جریان سوم، با تکیه بر حقوق بشر، همه پرسی و نقد عملکرد مسئولین ظهور خواهد کرد
رویداد۲۴ جواد آرین منش درباره عملکرد قوای سه گانه در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور گفت: من معتقدم که تخصیص ارز دولتی خطایی بود که منشا آن بانک مرکزی و سیاست‌های نادرست دولت و آقای جهانگیری بود.
وی تصریح کرد: تصور و تلقی آقای جهانگیری این بود که با تزریق مقداری ارز به بازار می‌تواند قیمت دلار را تک نرخی نگه دارد، در ادامه با قاطعیت در تلوزیون حضور پیدا کرد و نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کرد. اما این نرخ بدون بررسی‌ها و تعهدات لازم اعلام شد. دولت مشخص نکرد که این افرادی که ارز دریافت می‌کنند بازرگان واقعی هستند یا دلالانی‌اند که ارز دولتی را دریافت خواهند کرد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: اشتباهاتی که دولت و بانک مرکزی داشتند باعث شد تا این مشکلات و تبعات منفی اقتصادی را با خود به همراه داشته باشد، همانطور که قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و این نابسامانی در اقتصاد ما ایجاد شد.
وی با اشاره به وظایف قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضایی می‌بایست به دنبال یک طیف گسترده از افرادی که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند می افتاد که تعدادشان هم کم نبود. افراد خوبی هم در بین این طیف قرار داشتند که آنها هم متهم شدند و باعث شد تا یک فضای ضددولت ایجاد شود، اما قوای سه گانه به دنبال این هستند که این خطاهای مرتکب شده را حل و فصل کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره رویکرد قوه قانونگذاری و رئیس مجلس هم گفت: این یک نظر افراطی است که بگوییم رئیس مجلس به صورت خودرای عمل می‌کند. رئیس مجلس آنقدری اختیارات ندارد که یک لایحه یا طرح را در صحن علنی مجلس مطرح کند یا نکند. آیین نامه شرایط را مشخص کرده است و یک طرح پس از جمع آوری امضاها در صحن مطرح می‌شود. این طور نیست که رئیس مجلس بخواهد جلوی طرح موضوعی را بگیرد، این نظر یک مقدار افراطی است و مقداری هم فضای تدریجا دارد انتخاباتی می‌شود و رقبای انتخاباتی بالقوه یکدیگر را تضعیف می‌کنند.
وی با اشاره به سخنرانی‌های احمدی‌نژاد در شهرهای مختلف، تاکید کرد: آقای احمدی‌نژاد به استان‌های کشور راه افتاده و سخنرانی‌هایی هم انجام می‌دهد که محور سخنرانی‌هایش هم لاریجانی‌ها هستند در حالی که من نمی‌خواهم بگویم که لاریجانی‌ها خطا ندارد، آنها هم قطعا مبرا از خطا نیستند اما به نظر من یک رقابت انتخاباتی در حال شروع است.
آرین منش درباره مانیفست اعلام شده از سوی محمدباقر قالیباف گفت: من معتقدم انسجام بین هیچکدام از دو اردوگاه اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود ندارد و یک تفرقه در هر دو جریان وجود دارد. به نظر من کار از این حرف‌ها گذشته که آقای قالیباف بخواهد نواصولگرایی را مطرح کند. میزان نارضایتی مردم در حدی است که از هردو جریان سیاسی عبور کرده‌اند و الان این دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب برایشان مقبولیت ندارد و مثل گذشته نیست که این قدرت بین جریان راست و چپ دست به دست بشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک نارضایتی فراتر درجامعه وجود دارد، گفت: مردم روی ناکارآمدی هر دو جریان صحه می‌گذارند و اگر از جریان اصلاحات هم رویگردان شوند، به این معنا نیست که به اصولگرایی روی آورند. این عبور از هر دو جریان خطرناک است و شاید زمان آن رسیده باشد که یک جریان سوم مترقی که فراتر از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی است که بتواند از همه ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی هم استفاده کند ظهور کند. جریان سوم باید جریانی باشد که بتواند کارنامه‌ای درخشان از خود ارائه دهد و برای خروج از بحران برنامه داشته باشد.
وی اظهار داشت: اگر جریان سوم در چارچوب قانون اساسی ظهور کند و به ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی بپردازد خطرناک نخواهد بود. ما در قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی داریم که احیا نشده است. بحث آزادی‌های سیاسی، تجمعات، راهپیمایی‌ها، حقوق بشر، خصوصی سازی اقتصاد، نقد عملکرد مسئولان و ظرفیت همه پرسی قانون اساسی اگر ضرورت پیدا کرد این‌ها ظرفیت‌هایی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و ما نباید از آن هراسی داشته باشیم.
این عضو حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اگر یک جریان سوم مترقی که منافع مردم را بر منافع فردی و گروهی ترجیح بدهد و معرفی کند من فکر می کنم مردم رویکرد مثبتی به آن داشته باشند.
آرین منش درباره نوع حضور جریان اصولگرایی در انتخابات سال آینده مجلس گفت: اعتقاد من این است که اگر هر جریانی بخواهد اعلام موجودیت کند باید به اشتباهات گذشته خودش اعتراف کند و برنامه برای نجات کشور ارائه کند و اگر اینطور نباشد به گذشته تاریخی جریان اصولگرا متکی بود که مردم اعتماد کنند چراکه هم از جریان اصولگرایی و هم از جریان اصلاح طلب ناراضی اند.
جریان سوم شهروندی هدف غایی خود را تحقق دولت حقوقی که مبشر تحقق حقوق بشر و شهروندی ، قانون مداری ، برابری ، آزادی ، تکثرگرایی ، شایسته سالاری ، عدالت اجتماعی ، تعهد، شفافیت ، تنوع ، مطالبه گری ، پاسخ گویی ، صلح ، توسعه ، مدارا ، بردباری ، مهرورزی ، نفی تبعیض ، عدم خشونت ، ارتقا مسئولیت پذیری شهروندان ، رعایت حقوق زنان و کودکان و کرامت انسانی را در اعمال پروسه متکامل گام به گام روشنگری ، توانمند سازی شهروندان ، سازواری ( ائتلاف) مدنی ، فرمان مدنی ، بازنگری همه جانبه قانون اساسی ، انتخابات شفاف،آزاد و عادلانه ، انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته بشرح ذیل می داند.