛ یا اگر دوباره به سلاح، مرز و اتکای خارجی گره بخورد، همان چرخه فرسایش، سرکوب، تبعید و انشعاب تکرار خواهد شد.

ایران، کردستان و پایان توهم سیاست مسلحانه

تاریخ احزاب سیاسی کردستان ایران از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز، تاریخ فرصتی بزرگ و خطا‌هایی بزرگ‌تر است. فرصت بزرگ آن بود که جامعه کردستان، با سرمایه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود، می‌توانست در ساخت ایران پس از انقلاب نقشی جدی داشته باشد. خطای بزرگ آن بود که بخشی از احزاب، به جای تبدیل مطالبات به سیاست مدنی و نهادی، خیلی زود به منطق سلاح، حاکمیت موازی و پشت‌جبهه فرامرزی تکیه کردند. دولت مرکزی نیز، در بسیاری از مقاطع، میان مطالبات مردم کردستان و رفتار احزاب مسلح تمایز کافی نگذاشت و با امنیتی کردن میدان، به فرسایش اعتماد افزود. اما در داوری نهایی، یک اصل باید روشن بماند: هیچ مطالبه‌ای، حتی اگر ریشه واقعی داشته باشد، حق ندارد تمامیت ایران را گروگان بگیرد.

این جمله شعار نیست؛ قاعده بقاست. ایران کشوری است با مرز‌های حساس، همسایگان ناآرام، تنوع قومی و مذهبی، و تاریخی طولانی از مداخله خارجی. در چنین کشوری، تجزیه‌طلبی همیشه فقط یک ایده سیاسی نیست؛ دعوت‌نامه‌ای ناخواسته برای جنگ نیابتی، مداخله منطقه‌ای و فروپاشی اجتماعی است. آنان که با نقشه و شعار، مرز‌ها را ساده می‌بینند، معمولاً هزینه خونینِ پس از فروپاشی را نمی‌بینند. تجربه عراق، سوریه، قفقاز و بسیاری از مناطق جهان نشان داده است که شکستن دولت، آسان‌تر از ساختن صلح است.

احزاب کرد ایرانی در این چهار دهه چند دستاورد و چند شکست داشته‌اند. دستاوردشان این بود که مسئله کردستان را زنده نگه داشتند، زبان حقوق فرهنگی و سیاسی را گسترش دادند، بخشی از جامعه را سازمان دادند و توجه جهانی را به برخی تبعیض‌ها و خشونت‌ها جلب کردند. شکستشان این بود که نتوانستند راهی پایدار، ایرانی، مدنی و غیرمسلح برای این مطالبات بسازند. حزب دموکرات در خاطره مهاباد ماند؛ کومله در انشعابات ایدئولوژیک فرسوده شد؛ پژاک با وجود زبان تازه، زیر سایه ساختار فرامرزی و مسلح باقی ماند؛ و مجموعه این نیروها، با اتکا به خاک عراق، استقلال عمل خود را بار‌ها به معادلات دیگران سپردند.

مفهوم «وابستگی فضایی» در همین جا معنای کامل خود را پیدا می‌کند. جنبشی که برای ادامه حیات به خاک دیگری محتاج است، دیر یا زود بخشی از سیاست همان خاک می‌شود. احزاب کرد ایرانی، به جای آنکه در متن جامعه ایران ریشه بدوانند، بار‌ها ناچار شدند میان اربیل، سلیمانیه، بغداد، تهران و بازیگران خارجی توازن برقرار کنند. این توازن، سیاست را از مردم دور می‌کند و به معامله نزدیک. از همین رو، یکی از درس‌های بزرگ این تاریخ آن است که هیچ جنبش ایرانی نباید مرکز ثقل خود را بیرون از ایران بگذارد.

نظرات شما