ابتذال بحران | طلسم ابدی وضعیت استثنایی و فروپاشی رویای ملالِ باشکوه زندگی عادی

رویداد۲۴| علیرضا نجفی- در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی، لحظاتی وجود دارد که پرده از ماهیتِ عریانِ قدرت برداشته می‌شود. یکی از تکان‌دهنده‌ترینِ این لحظات، جمله‌ی آغازینِ کتاب «تئولوژی سیاسی» نوشته‌ی کارل اشمیت، حقوق‌دان و فیلسوف آلمانی است: «حاکم کسی است که در بابِ وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد.» در این خوانشِ ژرف، قدرتِ واقعی نه در تواناییِ وضعِ قانون، بلکه در صلاحیتِ «تعلیقِ آن» نهفته است. حاکمِ غایی آن نیرویی است که می‌تواند اعلام کند شرایط از مدارِ عادی خارج شده و باید خود نظم قانونی را موقتاً به حالت تعلیق درآورد.

اما خطرناک‌ترین ویژگی قدرت اضطراری، میل ذاتی و سیری‌ناپذیر آن به «دائمی شدن» است. بحران، که ماهیتا باید وضعیتی گذرا، استثنایی و محدود در زمان باشد، همچون مخدری قدرتمند عمل می‌کند که دستگاهِ حاکمه پس از مدتی به آن معتاد می‌شود. در یک نظامِ مبتنی بر بحران، «اضطرار» دیگر یک واکنش به تهدید نیست، بلکه به استراتژیِ اصلیِ حکمرانی بدل می‌شود. این همان طلسمِ ابدی است که ساختار‌های سیاسی را در یک چرخه‌ی بی‌پایان از تنش گرفتار می‌کند.

تبارشناسی استثنا

بیشتر بخوانید:  چرا جمهوری اسلامی همیشه در شرایط حساس کنونی است؟

برای درک مکانیسم روان‌شناختی و نهادی این پدیده، باید به تاریخ پناه برد. جمهوری روم، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین ساختار‌های سیاسی دنیای باستان، نهادی قانونی به نام «دیکتاتور» داشت. در زمانِ جنگ‌های بزرگ یا شورش‌های سهمگین، سنای روم فردی را با اختیارات مطلقه برای مدتِ مشخصِ شش ماه به عنوان دیکتاتور منصوب می‌کرد تا با دور زدن بروکراسی کند جمهوری، بحران را مهار کند. ایده‌آلِ این سیستم، لوکیوس کوئینکتیوس کینکیناتوس (Cincinnatus) بود؛ سرداری که از شخم زدنِ مزرعه‌اش فراخوانده شد، دشمن را در پانزده روز شکست داد و پیش از اتمام مهلتِ شش ماهه، قدرت را رها کرد و به مزرعه‌اش بازگشت. اما این نهادِ موقت، در نهایت پاشنه‌ی آشیلِ جمهوری شد. ژولیوس سزار با درکِ شیرینیِ قدرتِ بلامنازع، ابتدا خود را دیکتاتورِ ده‌ساله و سپس «دیکتاتور مادام‌العمر» (Dictator perpetuo) نامید. وضعیت استثنایی دائمی شد و جمهوری رم در مسلخِ امپراتوری ذبح گردید.

هزاره‌ها بعد، در قرن بیستم، این تراژدی در جمهوری وایمار آلمان با دقتی ریاضی‌وار تکرار شد. جمهوری وایمار که پس از جنگ جهانی اول و در دلِ تحقیرِ ملی و فروپاشی اقتصادی متولد شده بود، در قانون اساسیِ خود ماده‌ای به نام «ماده ۴۸» گنجاند. این ماده به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد در صورت به خطر افتادنِ امنیتِ عمومی، با فرمانِ اضطراری و بدون نیاز به تایید پارلمان حکومت کند. هدف، نجاتِ دموکراسی نوپا در برابر کمونیست‌ها و راست‌گرایانِ افراطی بود. اما همین بندِ قانونی، راه را برای صعودِ آدولف هیتلر هموار کرد. هیتلر قانون اساسی وایمار را ملغی نکرد؛ او با استفاده از آتش‌سوزی رایشستاگ (پارلمان)، وضعیت استثنایی اعلام کرد و آن را برای دوازده سالِ تمام، تا سقوط برلین، لغو نکرد. دموکراسی‌ها غالباً نه با کودتا‌های نظامی از بیرون، بلکه از درون و از طریقِ «عادی‌سازیِ وضعیتِ اضطراری» فرو می‌پاشند.

جورجو آگامبن، فیلسوف ایتالیایی معاصر، با بسطِ آرای اشمیت، معتقد است که «وضعیت استثنایی» در دوران مدرن، دیگر یک اقدام موقت نیست، بلکه به «پارادایم غالب حکمرانی» بدل شده است؛ جایی که مرزِ میانِ دموکراسی و توتالیتاریسم محو می‌شود و شهروندان به سوژه‌هایی عریان در برابرِ قدرتِ بی‌مهارِ حاکمیت تبدیل می‌گردند.

زیست‌بوم بحران‌زیست

بیشتر بخوانید:

چرا ماکیاولی، کوروش را ستایش می‌کرد؟ | وقتی وطنِ زخمی، در انتظار «شهریار مؤسس» است

با این مقدمه‌ی نظری و تاریخی، می‌توان به سراغ خوانشِ وضعیتِ معاصر ایران رفت؛ کشوری که به نظر می‌رسد دهه‌هاست در یک «انقلابِ دائمی» و بحران لاینقطع گرفتار آمده است. پرسشِ اساسی این است: چرا وضعیتِ انقلابی در ایران به یک «دولت عادی» ختم نشد و چرا نهاد‌های اضطراری، جایگزینِ نهاد‌های تثبیت‌شده و قانونی نشدند؟ پاسخ را باید در چهار ستونِ اصلی که خیمه‌ی «بحرانِ دائمی» را سر پا نگه داشته‌اند، جست‌و‌جو کرد:

معماری قدرت دوگانه

بیشتر بخوانید: تبارشناسی بن‌بست قانون اساسی در ایران | چرا در غرب قانون حاکم شد، ولی در ایران به بن‌بست خورد؟

نظام سیاسی ایران دارای یک معماری بی‌نظیر از دوگانگی است: نهاد‌های انتخابی (دولت، مجلس) در کنارِ نهاد‌های انقلابی و غیرانتخابی. در شرایطِ عادی و صلح‌آمیز، منطقِ حکمرانی ایجاب می‌کند که نهاد‌های انتخابی و پاسخگو، قدرتِ اجرایی و تصمیم‌گیری را در دست داشته باشند. اما «وضعیت استثنایی» و وجودِ یک «دشمن دائمی»، به نهاد‌های غیرانتخابی این مشروعیت را می‌بخشد که با استدلال «شرایط حساس کنونی» و ضرورتِ «دفاع از کیانِ نظام»، نهاد‌های انتخابی را دور زده، تضعیف کرده یا به حاشیه برانند. 

امنیتی‌سازی حیات روزمره

در یک وضعیتِ عادی، نقدِ سیاست‌های اقتصادی یا اجتماعیِ حاکمیت، بخشی از پویاییِ طبیعیِ جامعه‌ی مدنی است. اما در سایه‌ی سنگینِ وضعیت استثنایی، هرگونه اعتراض، اعتصابِ کارگری، مطالبه‌ی حقوق زنان یا حتی انتقادِ زیست‌محیطی، بلافاصله در دستگاهِ مختصاتِ امنیتی تفسیر می‌شود. حاکمیتِ بحران‌زیست، با ایجادِ یک پیوندِ خیالی میانِ معترضِ داخلی و دشمن خارجی، منتقدان را به «عواملِ نفوذی» و «تهدیدِ امنیتِ ملی» تقلیل می‌دهد. 

مهندسی افکار عمومی و بسیج توده‌ای

بحران‌های خارجی، به ویژه در خاورمیانه‌ی پرالتهاب، ابزاری بی‌نظیر برای انحرافِ افکار عمومی از ناکارآمدی‌های مزمنِ داخلی فراهم می‌کنند. کارکردِ روان‌شناختیِ بحران در سطحِ کلان، ایجادِ نوعی «سندرمِ قلعه» در میان هواداران هسته‌ی سختِ قدرت است. وقتی جامعه در معرضِ تهدیدِ مداومِ یک «دیگری متخاصم» قرار می‌گیرد، ترسِ از فروپاشی، باعثِ انسجامِ درون‌گروهی می‌شود. حکومت با تولیدِ مداومِ روایاتِ حماسی و هشدار در موردِ دسیسه‌های جهانی، فضایی را خلق می‌کند که در آن پرسش از تورم، فسادِ سیستماتیک یا بحرانِ آب، در برابرِ «حفظِ امنیت»، مطالباتِ حقیر و خودخواهانه‌ای به نظر برسند.

اقتصادِ سیاسی بقا: تقدیس رنج

یکی از پیچیده‌ترین دستاورد‌های وضعیتِ استثناییِ دائمی، دگردیسیِ مفاهیمِ اقتصادی است. در غیابِ توسعه، رشدِ اقتصادی و رفاه، حاکمیت مفاهیمی، چون «اقتصادِ مقاومتی» را برساخت می‌کند. در این چارچوبِ تحلیلی، کوچک شدنِ سفره‌ی مردم، تورم‌های لجام‌گسیخته و فروپاشیِ طبقه‌ی متوسط، «هزینه‌ی مقاومت» در برابرِ امپریالیسم معرفی می‌شود. فقر، در این گفتمان، به گونه‌ای الهیاتی تقدیس می‌شود و شهروندِ فقیرِ تحتِ فشار، به یک «مبارزِ خطِ مقدم» در جنگِ اقتصادی تغییر نام می‌دهد. این تغییرِ واژگان، مسئولیتِ پاسخگویی را از دوشِ حاکمیت برداشته و بارِ گرانِ آن را بر شانه‌های خسته‌ی ملت می‌اندازد.

غارت زمان: هزینه‌های انسانی و ویرانی روان‌شناختی

بیشتر بخوانید:

وقتی وطن دیگر وطن نیست | چرا برخی شهروندان به میهن پشت می‌کنند؟

زیستن در مه جنگ

مرثیه‌ای برای رویا‌های بربادرفته | ایران، جهان و تراژدی انسان‌های اضافی

تحلیل‌های نهادی و ساختاری، هرگز نمی‌توانند عمقِ فاجعه‌ی زیستن در یک بحرانِ ابدی را به تمامی نشان دهند. هزینه‌ی اصلیِ این وضعیت، با واحدِ پول محاسبه نمی‌شود، بلکه با «زمان» و «روانِ انسان‌ها» سنجیده می‌شود.

نخستین و مخرب‌ترین پیامدِ این وضعیت، پدیده‌ی «آینده‌زدایی» است. انسان مدرن، موجودی است که بر اساسِ تخیلِ آینده و برنامه‌ریزی برای آن زندگی می‌کند. اما در کشوری که ارزشِ پولِ ملی‌اش روزانه نوسان دارد، جایی که سایه‌ی جنگ همواره بر سرش سنگینی می‌کند و قوانینِ اجتماعی‌اش هر لحظه آبستنِ تغییراتِ ناگهانی است، «آینده» به یک مفهومِ انتزاعی و دست‌نیافتنی تقلیل می‌یابد. جوانان در چنین زیست‌بومی، تواناییِ ترسیمِ یک چشم‌اندازِ ده‌ساله، پنج‌ساله یا حتی یک‌ساله را از دست می‌دهند. زندگی به یک «حالِ استمراریِ پراضطراب» و تلاشی غریزی برای «بقا» در کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود.

مارتین سلیگمن، روان‌شناسِ برجسته، این وضعیت را در مقیاسِ فردی «درماندگیِ اکتسابی» می‌نامد؛ وضعیتی که در آن ارگانیسم پس از مواجهه‌ی مداوم با شوک‌های غیرقابلِ کنترل، حتی زمانی که راهِ فراری وجود دارد، هیچ تلاشی برای تغییرِ وضعیتِ خود نمی‌کند. در مقیاسِ ملی، این امر به فلجِ اجتماعی و افسردگیِ دسته‌جمعی می‌انجامد.

دومین پیامد، «سیاست‌زداییِ مطلق از شهروندان» است. برخلافِ تصورِ رایج که بحران‌ها جوامع را سیاسی‌تر می‌کنند، بحرانِ دائمی و انسدادِ ناشی از آن، در نهایت به بی‌تفاوتی سیاسی منجر می‌شود. وقتی مشارکتِ سیاسی، صندوقِ رای و کنشگری مدنی، هیچ تاثیری در تغییرِ معادلاتِ کلانِ قدرت و بهبودِ وضعیتِ معیشتی نداشته باشد، شهروندان خود را از حوزه‌ی عمومی عقب می‌کشند و به پیله‌ی زندگی فردی خود پناه می‌برند. سیاست، از یک کنشِ جمعی برای خیرِ عمومی، به یک نمایشِ ملال‌آور و بی‌معنا تنزل می‌یابد که تماشاگرانِ خسته‌اش، دیگر حتی به دیالوگ‌های بازیگران آن گوش نمی‌دهند.

سومین و شاید هولناک‌ترین دستاورد این تداوم بحران، «عادی‌سازی ناهنجاری» است. هانا آرنت در گزارش مشهورِ خود از دادگاهِ آدولف آیشمان، مفهوم «ابتذالِ شر» را مطرح کرد تا نشان دهد چگونه فجایع بزرگ می‌توانند به امورِ روزمره و اداری تبدیل شوند.

در وضعیتِ استثناییِ دائمی، ما با «ابتذالِ بحران» مواجهیم. تورم‌های دو رقمی که در اقتصاد‌های سالم باعثِ سقوطِ دولت‌ها می‌شوند، قطعیِ مکررِ اینترنت، آلودگیِ کشنده‌ی هوا، تحریم‌های فلج‌کننده و اخبارِ مرگ و میر، آرام‌آرام قبحِ خود را از دست داده و به «شرایطِ جوی» و بخشی از پس‌زمینه‌ی طبیعیِ زندگی بدل می‌شوند. انسانِ گرفتار در این چرخه، چنان با درد اخت می‌گیرد که فقدانِ آن برایش غیرطبیعی جلوه می‌کند.

رادیکالیسم امر عادی و شجاعت پایان

هگل، فیلسوفِ شهیرِ آلمانی، بر این باور بود که تاریخ از طریقِ تضاد‌ها و بحران‌ها پیش می‌رود، اما هر دوره‌ی تاریخیِ پرالتهاب، در نهایت باید به یک سنتزِ پایدار و یک نهادِ مستقر ختم شود. انقلاب‌ها، به مثابه‌ی طوفان‌های تاریخی، برای درهم‌شکستنِ ساختار‌های فرسوده رخ می‌دهند، نه برای آنکه خود به اقلیمِ همیشگیِ یک ملت بدل شوند.

بزرگترین بحرانِ امروزِ در پس جنگ و تحریم، ناتوانی یا عدمِ اراده‌ی ساختارِ سیاسی برای «اعلامِ پایانِ انقلاب» و آغازِ فرآیندِ دردناک، اما ضروریِ «دولت‌سازیِ نرمال» است. مطالبه‌ی بنیادینِ امروز، به شکلی غریب، ساده و در عین حال به شدت انقلابی است: «رویای یک زندگی معمولی».

این رویای معمولی، داشتنِ اقتصادی قابل پیش‌بینی، پاسپورتی محترم، محیط‌زیستی سالم، روابطی عاری از تنش با جهان و آزادی‌های بدیهیِ اجتماعی، در چارچوب یک «وضعیت استثنایی»، درخواستی محال و ساختارشکنانه محسوب می‌شود. شکستن «طلسم ابدی بحران»، نیازمندِ شجاعتی تاریخی است؛ شجاعتِ پایین آوردنِ پرچم‌های وضعیتِ اضطراری و تن دادن به ملالِ باشکوه، اما سازنده‌ی یک قانون‌مداریِ عادی.