پرطرفدارها
رویداد۲۴ گزارش میدهد؛
در حالیکه قانون افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران مشمول تامین اجتماعی مصوب شده بود، اما دردسرهای آن برای دولت بیشتر از چیزی بود که تصور میشد. اکنون هم دولت نه توان پرداخت افزایش حقوق ۵۷ درصدی را دارد و نه میتواند و حتی صلاحیت آن را دارد که تغییری در مصوبه افزایش حقوق بدهد.
کد خبر: ۳۱۰۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصد حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر داد و گفت: بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
کد خبر: ۳۱۰۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
تجارتنیوز نوشت: از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران اینطور فکر نمیکنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
کد خبر: ۳۰۹۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
هیات دولت از مصوبه پیشین خود در خصوص افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد و پذیرفت که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران شاغل در دستگاه دولتی معادل ۳۸ درصد شود. همچنین در خصوص افزایش حق مسکن کارگری نیز دولت تصمیم دیگری گرفت و بعد از کسر ۱۰۰ هزار تومان افزایش این مزایا را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۰۹۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه خبر داد و گفت: مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان برای ماههای فروردین و اردیبهشت نیز در ماههای تیر و مرداد واریز میشود.
کد خبر: ۳۰۹۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
ایلنا نوشت:دبیرکل «خانه کارگر» گفت: روال این بوده که دولت موافقت خود را با مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بهطور صریح اعلام کند. اما اگر میخواهد در حق بیمههای پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند.
کد خبر: ۳۰۹۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد؛
احمد راستینه گفت: در واقع شخصی که نیروی رسمی است، خدماتی که ارائه میدهد، ارزش بیشتری پیدا میکند و حقوق و مزایای بیشتری دریافت میکند، اما اگر همان کار را شخصی که نیروی قراردادی است انجام دهد، متاسفانه ارزشگذاری کمتری به آن داده میشود که این خلاف عدالت است.
کد خبر: ۳۰۸۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
راغفر تلاشها برای کاهش دستمزد مصوب کارگران از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ظلم بزرگی به نیروی کار دانست و گفت: این نشان میدهد که فشار الیگارشها و صاحبان سرمایه میتواند به سهولت در دستور کار نهادهای تصمیم گیری اساسی قرار بگیرد و منافع میلیونها نفر نادیده گرفته شود.
کد خبر: ۳۰۷۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
صبحتهای اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را میتوان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.
کد خبر: ۳۰۶۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر مثلا ما تونستیم رفاه کارگران را ۶۰ درصد بالا ببریم و مثلا یکی دو درصد هم تورم در جامعه ایجاد شد آیا به صرفه است؟! حتما به صرفه است!
کد خبر: ۳۰۵۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا است.
کد خبر: ۳۰۵۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
در جلسه امروز هیأت وزیران به ریاست رئیسی رئیس جمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.
کد خبر: ۳۰۵۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معاون وزیر کار خبر داد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عملیاتی شدن کامل سامانه جامع روابط کار در ۶ ماه آینده از تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هفته آینده خبر داد و گفت: مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهرهمند شود.
کد خبر: ۳۰۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آنها را برطرف نمیکند. او گفت: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند. وی گفت: احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.
کد خبر: ۳۰۵۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
دبیر کل خانه کارگر:
دشوارترین مساله فعلی، وضعیت معیشتی کارگران است. هر چند بعد از تصمیمات سال جاری در خصوص تعیین حداقل دستمزدها، بسیاری از کارفرمایان اعتراض کردند، اما واقعیت آن است که حتی این افزایشها نیز شکافی که در قدرت خرید کارگران (و بسیاری از اقشار دیگر) ایجاد شده را جبران نمیکند.
کد خبر: ۳۰۵۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
همزمان با اولین پرداخت حقوق بر مبنای قانون جدید شورای عالی کار، برخی از کارفرمایان لب به شکایت گشوده و در پی اخراج کارگران و یا درخواست کاهش حقوقها بر آمدهاند.
کد خبر: ۳۰۵۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
رویداد۲۴ بررسی میکند؛
اگرچه مصوبه حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شده اما از هفته گذشته خبرهایی مبنی بر تغییر این مصوبه گوش رسید. این خبر اگرچه به نظر چندان جدی نمیآمد، اما ظاهرا چندین جلسه از سوی کارفرمایان برگزار شده است. کار تا آنجا پیش رفته که حتی رسانههای اصولگرای حامی دولت هم برای بار دیگر از روز گذشته نسبت به عقب نشینی دولت از مصوبه خود هشدار دادهاند.
کد خبر: ۲۵۳۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
نماینده کارگران در شورای عالی کار شایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران نباشند مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمیکند.
کد خبر: ۳۰۴۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
جلسه فوری شورایعالی کار که از ساعت ۱۶ امروز در محل وزارت کار برگزار شده بود، بدون نتیجه خاتمه یافت.
کد خبر: ۳۰۴۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
میزان نوشت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کلیه افرادی که از بیتالمال حقوق میگیرند، باید در قالب یک نظام پرداخت عادلانه ما به ازای کارکردشان را دریافت کنند.
کد خبر: ۳۰۲۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۲